«الكهرباء» ترد على «الهيئة»: استهلاك النفط في التوليد لا يتجاوز 100 مليون برميل
اشتعلت حرب التقديرات بين هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج و الشركة السعودية للكهرباء أمس، حول تقدير الهيئة لاستهلاك النفط في إنتاج الكهرباء بنحو 320 مليون برميل سنويا، وهي التقديرات التي ردت عليها الشركة أنها غير دقيقة، قائلة "إن استهلاك النفط في إنتاج الكهرباء لم يتجاوز 100 مليون برميل في عام 2009". وقال لـ "الاقتصادية" المهندس علي بن صالح البراك إن 50 في المائة من الإنتاج يتم باستخدام الغاز الطبيعي المتوافر كوقود، أما محطات التوليد على الساحل الغربي فيتم استخدام الوقود الثقيل في المحطات وهو عبارة عن ما ينتج من المصافي بعد استخدام المنتجات الأخرى مثل البنزين والديزل ولا يمكن استخدامه في أغراض أخرى سوى إنتاج الكهرباء.
"الاقتصادية" اتصلت أمس بالدكتور عبد الله الشهري للتعليق على هذه التقديرات فقال إنه خارج المكتب (الآن) ووعد بالإيضاح بالتفصيل يوم السبت المقبل الذي سيشهد مؤتمرا صحافيا حول التعرفة الجديدة لبعض القطاعات.
#2#
#3#
وكان الشهري قد قال إن إنتاج الكهرباء في المملكة يستهلك 320 مليون برميل من النفط سنويا، على الرغم من أن الدولة لا تزال تدعمه حيث يتم بيعه بسعر أقل من التكلفة وتبحث في الحلول لتقليل هذا الدعم عن طريق طرح سعر مناسب للمستهلكين ليتم الاستفادة من الدعم في مشاريع تنموية أخرى. ووضح أن الخطة طويلة المدى تستهدف توفير طاقة و تصل إلى 120 ألف ميجاواط بحلول عام 2032 (الآن في حدود 41 ألف ميجاواط)، وهو ما يتطلب استثمارات ضخمة للغاية وتتطلب كذلك نحو 900 مليون برميل من النفط المكافئ سنويا – على حد قوله.
وتنتج الشركة حاليا نحو 41 ألف ميجاواط، وتعمل بشكل كبير على إنشاء محطات توليد جديدة، حيث يبلغ عدد المشاريع التي تحت الإنشاء أكثر من عشرة مشاريع ستضيف أكثر من 8.5 ألف ميجاواط. ونوعت الشركة مصادر التمويل من خلال إصدار صكوك، والحصول على قروض ميسرة من الدولة، بالإضافة إلى مشاركة القطاع الخاص من خلال عدة مشاريع عملاقة.
وصدر أخيرا توجيه بتشكيل لجنة من عدة وزارات للنظر في حلول تمويلية تضمن تنفيذ مشاريع الكهرباء في وقتها، على أن ترفع التوصيات إلى المقام السامي لإقرارها.
ويواجه القطاع عدة تحديات من بينها النمو العالي المتواصل في الطلب على الكهرباء، ضخامة التمويل المطلوب لتنفيذ مشاريع الكهرباء، نمط الاستهلاك المرتفع وقصور الاهتمام بكفاءة استخدام الكهرباء، وترشيد استهلاكها، التفاوت الكبير بين تكاليف إنتاج الكهرباء، وأسعار بيعها مما يترتب عليه الإسراف في استهلاك الكهرباء وعجز في القدرات المالية ما يؤدي إلى تأخير تنفيذ المشاريع لمواكبة النمو المتزايد في الطلب على الكهرباء، ونقص الاحتياطي وقت ذروة الأحمال في الصيف، حيث إن تأمين الاحتياطي المطلوب (لا يقل عن 10 في المائة) يحتاج إلى تمويل ضخم لبناء محطات توليد، وما يتبعها من خطوط نقل، ومحطات تحويل قد لا تستغل إلا لأيام معدودة خلال الصيف، وتبقى متوقفة طول العام، ما يجعل هذه التكاليف تنعكس على إجمالي تكاليف إنتاج الكهرباء، التباين الموسمي للأحمال، حيث تجاوز حمل الذروة 41 ألف ميجاواط في صيف عام 2009م، بينما انخفض إلى 25 ألف ميجاواط في موسمي الخريف والربيع. وتتجاوز الاستثمارات المالية اللازمة لمشاريع الكهرباء المطلوبة خلال السنوات العشر (2009-2018) المقبلة نحو 300 مليار ريال، وسيتاح للقطاع الخاص تمويل وبناء 30 في المائة من قدرات التوليد الجديدة.
