مطالب أوروبية بضبط السوق لمواجهة «البيع على المكشوف»

أصدرت ألمانيا وفرنسا خطابا مشتركا أمس تحثان فيه المفوضية الأوروبية على تسريع تطبيق قواعدها التنظيمية بشأن مضاربات السوق عالية المخاطر، مثل عمليات البيع على المكشوف. وبحسب وكالة الأنباء الألمانية، فقد قالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل والرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي: «إن هناك حاجة ملحة إلى أن تطبق المفوضية ضوابط أكثر صرامة للسوق بشأن مبادلات الائتمان المعيبة وعمليات البيع على المكشوف. وكتب الزعيمان أمس «أنه مع الأخذ في الحسبان آخر التطورات في الأسواق، ندعو المفوضية إلى التسريع بشكل أكبر وتكثيف هذا العمل». وكانت ألمانيا قد حظرت بشكل مفاجئ الشهر الماضي أنواعا معينة من عمليات البيع على المكشوف وأعدّت مشروع قانون لتمديد الحظر على كل أنواع تلك الممارسات التي يقوم المستثمرون من خلالها ببيع أسهم لا يمتلكونها أو حتى لم يستكملوا ترتيبات اقتراضها على أمل تحقيق أرباح من التراجع المتوقع لأسعارها.

وفي مايلي مزيدا من التفاصيل:

تطالب قمة للاتحاد الأوروبي من المقرر أن تعقد في 17 حزيران (يونيو) المقبل، بتطبيق قواعد تشمل الكتلة الأوروبية بأكملها تحد من بعض أشكال المضاربة في أسواق المال مثل البيع على المكشوف بنهاية عام 2012.
وطبقت ألمانيا حظرا على عمليات البيع على المكشوف في نيسان (أبريل) الماضي، قائلة إن المتداولين يستخدمون هذه الطريقة لزيادة التكلفة التي يمكن أن تقترض بها الحكومات. وتعد المفوضية الأوروبية في الوقت الحالي مقترحات لتطبيق قواعد مماثلة في دول الاتحاد الأوروبي كافة.
وذكرت مسودة بيان القمة "أنها تدعو المجلس (الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي) والبرلمان الأوروبي لتبني آخر جزء من التشريعات بنهاية عام 2011 على الأكثر، ليتسنى التطبيق في قوانين البلاد بنهاية عام 2012". وشدد البيان على أن التشريع يجب أن يشمل مجالات بينها أداء أسواق المشتقات، واتخاذ تدابير بشأن البيع على المكشوف، ومبادلة الديون، وتحسين نظم ضمانات الودائع، وتحسين متطلبات رأس المال بالنسبة للبنوك. وكان الرئيس الفرنسي والمستشارة الألمانية قد بعثا خطابا مشتركا في وقت سابق أمس للمفوضية الأوروبية، الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي، تحثان فيه المفوضية على تسريع العمل على مقترحات لنظام جديد لتنظيم السوق.
وجاءت الخطوة بعد أن امتلأت الصحف الفرنسية والألمانية بتكهنات بشأن نزاع عميق بين الزعيمين بعد أن ألغت ميركل في آخر لحظة اجتماعا مع ساركوزي أمس الأول، متعللة بجدول أعمال مزدحم خلال اليوم الذي كشفت فيه عن خفض كبير في الموازنة. وقالت ''إن من النادر جدا أن يتم إلغاء اجتماع قبل ساعات فقط من حدوثه''.
وفي موضوع آخر، نفى وزير المالية اليوناني جورج باباكونستنتينو نفيا قاطعا أمس ''الشائعات'' المتعلقة باحتمال إفلاس اليونان أو خروجها من منطقة اليورو. وأكد باباكونستنتينو في ندوة صحافية، أنها شائعات لا أساس لها وتنطوي على نوع من المضاربة، ''فكل ذلك بعيد الاحتمال، ومضحك''.
وجاء في استطلاع للرأي نشرت نتائجه مجموعة الأخبار المالية ''بلومبرغ''، أن 41 في المائة من المستثمرين والمحللين الماليين يرون أن اليونان ستضطر للتخلي عن اليورو، فيما اعتبر 73 في المائة منهم أن إفلاس اليونان محتمل. وردا على سؤال عن هذا الاستطلاع، أجاب باباكونستنتينو أن المسألة لا تتعلق بالإفلاس أو إعادة جدولة (دين) اليونان. وأضاف ''إن معظم المستثمرين يجهلون الجهود التي قمنا بها وكذلك نتائج خطة إنعاش الاقتصاد التي ستظهر قريبا وأعتقد أن الأجواء ستتغير''. من جهة أخرى، حدد البنك المركزي الأوروبي بعد ظهر أمس، السعر الاسترشادي للعملة الأوروبية اليورو بـ 1.2010 دولار بارتفاع طفيف عن السعر أمس الأول (1.1942 دولار)، كما بلغت قيمة الدولار 0.8326 من اليورو، مقابل 0.8374 من اليورو أمس الأول. وحدد البنك أيضا السعر الاسترشادي لليورو أمام الجنيه الاسترليني بـ 0.82590 من الجنيه، أمام الين الياباني بـ 109.99 ين، وأمام الفرنك السويسري بـ 1.3762 فرنك.