الرئيس الأمريكي يكشف عن استراتيجية شاملة لتعزيز صادرات بلاده

قال الرئيس الأمريكي باراك أوباما أمس خلال كلمة ألقاها فى المؤتمر السنوى لبنك التصدير والاستيراد إن بلاده ستطلق للمرة الأولى استراتيجية شاملة للترويج للصادرات الأمريكية. وأضاف أن "المبادرة الوطنية للتصدير" هي محاولة طموحة لتعبئة جميع موارد الحكومة وراء الشركات الأمريكية التي تبيع سلعها وخدماتها في الخارج. وقال "وقعت هذا الصباح أمرا تنفيذيا للحكومة الفيدرالية باستخدام جميع الموارد الفيدرالية المتاحة لدعم تلك المهمة.
وقد أدى هذا النظام لتشكيل مجموعة وزارية للترويج للصادرات تتألف من وزراء الخارجية والخزانة والزراعة والتجارة والعمل، إضافة الى الممثل التجاري الأمريكي ومدير هيئة المشاريع الصغيرة ورئيس بنك التصدير والاستيراد وغيرهم من كبار المسؤولين الأمريكيين العاملين في مجالات متعلقة بالصادرات". وأشار أوباما إلى أن تلك المجموعة الوزارية ستعقد اجتماعها الأول الشهر المقبل.
وقال الرئيس الأمريكي إن المبادرة الوطنية للتصدير ستسهم بشكل كبير في زيادة فرص الحصول على تمويل تجاري للشركات الراغبة في تصدير منتجاتها "إلا أنها تحتاج إلى دفعة ــ وخاصة الشركات الصغيرة والمتوسطة".
وقال أوباما إنه خلال زيارته لكل من إندونيسيا وأستراليا الأسبوع المقبل سيلقي الضوء على الدور الذي تلعبه الشركات الأمريكية هناك .. مؤكدا كيف يمكن أن تخلق الشراكات الاقتصادية القوية فرص عمل على جانبي المحيط الهادئ في الوقت الذي ستسهم فيه أيضا في الازدهار الإقليمي والعالمي، فضلا عن أنها ستكون مدافعا قويا وثابتا عن عمالنا وشركاتنا في الخارج".
من جهة أخرى، توقع المتحدث باسم البيت الأبيض روبرت غيبس أمس تطبيق إصلاح ضوابط النظام المالي هذا العام لمنع تكرار التجاوزات التي شهدتها "وول ستريت" التي يلقى عليها لائمة حدوث أسوأ ركود في تاريخ الولايات المتحدة منذ ثلاثينيات القرن الماضي. وقال غيبس في تصريح صحافي بالبيت الأبيض إن السناتور كريس دود رئيس اللجنة المصرفية بمجلس الشيوخ سيعرض التشريعات قبل العطلة الربيعية المقبلة للكونجرس "حتى نتمكن من المضي قدما في هذه العملية".
وبين في معرض حديثه عن مشروع إصلاح النظام الصحي وقانون التغير المناخي المعروف بقانون "سقف وتجارة الكربون" والهجرة والتشريعات الأخرى المدرجة في جدول أعمال الكونجرس هذا العام "أعتقد أنه يمكننا تحقيق ذلك هذا العام". وأضاف "إذا افترضنا وجود عدد لا يحصى من التعديلات" على مختلف الجوانب لإصلاح النظام المالي ككل فلا أعتقد أن ثمة عضوا في الكونجرس يريد أن ينهي هذا العام دون الخروج "بقواعد جديدة من شأنها أن تحول دون حدوث ذات الأنشطة التي تسببت في حدوث تلك الفوضى" في إشارة إلى الانهيار الذي عانت منه "وول ستريت" عام 2008.
وقال "نظرا لما مر به الشعب الأمريكي نتيجة هذا الانهيار الاقتصادي .. فلا أعتقد أن عددا كبيرا من نواب "الكونجرس" يرغبون في العودة إلى ديارهم ومواجهة الناخبين في تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل دون القيام بشيء حول تلك القواعد".
في حين فتحت الأسهم الأمريكية على ارتفاع طفيف أمس بعدما قال رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي بن برنانكي إن الاقتصاد الأمريكي يبدو أن لديه قوة دفع تكفي لتجنب الانزلاق مجددا في الركود. وارتفع مؤشر داو جونز الصناعي للأسهم الأمريكية الكبرى 0.68 نقطة أي بنسبة 0.01 في المائة إلى 9817.17 نقطة. وزاد مؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأوسع نطاقا 0.34 نقطة أي بنسبة 0.03 في المائة إلى 1050.81 نقطة. وصعد مؤشر ناسداك المجمع الذي تغلب عليه أسهم شركات التكنولوجيا 2.52 نقطة أي بنسبة 0.12 في المائة إلى 42,2176 نقطة.