اليوم.. مجموعة العشرين تبحث ضبط القطاع المالي وإصلاح صندوق النقد

يختتم اليوم وزراء المالية وحكام البنوك المركزية في مجموعة العشرين اجتماعا في كوريا الجنوبية لتقييم وضع الاقتصاد العالمي والبحث عن اتفاق حول إصلاح النظام المالي.
ومن المتوقع أن يصل المسؤولون الماليون للدول المتطورة والناشئة العشرين الكبرى إلى استخلاص مشترك خلال مناقشاتهم في بوسان المدينة الساحلية الكبرى في كوريا الجنوبية، وهو أن الانتعاش العالمي متواصل غير أن الاضطرابات الأخيرة في الأسواق المالية تثبت أنه ما زال هشا للغاية. وستتركز مناقشات المسؤولين الماليين، حول كيفية الاستمرار في تحفيز الاقتصاد لتجنب عودة الانكماش، دون أن يؤدي ذلك إلى تفاقم الديون. وسيلتقي الوزراء وحكام المصارف المركزية مجددا اليوم لجلستين جديدتين تخصص إحداهما لإصلاح نظام ضبط القطاع المالي، والثانية لإصلاح صندوق النقد الدولي ومسائل أخرى، على أن يصدر بيان ختامي لاحقا. وقال وزير المالية الهندي براناب مخرجي ''علينا إن نشجع الانتعاش الاقتصادي، لكن لا يمكننا في الوقت نفسه التخلي عن الحذر على صعيد الميزانيات''. وتابع ''ينبغي بالتالي إيجاد توازن بين وضعين متناقضين على ما يبدو، وهنا يكمن التحدي''.
وتبقى الاحتمالات ضئيلة بتسجيل تقدم مهم في موضوعي الساعة الأبرزين وهما فرض ضريبة على المصارف لإرغامها على المشاركة في إنقاذها في الأزمات الماضية والمستقبلية، وتشديد قواعد المتانة المالية المفروضة على المؤسسات المالية. وقال مخرجي ''إن إجراءات ضبط فاعلة يمكن أن تسمح بتحقيق الأهداف التي يرمي إليها اقتراح فرض الضريبة هذا. نحن لا نؤيد فرض ضريبة على المصارف''، متوقعا أن يتوصل الوزراء في نهاية الأسبوع فقط ''إلى ما يشبه صيغة مشتركة'' حول هذا الموضوع.
واقترح صندوق النقد الدولي أساسا فرض ضريبتين، هما ضريبة ''مساهمة في الاستقرار المالي'' تفرض على بعض مواد ميزانية المصارف وترتفع مع ارتفاع مخاطرتها، و''ضريبة على النشاطات المالية'' تكون ''أشبه بضريبة على القيمة المضافة'' في قطاع تبقى الضرائب غائبة عنه إلى حد بعيد. ويؤيد الأمريكيون والأوروبيون فكرة فرض ضريبة مصرفية، فيما تعارضها بلدان أخرى مثل البرازيل وكندا باعتبار أن بنوكها لم يكن لها أي دور في الأزمة المالية الأخيرة ولا يترتب عليها بالتالي دفع ثمنها.
وأعرب رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون الخميس عن أمله في التوصل إلى اتفاق ولو مبدئي على فرض ضريبة، مؤكدا أن بريطانيا ستفرض مثل هذه الضريبة حتى في حال عدم التوصل إلى اتفاق بين الدول العشرين في هذا الصدد.
وبحسب مسودة بيان ختامي نقلتها وكالة داو جونز، فإن مجموعة العشرين ستدعو ''لجنة بال'' إلى اعتماد قواعد جديدة ''لتحسين كمية ونوعية رساميل المصارف ومنع الإسراف في الديون''. وهذه اللجنة التي تضم هيئات ضبط المصارف في 27 دولة، مكلفة إعادة تحديد الإطار التنظيمي لهذا القطاع.
وكان هناك إجماع أساسا بين الدول العشرين على ضرورة إخضاع المصارف لقواعد مالية أكثر صرامة، غير أن عدة دول عدلت موقفها لاحقا خشية أن يؤدي تشديد القواعد إلى ردع المصارف عن الإقراض ما سيزيد في نهاية المطاف من حدة المشكلات الاقتصادية العالمية.
وتهدف اجتماعات بوسان إلى التحضير لقمة مجموعة العشرين المقرر عقدها في 26 و27 حزيران (يونيو) الجاري في تورونتو في كندا.