دخل صناعة الكهرباء من التعريفة الحالية لا يفي بمتطلباتها

قال الدكتور عبد الله الشهري محافظ هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج إن التكاليف الكبيرة لإنشاء محطات الكهرباء وشبكات النقل والتوزيع وارتفاع نسبة النمو وتسارع الزيادة في الطلب على الكهرباء نتيجة للنمو السكاني والحركة الاقتصادية السريعة التي تشهدها المملكة، جعلا دخل صناعة الكهرباء من التعريفة الحالية لا يفي بمتطلباتها التشغيلية والاستثمارية .
وأشار إلى أن الشركة السعودية للكهرباء استخدمت الوسائل الممكنة للتمويل عن طريق إصدار صكوك تمويل وطرح مشاريع للقطاع الخاص والاقتراض من البنوك، إلا أن هذه الآليات لا يمكن أن تغطي الاحتياجات الكبيرة المطلوبة للتوسع وإحلال المعدات القديمة والمحافظة على خدمة ذات موثوقية.
وتوقع الشهري أن تدرس اللجنة الوزارية العليا المعنية الحلول التمويلية لتنفيذ مشاريع قطاع الكهرباء في وقتها بالنظر إلى دراسة الوضع من جميع جوانبه واقتراح حلول لدعم صناعة الكهرباء على المدى القصير لتشمل آليات التمويل، إلى جانب النظر في متطلبات صناعة الكهرباء على المدى البعيد.

في مايلي مزيد من التفاصيل:

توقع الدكتور عبد الله الشهري محافظ هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج، أن تقوم اللجنة الوزارية العليا المعنية بدراسة الحلول التمويلية لتنفيذ مشاريع قطاع الكهرباء في وقتها بالنظر بدراسة الوضع من جميع جوانبه واقتراح حلول لدعم صناعة الكهرباء على المدى القصير لتشمل آليات التمويل إلى جانب النظر في متطلبات صناعة الكهرباء على المدى البعيد من حيث اعتماد برامج ترشيد وتحسين استخدام المنظومة وتوسيع مشاركة القطاع الخاص عن طريق تنفيذ خطة تطوير هيكلة الشركة السعودية للكهرباء التي اقرها مجلس إدارة هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج وتحقق عند تطبيقها مشاركة أوسع للقطاع الخاص وتخفيف العبء على خزينة الدولة وتؤدي إلى تحسين خدمات الكهرباء لتبنيها إدخال المنافسة في هذه الصناعة وتركيز الإدارة وتطبيق ضوابط التنظيم المتبعة عالمياً لرفع الكفاءة وتحسين الخدمة .وبين المحافظ في حديث مع الاقتصادية أن صناعة الكهرباء في المملكة العربية السعودية خلال الأربعة عقود الماضية خطت خطوات كبيرة سواء من حيث الانتشار حيث غطت خدمات الكهرباء جميع أنحاء المملكة أو من حيث النمو حيث أصبحت منظومة الكهرباء في المملكة هي الأكبر على مستوى العالم العربي ولولا الدعم المباشر وغير المباشر والسخي من الدولة لما تحقق ذلك، ومنذ عام 1420 تضاعف الطلب على الكهرباء حيث زادت الأحمال الذروية من 21 ألف ميجاوات إلى نحو 41 ألف ميجاوات في عام 1430هـ أي بنسبة نمو تصل إلى نحو 7.5 في المائة سنويا وهي نسبة عالية جداً مقارنة بنسب النمو في الكثير من الدول المتقدمة صناعياً ومرتفعة كذلك مقارنةً بنسب النمو الاقتصادي بالمملكة التي تصل إلى نحو 4 في المائة سنوياً . ونظراً للتكاليف الكبيرة لإنشاء محطات الكهرباء وشبكات النقل والتوزيع وارتفاع نسبة النمو وتسارع الزيادة في الطلب على الكهرباء نتيجة للنمو السكاني والحركة الاقتصادية السريعة التي تشهدها المملكة أصبح دخل صناعة الكهرباء من التعريفة الحالية لا يفي بمتطلباتها التشغيلية والاستثمارية.
وقد قامت الشركة السعودية للكهرباء باستخدام الوسائل الممكنة للتمويل عن طريق إصدار صكوك تمويل وطرح مشاريع للقطاع الخاص والاقتراض من البنوك ولكن جميع هذه الوسائل لا يمكن أن تغطي الاحتياجات الكبيرة المطلوبة للتوسع وإحلال المعدات القديمة والمحافظة على خدمة ذات موثوقية لذلك كله تم الرفع للمقام السامي لدعم صناعة الكهرباء وصدرت الموافقة الكريمة على تقديم قرض حسن بخمسة عشر مليار ريال مكن الشركة من ترسية احد المشاريع الكبيرة ولكن لازال الاحتياج كبير ومنتظر أن يكون دعم الدولة أداة رئيسية لتمكين الشركة من إنشاء محطات وشبكات جديدة والمحافظ على خدمة ذات نوعية جيدة حسب المعايير العالمية وكان مجلس الوزراء أقر تشكيل لجنة وزارية عليا تضم في عضويتها وزراء الاقتصاد والتخطيط، المالية، المياه والكهرباء، والبترول والثروة المعدنية، والتجارة والصناعة، ووزير الدولة وعضو مجلس الوزراء الدكتور مطلب النفسية ورئيس مدينة الملك عبد الله للطاقة الذرية والمتجددة لدراسة متطلبات قطاع الكهرباء المالية واقتراح آلية التمويل الكفيلة بتنفيذ مشروعات الكهرباء في وقتها وتضمن التوجيه الكريم الرفع بما يتم التوصل إليه بصفة عاجلة إلى مقام مجلس الوزراء.