30 مليار ريال تكلفة مشروع مركز الرياض الشرقي

واصلت الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض المضي قدما في تنفيذ مشروعها الاستراتيجي الضخم لمدينة الرياض، عندما وافقت في اجتماعها الأخير نهاية الأسبوع الماضي على منح تحالف الأمير فيصل بن تركي بن عبد الله وشركة حمد وأحمد محمد المزيني العقارية رخصة المركز الفرعي شرق العاصمة. وفي هذا الصدد قدر المهندس حمد المزيني الرئيس التنفيذي لشركة المزيني العقارية تكلفة المشروع الذي يقع عند تقاطع شارع الملك عبد الله مع شارع الشيخ جابر (شرق الرياض) بنحو 30 مليار ريال.

في مايلي مزيد من التفاصيل:

منحت الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض تحالف الأمير فيصل بن تركي آل عبد الله آل سعود وشركة حمد وأحمد محمد المزيني العقارية رخصة إنشاء مركز فرعي شرقي العاصمة لتقام عليه أبراج سكنية ومبان ومكاتب إدارية حكومية وخاصة، بهدف تخفيف الضغط وفك الاختناقات على وسط المدينة، وتيسير الخدمات على المواطنين والمقيمين وتوزيع النشاط الخدمي والاقتصادي دون تمحور كل الخدمات في المركز.
وحول تفاصيل المشروع أوضح المهندس حمد المزيني الرئيس التنفيذي لشركة المزيني العقارية أن التكلفة المقدرة للمشروع بلغت نحو 30 مليار ريال، مبينا أن المشروع سيقام على أرض مساحتها الكلية مليوني متر مربع، وبمسطحات بناء 7.5 مليون متر مربع، وتقع عند تقاطع شارع الملك عبد الله مع شارع الشيخ جابر شرقي العاصمة الرياض.
وأكد المزيني أن المشروع الذي سيبدأ تنفيذه منتصف العام المقبل، سيتم الانتهاء من تنفيذ مرحلته الأولية مطلع 2015، مشددا على حرص شركته مع حليفها في البدء في تنفيذ المشروع والانتهاء منه في الموعد المحدد.
وأشاد المزيني بالمشروع والرؤية العملية والعلمية للهيئة العليا لتطوير الرياض، مبينا أن مثل هذه المشاريع العملاقة ستنقل العاصمة الرياض لمصاف المدن العالمية المتطورة، وستوفر أكثر من 60 ألف فرصة وظيفية.

#2#

وأضاف المزيني أن توجه الهيئة العليا لتطوير منطقة الرياض في إنشاء المراكز الفرعية جاء نتيجة النمو السكاني السريع الذي شهدته العاصمة، وهو الأمر الذي أثر في تكوينها وغدت مدينة أحادية القطب، مبينا أن ''هذا النمو السريع والتطور العمراني جعل المرافق الحكومية التي أنشئت في بداية الستينيات الهجرية تتمركز في وسط المدينة، وبالتالي أصبحت الحاجة ماسة إلى إيجاد مراكز فرعية تساند مركز المدينة الحالي، وتسهم في توزيع الأنشطة الاقتصادية والخدمات الإدارية على المناطق السكنية الجديدة في المدينة''.
وأشار المزيني إلى أن الهدف الأساسي من المشروع المدعوم من الهيئة العليا لتطوير الرياض هو فك الاختناقات المرورية عن وسط العاصمة، وتوزيع الكثافة على أطراف العاصمة الرياض وفق منهجيتها طويلة الأجل في تطوير العاصمة، بحيث تصبح قادرة على استيعاب النمو السكاني المتزايد عاما بعد عام.
وفي ختام حديثة أكد المزيني حرص شركته على المساهمة في كل ما من شأنه تطوير مدينة الرياض، مشددا على استعداد شركته مع شريكها الأمير فيصل بن تركي آل عبد الله آل سعود على دعم الخطط الاستراتيجية للهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض، لتحقيق رؤيتها وأهدافها لتطوير المدينة، مادِحا المشروع وفكرته والتي ستسهم في نقل الرياض إلى مصاف العواصم العالمية الكبرى.
وتعرف المراكز الفرعية بأنها مناطق ذات أنشطة عمرانية متنوعة، تتراوح مساحتها ما بين مليونين و2.5 مليون متر مربع، وتخدم نحو مليون نسمة في دائرة يصل قطرها لـ 20 كيلو مترا، وتقدم لهم خدمات شاملة.
وتنطلق الرؤية المستقبلة للمراكز الفرعية بحسب الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض إلى كونها مراكز جديدة مختلطة الاستعمالات، وترتبط ببعضها بطرق سريعة ووسائل نقل عامة لتحقق بيئة آمنة وجاذبة للعيش فيها ومزاولة الأعمال التجارية والترفيهية، وتتمتع بكونها مناطق ذات جدوى اقتصادية عالية وتحقق فرصا وظيفية نظرا لاحتوائها على مراكز أعمال نشطة، وتدعم الاحتياجات التجارية والمالية للمدينة، في الوقت الذي تعكس فيه الثقافة العالية لسكان المدينة، وتضم هذه المراكز وظائف القطاع الخاص والعام ومن ضمنها المراكز الإدارية الحكومية والأنشطة الاقتصادية والمكاتب والشركات والبنوك ومراكز التسوق والخدمات الاجتماعية والترفيهية والثقافية.
وستحتوي المراكز الفرعية على فرع لإمارة منطقة الرياض، بلدية فرعية، شرطة، دفاع مدني، اتصالات، وسيكون لكل جهة حكومية ترغب في تحقيق اللامركزية والقدرة على افتتاح فرع لها بما يخدم مصالحها وتوجهاتها المستقبلية.
ومن الأهداف الرئيسية لتلك المراكز التالي: مساندة مركز المدينة، دعم توجه الإدارة الحضرية نحو اللامركزية، توفير الأنشطة والخدمات للمناطق الفرعية الجديدة البعيدة عن وسط المدينة، خلق فرص وظيفية، خفض معدل الرحلات المرورية، تحسين البيئة الحضرية بوجه عام، وتعزيز مشاركة القطاعين الحكومي والخاص في عملية التنمية العمرانية.
وستكون المراكز وفق خطة الهيئة مهيأة لاحتضان مؤسسات تعليمية كبرى كالمعاهد التقنية والكليات المتخصصة، إضافة إلى المراكز الصحية بما يخدم سكان المركز والأحياء المجاورة له. وتتميز المراكز بمزايا عدة عن بقية أجزاء المدينة، وذلك باعتبارها منطقة تطوير خاص يسمح فيها بارتفاعات مطلقة تميزها عن المناطق المحيطة، وسيتاح للقطاع الخاص بتطوير هذه المراكز والاستثمار في الخدمات كافة باعتبارها فرصة استثمارية كبيرة ستسهم في رفع الأداء الاقتصادي للمدينة.