«التسليف» يكاشف «الشورى»: 200 مليون قيمة استثماراتنا في سوق الأسهم

كشفت مداولات في مجلس الشورى هذا الأسبوع، أن إجمالي قيمة استثمارات البنك السعودي للتسليف والادخار في سوق الأسهم السعودية يبلغ نحو 200 مليون ريال، مؤكدا في هذا الصدد أنه يدرس جميع المؤشرات اللازمة لتحقيق الملاءة المالية والعائد الاستثماري للمبلغ المستثمر، والذي يعد - حسب توضيح البنك - مبلغا منخفضا مقارنة بحجم رأسماله. جاء ذلك خلال استماع المجلس الإثنين الماضي إلى تقرير تضمن وجهة نظر لجنة الشؤون المالية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي للبنك السعودي للتسليف والادخار للعام المالي 1428 /1429هـ، ورد البنك على تساؤلات بعض الأعضاء حول مقدار المخاطرة والشك في محفظته الاستثمارية التي تمثل بحسب نظامه أحد الروافد لمصادر تمويله.
وأفاد البنك في إجابته، بأن إقرار دخوله في أي نوع من أنواع الاستثمار يجب أن يتم وفق القواعد والأسس التي يضعها مجلس الإدارة كما نص في نظامه، كما أنه يدرس جميع المؤشرات الاقتصادية والمالية عند الرغبة في أي استثمار، لافتا في هذا السياق إلى أن استثماراته حاليا تتركز في القطاع العقاري، ودرجة المخاطرة في هذا النوع من الاستثمار عادة لا تكون خطره. وأقر مجلس الشورى بالأغلبية الإثنين الماضي، توصية تطالب "التسليف والادخار" بإرفاق القوائم المالية السنوية المراجعة مع تقرير مراجع الحسابات وإيضاحاته (حساباته الختامية) ضمن تقاريره السنوية المقبلة، وذلك لتوضيح الأموال المتاحة للبنك وكيفية استخدام هذه الأموال، بما في ذلك تقرير مفصل حول المحافظ الاستثمارية في أسواق المال التي يستثمر البنك نحو ثلث موارده فيها ونسبة الربح المحققة منها ومجالات الاستثمار في هذه المحافظ. وأوصى المجلس أيضا بزيادة رأسمال البنك السعودي للتسليف والادخار إلى 20 مليار ريال، إلى جانب توصية أخرى تطالب البنك بضرورة مراعاة التوازن في الإقراض بين إجمالي ما يمنح للقروض الإنتاجية مقارنة بالاجتماعية للتأكيد على أهمية النوعين من القروض.
في المقابل، كشفت المداولات كذلك أن البنك السعودي للتسليف والادخار يجري حاليا دراسة حول إمكانية منح المواطنين قروضا للاستثمار في عدد من المجالات التجارية والمشاريع الريادية لاستكشاف مدى نجاح تمويلها وتمليكها للمواطنين المؤهلين لتشغيلها وتملكها، في مقدمتها دعم إنشاء مشاريع استراحات الطرق الرئيسية بين مدن المملكة، ومراكز خدمات الأحياء. وأوضح البنك أنه يتعاون في الوقت الراهن مع عدد من المكاتب الاستشارية الاقتصادية لدراسة هذه المشاريع الصغيرة التي سيكون دوره مقصورا على التمويل في حال الإقراض، مشيرا إلى أن هناك جهات عدة تشارك في دراسة برامج مراكز الأحياء كل منها على حدة مثل الرئاسة العامة لرعاية الشباب، ووزارة الشؤون البلدية والقروية.
ولفت بنك التسليف أيضا إلى إقرار مجلس إدارته أخيرا لائحة تمويل المشاريع الخدمية التي تشجع المواطنين على العمل بأنفسهم في المؤسسات الخدمية التي يؤسسونها التي تدخل تحت مظلتها على سبيل المثال المشاريع السياحية والتراثية، مبينا أنه بالإمكان تقديم قروض في هذا الصدد تصل قيمتها إلى ثلاثة ملايين ريال، التي يشترط لتمويلها أن يكون طالب التمويل حاصلا على التراخيص اللازمة من الجهة المختصة، ألا يكون مالكاً لأكثر من منشأتين خدميتين، توافر دراسة جدوى اقتصادية وخطة عمل للمشروع، وتقديم الضمان الكافي. كما يدرس البنك عدداً من برامج الادخار التي ستوفر للمواطن أوعية ادخارية متنوعة تتناسب مع أهدافه ومستوى دخله، وذلك في إطار مهمة البنك لتشجيع التوفير والادخار للأفراد والمؤسسات في البلاد. وتوقع البنك أن تستوعب البرامج الادخارية خلال السنوات العشر المقبلة أكثر من 50 في المائة من المواطنين الراغبين في الحصول على مساكن، موضحا أنه يعمل مع عدد من الاستشاريين على دراسة مختلف برامج التوفير والادخار الأخرى ليتمكن المواطن من الحصول على تسهيلات في المستقبل لتمويل شراء احتياجات أساسية من خلال أسلوب الادخار عن طريق إيداعات شهرية بسيطة تؤهل أحد أفراد العائلة للحصول على ذلك.