« الغرف الخليجية» يوصي بتوحيد التشريعات المنظمة للتجارة بين دول المجلس»
دعا أمين عام اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي عبد الرحيم نقي دول مجلس التعاون إلى ضرورة الإسراع بتوحيد جميع التشريعات واللوائح والإجراءات المنظمة للتجارة سواء منها الجمركية وغير الجمركية بين دول المجلس.
وأكد أهمية الإسراع في توحيد قوانين المواصفات والمقاييس لتقليص العوائق الفنية والاعتراف المتبادل بالمواصفات داخل دول المجلس من أجل زيادة التبادل السلعي بين دول المجلس وإنشاء هيئة جمركية عليا لدول مجلس التعاون تشرف على الأداء الجمركي مكونة من ممثلين عن الأجهزة الرسمية المعنية والقطاع الخاص وتشكيل لجنة فنية لمتابعة إزالة المعوقات بين دول المجلس بحيث تخول بالصلاحيات اللازمة لمعالجة هذه المعوقات بصورة مباشرة بالتنسيق مع الأجهزة المعنية والانتهاء من مشروع الربط الآلي الجمركي بين إدارات الجمارك بدول مجلس التعاون وتوضيح الإجراءات الواجب اتباعها من قبل المصانع التابعة للمناطق الحرة من أجل تسهيل التبادل السلعي داخل دول المجلس وزيادة توعية القطاع الخاص بالإجراءات المتبعة في المنافذ البينية.
وأكد نقي خلال كلمة له في ندوة تقييم الاتحاد الجمركي التي نظمتها الأمانة العامة لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي بالتعاون مع الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي وغرفة تجارة وصناعة الكويت مؤخرا في دولة الكويت بحضور ممثلي عديد من الجهات المعنية وممثلي القطاع الخاص بدول المجلس أهمية توعية المنتجين والمصدرين بكافة الإجراءات والمستندات المطلوبة لتصدير المنتجات إلى باقي دول المجلس أولاً بأول عن طريق ورش العمل وعدم مطالبة المنتج الخليجي بأي شهادات أو مستندات إضافية غير منصوص عليها في اتفاقية الاتحاد الجمركي بما في ذلك شهادات المطابقة والتراخيص، وتمديد عمل المراكز الحدودية إلى 24 ساعة لتسهيل انتقال السلع خصوصا تلك السلع المعرضة للتلف مثل منتجات الألبان والأسماك والمنتجات الزراعية والغذائية وتأهيل هذه المنافذ بالكوادر البشرية والمستلزمات التقنية المتطورة التي تساعد على سرعة إنجاز عمليات التفتيش والتخليص الجمركي وتحسين مستوى العاملين في المراكز الجمركية والاهتمام بإقامة دورات تدريبية سواء على المستوى المحلي أو الخليجي لموظفي وزارات الاقتصاد والمالية والصناعة والزراعة وغيرها، إضافة إلى موظفي الجمارك لتأهيلهم تأهيلاً فاعلاً في تطبيق الأنظمة والقوانين المتعلقة بتطبيق الاتفاقية سواء ما يصدر منها على المستوى المحلي أو الخليجي وتوفير البيانات والإحصائيات والأدلة الإرشادية التي من شأنها المساهمة في تذليل الصعوبات.