وزراء مالية مجموعة الـ 20 ينظرون في مقترحات جديدة بشأن الرسم المصرفي

استبعد الدكتور محمد الجاسر محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي، أن تكون ضرائب البنوك أو المؤسسات المالية هي طريقة مثلى لتجنب أي أزمة مالية أخرى، واصفاً إياها بأنها خطوة علاجية وليست وقائية. كما أكد أن حلّ المشكلة يكمن في وضع أسس تنظيمية فعالة من شأنها منع تكرار مثل هذه المشكلات في المستقبل. ومسألة ضريبة البنوك تستدعي عادة البنوك أو المؤسسات المالية المسؤولة عن إثارة اضطراب السوق دفع الثمن.
وأعلن صندوق النقد الدولي أمس، أنه يستعد لتقديم مقترحات جديدة حول فرض رسم (ضريبة) على القطاع المصرفي، وذلك أثناء اجتماع وزراء مالية مجموعة الدول العشرين اليوم في مدينة بوسان الساحلية في كوريا الجنوبية. وتهدف هذه المقترحات إلى أن تتحمل البنوك والمؤسسات المالية تكاليف تمويل أي خطط إنقاذ مالية واقتصادية للقطاع في المستقبل. وقال ديفيد هاولي المتحدث باسم الصندوق "سنقدم صيغة جديدة من تقريرنا حول فرض رسم على القطاع المصرفي". وكانت الصيغة الأولى من هذا التقرير، الذي أوصت به مجموعة العشرين، قد قدمت في اجتماع وزراء المالية في واشنطن في نيسان (أبريل)، ولم يتم التوصل إلى أي تفاهم حول شكل هذا الرسم.
وقال الجاسر، الذي يزور كوريا الجنوبية حالياً ضمن وفد المملكة برئاسة وزير المالية الدكتور إبراهيم العساف للمشاركة في اجتماع مجموعة العشرين، "إن أزمة الديون الأوروبية ستؤثر في الانتعاش الاقتصادي الدولي، إلا أنه من المرجح ألا تثير تراجعا دوليا مزدوجا، حيث إن الاقتصادات الناشئة تظهر أداء قويا. وأشار إلى أن المشكلات المالية في منطقة اليورو تزيد من الغموض الاقتصادي، في الوقت الذي تنظر فيه البنوك المركزية في كل أنحاء العالم إلى التوقيت المناسب للخروج من خطوات الطوارئ، التي تم اتخاذها لمكافحة الاضطراب المالي الدولي.
وأضاف المحافظ "إن الصعوبات الأوروبية ستوثر حالياً في انتعاش الاقتصاد الدولي، إلا أنني لا أوافق على فكرة التراجع المزدوج، حيث إن معظم الدول الناشئة تعمل جيدا، على وجه الخصوص في شرق آسيا". وتوقع أن تؤدي أزمة الديون السيادية إلى نمو بطيء للغاية في أوروبا في المستقبل، لكن ليس إلى الحد الذي تحقق فيه نموا سلبيا. وسيجتمع وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية في الدول الأعضاء في مجموعة الـ20 لتبادل الآراء حول القضايا الاقتصادية الدولية، بما فيها أزمة الديون الأوروبية واللوائح المالية.
وحول تخطيط كوريا الجنوبية لعقد قمة المجموعة لهذا العام في تشرين الثاني (نوفمبر) في سيئول، رأى محافظ مؤسسة النقد أن تؤدي كوريا الجنوبية دور الجسر بين الاقتصادات المتقدمة والنامية بواسطة رئاستها لاجتماع مجموعة الـ20. وقال "إننا نأمل أن تساعد كوريا الجنوبية على تشجيع المجموعة كمنتدى لكل الاقتصادات المهمة، وفي تحديث الهيكل المالي العالمي، ما يعني أن تمثيل الاقتصادات الناشئة في الهيكل المالي العالمي لصندوق النقد الدولي والبنك العالمي سيتم تحسينه".
وأوضح الجاسر، أن توقيت تنفيذ استراتيجيات الخروج يمكن أن يكون مختلفا بين الدول، حيث تختلف وتيرة الانتعاش في العام الماضي، مشيرا إلى أن الدول الأعضاء في المجموعة اتفقت على أنها ستحافظ على السياسات التوسعية لها ليتحقق الانتعاش المستدام، بيد أنها اعترفت في اجتماع واشنطن في نيسان (أبريل) الماضي أن الاقتصادات العالمية تشهد انتعاشا بوتيرات مختلفة، ما يستدعي معه اتخاذ خطوات سياسة مختلفة.
وأضاف "إن فكرة التنسيق لا تزال صالحة، إلا أنه من المهم الانتباه إلى أن التنسيق لا يعني التزامن، فالتنسيق يعني أن كل اقتصاد سينفذ استراتيجية الخروج التي تفهم من قبل أي شخص آخر حتى لو كان لديه إطار مختلف للوقت".
وتهدد الخلافات بشأن مدى سرعة خفض العجز واستعادة التوازن للاقتصاد العالمي بتعثر محادثات رفيعة المستوى لمجموعة العشرين بدأت أمس. كما أضاف: تراجع اليورو وأسعار الأسهم العالمية بسبب المخاوف من امتداد أزمة ديون اليونان إلى دول أخرى في منطقة اليورو إلى أهمية اجتماع وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية في المجموعة. ومع استبعاد المسؤولين لاحتمال التوصل إلى اتفاق في بوسان بشأن إصلاحات مالية وتنظيمية رئيسية منها فرض ضريبة عالمية على البنوك، أصبح من المتوقع أن ينصب الاهتمام على الحاجة للموازنة بين خفض العجز والحفاظ على النمو الاقتصادي.