البرلمان السويسري يرفض اتفاقية تسوية مشكلة بنك يو بي إس مع أمريكا
رفض البرلمان السويسري بالأغلبية أمس، الموافقة على اتفاقية بين سويسرا وأمريكا لتسوية مشكلة بنك يو بي إس السويسري أمام القضاء الأمريكي، والتي تنص على نقل الآلاف من أسماء الزبائن في البنك الذين يشتبه بتهربهم من تسديد الضرائب إلى أمريكا. وبموجب تلك النتيجة سيتم تحويل الملف مرة أخرى إلى مجلس ممثلي المقاطعات (الغرفة الصغرى في البرلمان) لإعادة النظر في الملف مرة أخرى، واحتمال طرح الاتفاقية للاستفتاء الشعبي العام رغم اعتراض الكثيرين على تلك الخطوة.
وأعرب اتحاد المصارف السويسري أمس، عن خيبة أمله من رفض البرلمان التصويت لصالح اتفاقية تسوية مشكلة بنك يو بي إس مع الولايات المتحدة، مؤكدا أن تلك النتيجة السلبية ستهدد مكانة سويسرا الاقتصادية. وقال المتحدث الإعلامي باسم الاتحاد جيمس نيسون، إن الحسابات الحزبية السياسية جاءت أعلى من الاهتمام بمصالح الدولة، فالاتفاقية جاءت متماشية مع القوانين السويسرية. كما حذر من تأثير هذا القرار في العلاقات الاقتصادية بين سويسرا وأمريكا حيث يمكن أن تتعرض سويسرا لمزيد من الضغوط الاقتصادية مما يهدد مكانتها في فترة اقتصادية صعبة، وأعرب عن أمله أن يعدل البرلمان موقفه بعد تحويل الملف إلى مجلس ممثلي المقاطعات للبت فيه، قبل إعادته مجددا إلى البرلمان. وجاءت نتيجة التصويت المفاجئة بعد تحالف غير عادي بين حزبي الخضر والاشتراكي ذوي الميول اليسارية، وحزب الشعب المحسوب على اليمين المتشدد رغم اختلاف مبررات رفض كل من اليمين واليسار السياسيين هذه الاتفاقية. ويعود رفض الحزب الاشتراكي للاتفاقية إلى تمسكه بربطها مع قوانين صارمة تراقب عمل المؤسسات المصرفية والمالية في سويسرا وإجراءات ملزمة تنظم آلية تحديد وصرف المكافآت الباهظة التي يتقاضاها كبار مديري المؤسسات المالية والبنكية. وقالت وزيرة العدل والشرطة إيفيلين فيدمر شلومبف في كلمتها أمام البرلمان، إن طلبات اليسار غير قابلة للتنفيذ لتعارضها مع الدستور، في حين رأت بعض التيارات السياسية الأخرى أن ربط الموافقة على الاتفاقية مع تعديل قوانين عمل البنوك أمر غير مقبول في هذا السياق. بينما يبرر حزب الشعب اليميني المتشدد رفضه بأنه رد فعل على قرار مجلس الحكم الاتحادي فرض ضرائب على مكافآت مديري البنوك والمؤسسات الكبرى إذا تجاوزت حدا معينا. وتدور حاليا في أروقة البرلمان والدوائر الاقتصادية والحزبية عديد من المناقشات الحادة حول الخطوة المقبلة واحتمالات ردود الفعل الأمريكية على هذا القرار وانعكاساته على الاقتصاد السويسري بصفة عامة.