السجن والغرامة على 4 من كبار المسؤولين في شركة تمويل الإماراتية

أسدلت محاكم دبي الستار على ثاني قضية من قضايا الفساد الشهيرة التي تطول مسؤولين حكوميين حيث قضت بالسجن على أربعة من كبار المسؤولين التنفيذيين في شركة تمويل التابعة لبنك دبي الإسلامي وتغريمهم متضامنين بقيمة 48 مليون درهم. وقضت المحكمة بالسجن على الرئيس التنفيذي السابق لشركة تمويل عادل الشيراوي لمدة ثلاث سنوات بتهمة تلقي رشا والاستفادة من بيع قطعة أرض واستغلال منصبه، كما قضت بالسجن لفترة مماثلة لنائبه عبد الله ناصر وبالسجن لسنة واحدة لمسؤولين آخرين هما سعد عبد الرزاق عضو مجلس إدارة تمويل والرئيس التنفيذي السابق لبنك دبي الإسلامي والذي حكم عليه بالسجن لثلاث سنوات في قضية شبيهة متعلقة ببنك دبي الإسلامي وإلزامه برد 115 مليون درهم للبنك كما قضت أيضا بسجن فراس كلثوم، رئيس الاستثمار السابق في تمويل والرئيس المالي السابق لاستثمار العالمية.
وقضت المحكمة بتغريم كل من الشيراوي وناصر وعبد الرزاق بالتضامن مبلغ 20.8 مليون درهم بالإضافة إلى تغريم كل من الشيراوي وناصر بالتضامن 14 .4 مليون درهم، وإلزامهما متضامنين فيما بينهما برد مبلغ 4.3 مليون درهم كما قضت بتغريم كل من الشيراوي وكلثوم وناصر 2.8 مليون درهم بالتضامن، بالإضافة لإلزامهم متضامنين برد مبلغ 1.8 مليون درهم. وتغريم كل من ناصر وعبد الرزاق متضامنين فيما بينهما بدفع مبلغ 3.69 درهم وإلزامهما برد مثل المبلغ. ومنذ عامين تشن حكومة دبي حملة تطهير واسعة النطاق على دوائرها الحكومية والشركات التابعة لها وطالت الحملة رؤوسا حكومية من بينها وزير الدولة السابق لشؤون المالية والصناعة الدكتور محمد خلفان بن خرباش بصفته رئيس مجلس إدارة بنك دبي الإسلامي في قضية شركة ديار إحدى الشركات التابعة للبنك والذي تجري محاكمته حاليا إضافة إلى محاكمات لمسؤولين في شركات دبي للعقارات ونخيل، وأخيرا جرى الإفراج عن المحافظ السابق لمركز دبي المالي العالمي بكفالة بعد سداده 50 مليون درهم هي قيمة الأموال التي قالت النيابة إنه حصل عليها نظير مكافآت غير مشروعة.