هيئة تنظيم الكهرباء تكشف تفاصيل التعريفة الصناعية والتجارية

تكشف هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج اليوم تفاصيل التعريفة الجديدة للاستهلاك الحكومي والتجاري والصناعي، وكذلك بيان الاستعدادات التي تقوم بها الشركة السعودية للكهرباء لمواجهة الأحمال الكهربائية التي تحدث في الصيف، وذلك في مؤتمر صحافي سيعقد في مقر الهيئة.
وسيجمع المؤتمر الصحافي كلا من وزير المياه والكهرباء ومحافظ هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج ورئيس مجلس إدارة الشركة السعودية للكهرباء.
ويأتي هذا في وقت خرجت الهيئة من صمتها لتؤكد أن صناعة الكهرباء ستمر بأزمة وبتطورها في المستقبل في حال بقية التعريفة القديمة كما هي، موضحة أن تعريفة استهلاك الكهرباء تعد أحد الروافد الرئيسية لتطوير صناعة الكهرباء، حيث تقلل التعريفة العادلة للاستهلاك من الخسائر التي تتكبدها صناعة الكهرباء جرّاء تدني الإيرادات اللازمة لمواجهة متطلباتها المالية والتشغيلية، وفي مقابل ذلك تؤدي التعريفة العادلة إلى تحصيل الدخل المطلوب لتأمين خدمة كهربائية ذات موثوقية واعتمادية عالية، إضافة إلى ضمان توفير الإيراد الكافي لتطوير كل عنصر من المكونات الرئيسية للصناعة وهي التوليد والنقل والتوزيع.
وكانت الهيئة قد قدرت في دراسات أجرتها أخيرا، نسبة المصانع السعودية التي تقل قيمة فواتيرها الكهربائية عن 3 في المائة من تكاليفها التشغيلية بنحو 95 في المائة، وهي مصانع تعتمد على الصناعات التحويلية، وذلك فيما يبدو وقته أنه رد على الانتقادات التي طالتها من بعض الصناعيين جراء توجهها إلى تعديلات في التعريفة المتغيرة في القطاع الصناعي.
وقالت الهيئة: إن تقارير رسمية حديثة أعدها استشاريون دوليون أثبتت أن المملكة تعد ضمن الدول الأقل تعريفة على مستوى العالم بـ (12 هللة للكيلو واط/ ساعة)، ويدخل في التصنيف الدول الصناعية الكبرى، وذلك نتيجة دعم الدولة لصناعة الكهرباء سواء الدعم المباشر من حيث توفير القروض طويلة الأجل، أو توفير الوقود بأسعار منخفضة جدا، وبمقارنة تكاليف الوقود بالسعر المعتمد لصناعة الكهرباء والسعر البديل الذي يباع به الوقود في السوق العالمية يتبين أن الدولة تدعم صناعة الكهرباء بقرابة 18 مليار ريال سنوياً.