قرب تصفية مساهمة «عقارات وتمور المملكة».. والأصول لا تغطي الحقوق

أعلن حمود الربيعان الحارس القضائي لمساهمة مجموعة عقارات وتمور المملكة المتعثرة، قرب التصفية وأنها ستحسم خلال الأسابيع المقبلة، مشيراً إلى أن دعاوى الاستئناف من قبل صلاح النفيسي مالك المساهمة أخرت عملية التصفية، وأن القضية تسير وفق ما خطط له، مشيرا إلى أن المحكمة تسعى جاهدة لإنهائها في أسرع وقت ممكن.
وتوقع خلال المؤتمر الصحافي الذي عقده أمس الأول في الرياض، أن الأملاك لن تغطي حقوق المساهمين الذين يبلغ عددهم قرابة ستة آلاف مساهم، بقيمة تصل إلى مليار و600 مليون ريال، وأن الأملاك لم يتم تقديرها حتى الآن، مشيراً إلى أن المجموعة كانت قد دخلت في أحد الاستثمارات خارج المملكة بقيمة 250 مليون ريال، وتبين أنها وهمية.
وذكر الربيعان أن المحكمة الكبرى في الرياض أنهت خلال الأسابيع الماضية عددا من المعاملات القضائية التي تخص المساهمة، وذلك بعد مضي أكثر من سنة ونصف من المزاد الأول، الذي ألغي لعدة أسباب أهمها الأزمة الاقتصادية العالمية، حيث أولت اللجنة القضائية السابقة اهتماما بالغاً بمصلحة المساهمين، ورفضت العروض التي تقدم بها المستثمرون في الفترة الماضية بسبب تدني تلك العروض، وعدم مناسبتها لقيمة الأملاك حسب سعر السوق، والتي لم تصل إلى 20 في المائة من سعرها.

في مايلي مزيد من التفاصيل:

أعلن حمود الربيعان الحارس القضائي لمساهمة مجموعة عقارات وتمور المملكة المتعثرة، عن قرب التصفية وأنها ستحسم خلال الأسابيع المقبلة، مشيراً إلى أن دعاوى الاستئناف من قبل صلاح النفيسي مالك المساهمة أخرت عملية التصفية، وأن القضية تسير وفق ما خطط له، مشيرا إلى أن المحكمة تسعى جاهدة لإنهائها في أسرع وقت ممكن.
وقال الربيعان خلال المؤتمر الصحافي الذي عقده أمس الأول في مكتبه في الرياض، إن المحكمة الكبرى في الرياض أنهت خلال الأسابيع الماضية عددا من المعاملات القضائية التي تخص المساهمة، وذلك بعد مضي أكثر من سنة ونصف من المزاد الأول، الذي ألغي لعدة أسباب أهمها الأزمة الاقتصادية العالمية، حيث أولت اللجنة القضائية السابقة اهتماما بالغاً لمصلحة المساهمين، ورفضت العروض التي تقدم بها المستثمرون في الفترة الماضية بسبب تدني تلك العروض، وعدم مناسبتها لقيمة الأملاك حسب سعر السوق، والتي لم تصل إلى 20 في المائة من سعرها.
وذكر أن المجموعة تعد فرصة استثمارية كبرى، والميزانيات توضح مدى النجاح الذي ستحققه المجموعة في المستقبل إذا أحسنت إدارتها ووضعت لها خطة واضحة يمكن تطبيقها على أرض الواقع خالية من المبالغات التي قد تعيق تنفيذ هذه الخطة.
وتوقع الحارس القضائي أن الأملاك لن تغطي حقوق المساهمين الذين يبلغ عددهم قرابة ستة آلاف مساهم، بقيمة تصل إلى مليار و600 مليون ريال، وأن الأملاك لم يتم تقديرها حتى الآن، مشيراً إلى أن المجموعة كانت قد دخلت في أحد الاستثمارات خارج المملكة بقيمة 250 مليون ريال، وتبينت أنها وهمية.
وحول ما تم تناوله في وسائل الإعلام حول القضية، أوضح الربيعان أن من الضروري على الجميع تحري الدقة في نقل المعلومة، مشيراً إلى عدد من المستندات المزورة التي تداولتها مجموعة من المساهمين بهدف التشويش على القضية، وأنه تم نشر بعض الوثائق الخاصة بالقضية بعد شطب ومسح بعض العبارات التي تغير مسار القضية، لتحقيق أهداف شخصية بحته.
وأبان الحارس القضائي أنهم استفادوا كثيراً من تجربتهم في المزاد الأول، حيث قيموا التجربة لتلافي السلبيات في المرحلة المقبلة.
وأكد الربيعان أن دور الحارس القضائي هو المحافظة على المال وإدارته، وأن يسعى إلى المحافظة على الجوانب الإيجابية في المشروع، مع معالجة السلبيات وجوانب القصور.
وقال: ''عندما تسلمت المشروع كان همي ألا تتأثر المزارع وتظل محافظة على نموها، إذ إن عدد النخيل في بداية تسلمي المشروع قليل ومحدود، وواصلنا العمل بكل جد حتى حققنا أضعاف السابق''.وبيّن الربيعان أن موقع أرض مكة المكرمة استراتيجي، وتبعد عن الحرم المكي نحو 13 كيلومترا، ولكن بعد فحصها وجدنا أنها حملت أربعة أضعاف قيمتها، بسبب أن العمل لم يقم على ضوابط، مبينا أن سعر السوق هو الفيصل في النهاية، والقرار بأيدي القضاة الثلاثة الذين سيكونون على علم ودراية بالسعر العادل لهذه الأرض عن طريق استشارة أهل الخبرة والاختصاص.
وبين الربيعان أن اللجنة القضائية تم تغييرها بسبب ترقية بعض أعضاء اللجنة، حيث صدرت أوامر سامية بترقية عدد من القضاة منهم رئيس اللجنة السابقة الشيخ عبد العزيز الحصين.
وأشار الربيعان إلى أن رئيس اللجنة القضائية الشيخ حمد المرشد، وعضوي اللجنة الشيخ محمد العبد الوهاب والشيخ عبد الرحمن المحسن، يسعون جاهدين إلى تذليل الصعوبات، ومواجهة العقبات التي يواجهونها من قبل مالك المجموعة صلاح النفيسي، ومجموعة من المساهمين الذين أثاروا نقاطا سابقة تم تفنيدها، وللقاضي الاستماع لهم والنظر في دعواهم كحق شرعي لهم، والتي أثرت في سرعة انجاز القضية والحكم في بعض دعاواهم، وأن الشيخ المرشد اطلع على ملفات القضية منذ أن تسلمها، وتأمل مجريات التقاضي فيها ومراحل التصفية في المزاد السابق.
وتعد مساهمة مجموعة عقارات وتمور المملكة من أكبر المساهمات المتعثرة في المنطقة، حيث يبلغ عدد المساهمين قرابة ستة آلاف مساهم، بقيمة تصل إلى مليار و600 مليون ريال، وتشمل عددا من المشاريع الزراعية والعقارية والتجارية، التي رأت المحكمة تعيين حارساً قضائياً عليها لإدارة أملاك المجموعة وحمايتها من الضياع.