بنوك محلية وعالمية تمول مشروعا للكهرباء بـ 7.9 مليار ريال
كشفت الشركة السعودية للكهرباء عن توقيع اتفاقية للمشاركة في ملكية شركة مشروع محطة الرياض 11 للإنتاج المستقل الذي أسست من أجله شركة «ضرماء للكهرباء» بحيث تتملك «الكهرباء» 50 في المائة والبقية للتحالف الفائز المكون من شركتي The GDF Suez و«الجميح» و«جي دي إف سويز» ومجموعة الجميح القابضة.
وقال لـ «الاقتصادية» المهندس علي بن صالح البراك الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للكهرباء إن الإغلاق المالي للمشروع سيتم في غضون أسابيع قليلة مع مجموعة من البنوك المحلية والعالمية، حيث تبلغ تكاليف المشروع 7.9 مليار ريال. وبين أن المشروع استطاع جذب مستثمرين في القطاع يتقدمون للمرة الأولى.
في مايلي مزيد من التفاصيل:
كشفت الشركة السعودية للكهرباء عن توقيع اتفاقية للمشاركة في ملكية شركة مشروع محطة الرياض 11 للإنتاج المستقل الذي أسست من أجله شركة هي "ضرماء للكهرباء" بحيث تتملك "الكهرباء" 50 في المائة والبقية للتحالف الفائز المكون من المطور تحالف شركتي The GDF Suez و"الجميح" و"جي دي إف سويز" ومجموعة الجميح القابضة.
من جانبه، قال لـ "الاقتصادية" المهندس علي بن صالح البراك الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للكهرباء إن الإغلاق المالي للمشروع سيتم في غضون أسابيع قليلة مع مجموعة من البنوك المحلية والعالمية، حيث تبلغ تكاليف المشروع 7.9 مليار ريال.
وبين البراك أن المشروع استطاع جذب مستثمرين جددا في القطاع يتقدمون للمرة الأولى، وهو ما يعني أنه أصبح جاذبا للاستثمارات المحلية والدولية، لافتا إلى أنه سيتم لاحقا توقيع اتفاقية شراء الطاقة مع شركة ضرماء للكهرباء، حيث ستقوم الشركة السعودية للكهرباء بشراء كامل إنتاجها لمدة 20 سنة. وقال الرئيس التنفيذي لـ "الكهرباء" إن تكلفة المشروع ستساهم فيها "جي دي إف سويز" بـنسبة 20 في المائة ومجموعة الجميح القابضة بـنسبة 15 في المائة و"سويجتز" بـنسبة 15 في المائة والشركة السعودية للكهرباء بـنسبة 50 في المائة، وسيساهم في التمويل بنوك محلية وعالمية.
والمشروع هو الثاني من نوعه الذي يطرح للقطاع الخاص للإنتاج المستقل بعد مشروع رابغ الذي تملك فيه 20 في المائة، علما أن مشروعا ثالثا في طور الإعداد هو مشروع القرية الذي سينتج 2000 ميجاواط.
وحول موقع المشروع قال البراك إن الشركة اختارت أن يكون في الرياض لمواجهة الطلب المتزايد على الطاقة الكهربائية خلال الأعوام المقبلة المتمثلة في المركز المالي، جامعة نورة، وتوسعات جامعة الملك سعود، ومشاريع أخرى تحت التنفيذ حاليا.
وتستهدف الشركة السعودية للكهرباء جذب القطاع الخاص للاستثمار في قطاع الكهرباء الذي يواجه تحديات خاصة فيما يتعلق بنسب النمو العالية على الطاقة، التي تقدر بنحو 8 في المائة سنويا.
وخلال الفترات الماضية نوعت الشركة من مصادر تمويل مشاريع عملاقة حيث حصلت على قروض ميسرة من الحكومة، ونجحت في جذب بنك صادرات دولية مثل بنك الصادرات الأجنبية لتمويل توسعاتها. والأسبوع الماضي كشفت مصادر خاصة أن الحكومة عززت دعمها لقطاع الكهرباء بتشكيل لجنة وزارية عليا تضم في عضويتها وزراء الاقتصاد والتخطيط، المالية، المياه والكهرباء، البترول والثروة المعدنية، التجارة والصناعة، ووزير الدولة وعضو مجلس الوزراء الدكتور مطلب النفيسة ورئيس مدينة الملك عبد الله للطاقة الذرية والمتجددة لدراسة متطلبات قطاع الكهرباء المالية واقتراح آلية التمويل الكفيلة بتنفيذ مشاريع الكهرباء في وقتها.
وتقدر الشركة السعودية للكهرباء حجم الاستثمارات المالية اللازمة لمشاريع الكهرباء المطلوبة خلال السنوات العشر (2009 - 2018) المقبلة بنحو 300 مليار ريال، وسيتاح للقطاع الخاص تمويل وبناء 30 في المائة من قدرات التوليد الجديدة.
ويواجه قطاع الكهرباء عدة تحديات من بينها النمو العالي المتواصل في الطلب على الكهرباء البالغ 8 في المائة سنويا، وضخامة التمويل المطلوب لتنفيذ مشاريع الكهرباء، ونمط الاستهلاك المرتفع وقصور الاهتمام بكفاءة استخدام الكهرباء، وترشيد استهلاكها.
ويعد التفاوت الكبير بين تكاليف إنتاج الكهرباء وأسعار بيعها من أهم التحديات، حيث يترتب عليه الإسراف في استهلاك الكهرباء وعجز في القدرات المالية، مما يؤدي إلى تأخير تنفيذ المشاريع لمواكبة النمو المتزايد في الطلب على الكهرباء، إضافة إلى نقص الاحتياطي وقت ذروة الأحمال في الصيف، حيث إن تأمين الاحتياطي المطلوب (لا يقل عن 10 في المائة) يحتاج إلى تمويل ضخم لبناء محطات توليد، وما يتبعها من خطوط نقل، ومحطات تحويل قد لا تستغل إلا لأيام معدودة خلال الصيف، وتبقى متوقفة طوال العام، مما يجعل هذه التكاليف تنعكس على إجمالي تكاليف إنتاج الكهرباء، وأخيرا فإن التباين الموسمي للأحمال يمثل تحديا حقيقيا، حيث تجاوز حمل الذروة 41 ألف ميجاواط في صيف عام 2009، بينما انخفض إلى 25 ألف ميجاواط في موسمي الخريف والربيع.
