العملية في النملية!

قبل أيام، أعلنت هيئة السوق المالية على موقع تداول الرسمي فرض غرامة مالية مقدارها مئة ألف ريال على شركة اللجين لمخالفتها المادة (25) من قواعد التسجيل والإدراج، إذ لم تقم الشركة بإبلاغ الهيئة والجمهور عن التطورات المهمة التي تتعلق بعملية رفع رأسمال شركة ناتبت التابعة لها بقيمة 152 مليون ريال، من نحو 917 مليون ريال إلى 1.070 مليون ريال، في تصرف غير مفهوم على الإطلاق!!
على الرغم من عدم تقديم معلومات تفصيلية عن عملية رفع رأس المال، إلا أن الواضح أن هذه العملية تمت من خلال ضخ أموال جديدة من قبل مساهمي شركة ناتبت في مقابل إصدار 15.2 مليون سهم جديد لهم بقيمة 10 ريالات للسهم الواحد، والمثير في الموضوع هو توقيت رفع رأس المال الذي جاء متزامناً مع رغبة شركة اللجين في الاستحواذ الكامل على شركة ناتبت (أي الاستحواذ على ما يعادل 42 في المائة من أسهم شركة ناتبت) عن طريق مبادلة الأسهم، وهي صدفة تستحق أن نتوقف عندها قليلاُ لنفهم أبعادها.vفبحسب إعلان شركة اللجين، فإن نسبة مبادلة الأسهم هي 0.9689 سهم من أسهم اللجين تعادل كل سهم من أسهم ناتبت، وبالتالي فإن 152 مليون ريال التي ضخها في عملية رفع رأس المال (15,2 مليون سهم جديد بقيمة 10 ريالات) أصبحت في نظر مسؤولي شركة اللجين تساوي 184 مليون ريال (14,72 مليون سهم في اللجين بقيمة سوقية تقريبية عند 12,5 ريال للسهم)، ما يعني أن مساهمي ناتبت سيضعون في جيوبهم ما لا يقل عن 30 مليون ريال من خلال عملية ورقية مغلفة بشعار ''رفع رأس المال''!!
العجيب هنا أن هذه العملية تنطوي على وجود أطراف ذات علاقة في الشركتين معاً (إن كان على مستوى مجالس الإدارات أو على مستوى المساهمين)، ما يدل على أن الأشخاص الذين قاموا بالتوصية من جانب شركة اللجين هم تقريباً الأشخاص أنفسهم الذين سيستفيدون من جانب شركة ناتبت، حتى أصبحت عمليات الاستحواذ على شركات مملوكة لأطراف ذات علاقة سمة تتميز بها السوق المالية السعودية عن بقية الأسواق المالية العالمية بل والإقليمية!! vما يحيرني حقيقة في هذا الموضوع هو أن كل هذا اللف والدوران كانت نتيجته تحقيق مكاسب شخصية بقيمة تعادل 32 مليون ريال فقط لا غير وهو بالتأكيد عائد لا يتناسب مع المخاطر المرتبطة به، وهو ما يجعلنا نطرح التساؤلات التالية: طالما أن العقوبة هي 100 ألف ريال فقط ستدفعها شركة اللجين من جيبها الخاص، فلماذا لم يقم مساهمو ناتبت مثلاً برفع رأس المال بقيمة أكبر من تلك (ولتكن 500 مليون ريال)؟ ومن كان سيمنعهم من ذلك؟ وهل سيتداركون خطأهم هذا في العمليات المقبلة أم لا؟