منظمة التجارة: قيود التصدير الصينية لا تتفق مع الأهداف المعلنة

قالت منظمة التجارة العالمية أمس إن القيود التي تفرضها الصين على تصدير بعض المواد الخام للحفاظ على مواردها قد لا تتفق مع الأهداف المعلنة، كما أنها تعطي المصنعين الصينيين ميزة جائرة. ووردت هذه الملاحظات في تقرير أعد ليتزامن مع مراجعة السياسة التجارية التي تجريها الصين كل عامين وتعتبر تعليقا نادرا من جانب أمانة منظمة التجارة العالمية على نزاع قائم بين دول أعضاء. وواجهت القيود التي تفرضها الصين على مبيعات المواد الخام اعتراضات من قبل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والمكسيك وأنشأت منظمة التجارة لجنة في كانون الأول (ديسمبر) للبت في الشكاوى. وأشارت منظمة التجارة إلى أن الصين تواصل فتح أسواقها منذ انضمامها إليها عام 2001 وقالت إن متوسط التعريفات يبلغ حاليا 9.5 في المائة فقط مقارنة بـ 9.7 في المائة في 2007. لكنها قالت إن حواجز التصدير لم تسقط بنفس سرعة سقوط حواجز الاستيراد.
وأضافت أن الصين تستخدم قيودا مثل قيود الحظر والتراخيص والحصص والرسوم بالنسبة لصادرات معينة بهدف الحفاظ على الموارد والطاقة، وتساءل التقرير عما إذا كان هذا النهج فعالا اقتصاديا، وأشار إلى أن مثل هذه القيود تهدف للحد من أحجام تصدير المنتجات المستهدفة وتوجيه الإمدادات صوب السوق المحلية وتنزيل أسعارها في الداخل.
وهذا يعني أن الصين من خلال الحد من تصدير بعض المواد الخام تجعل هذه المواد أعلى تكلفة بالنسبة للمصنعين الأجانب وأقل تكلفة بالنسبة للمصنعين المحليين الذين يتيح لهم هذا بيع منتجاتهم النهائية بسعر أرخص مما هو متاح لمنافسيهم الأجانب.
يشار إلى أن التقرير أعد في 26 من نيسان (أبريل) الماضي لكنه لم يعلن سوى أمس لدى بدء مراجعة تستغرق ثلاثة أيام للسياسات التجارية في الصين أكبر دولة مصدرة في العالم وثاني أكبر مستورد.