مخططات بلا خدمات تتداول في السوق منذ 30 عاما

طالب عدد من المستثمرين في مخططات عريض جنوبي الرياض بتحرك حكومي لتطوير أراضي المنح التي يزيد بعض أعمارها على 30 عاما من خلال تهيئة البنية التحتية لها ليتمكن ملاكها من الاستفادة منها.
وبينوا أن القرارات الحكومية التي صدرت أخيرا أنعشت تداول أراضي المنح بشكل كبير خصوصا مخططات عريض التي تشتمل على 30 مخططا وأكثر من 80 ألف قطعة أرض.
وشدد المستثمرين على أهمية سرعة التحرك لتوفير الخدمات الأساسية لهذه المخططات التي يترقب ملاكها وصول الخدمات إليها للبدء في تعميرها، الأمر الذي يسهم بشكل بارز في سد الفجوة الإسكانية في العاصمة الرياض.
من جهته قال محمد علي عواجي مدير عام مجموعة بيت العدل العقارية ومستثمر في مخططات عريض إن تطوير مخططات المنح في الرياض عامة وعريض خاصة سوف يسهم في حل وفك الأزمات الإسكانية التي تشتكي منها الرياض بسبب كثرة الطلبات وقلة العروض وارتفاع الأسعار والإيجارات وقلة دخل المواطنين.
وبين مدير عام مجموعة بيت العدل العقارية أن مخططات عريض يخترقها عدد من الشوارع الرئيسية والقريبة من الشرايين الرئيسية للعاصمة الرياض، مثل الدائري الجنوبي الثاني، مؤكدا أن من أهم ميزات مخططات عريض تنوع المساحات، حيث تبدأ من 200 متر مربع وحتى 1050 مترا مربعا.
وبين عواجي أن جنوب الرياض يعد من أفضل المواقع الاستثمارية في الوقت الحالي، من حيث توافر الأراضي ورخص أسعارها، وقال:'' لو قارنا أسعار أراضي شمال الرياض بالجنوب سوف نلقى فرقا شاسعا في القيمة''.من ناحيته توقع نايف المطيري - مستثمر عقاري - أن تشهد العقارات جنوبي الرياض إقبالا كبيرا خلال الفترة المقبلة، مبينا أن أراضي مخططات المنح التي من ضمنها مخططات عريض ظلت تعيش ركودا لسنوات طويلة، مرجحا أن سرعة التطوير وإيصال الخدمات لمخططات عريض من شأنه أن يحل المشكلة الإسكانية التي يعانيها أكثر من 60 في المائة من سكان الرياض، حيث إن مخططات عريض تتميز بسهولة أرضها وقربها من طريق الدائري الجنوبي الجديد ورخص أسعارها وتنوع مساحاتها.
وأضاف أن جميع المساحات التي يطلبها المستخدمون عادة متوافرة في هذا المخطط، حيث تراوح المساحات بين 200 و 1050 مترا مربعا، إضافة إلى المساحة الكبيرة للمخططات التي تزيد على 30 مخططا. وبين المطيري أن اعتماد عدد من المشاريع الخدمية المهمة في أحياء جنوبي الرياض كالطريق الدائري الجنوبي الجديد الذي اعتمد أخيرا، والذي سيكون متصلا بطريق الجنوب العام المؤدي إلى حوطة بني تميم والمناطق الواقعة جنوب منطقة الرياض، إضافة إلى تنفيذ عدد من الأنفاق، وسفلتة عدد كبير من الشوارع وفتح طريق الحائر''.ونوهت مصادر عقارية بأن أسعار الأحياء الواقعة جنوبي الرياض لا تزال في متناول الجميع، وهو ما يجعلها خيارا عقاريا ناجحا خاصة إذا ما قورنت بأحياء العاصمة الأخرى التي تتجاوز سعر المتر فيها ألفي ريال في بعض المناطق، مشيرا إلى أن الكثافة السكانية العالية وارتفاع الطلب على القطع المطورة ومكتملة الخدمات في أحياء جنوب الرياض تعطيها ميزة أخرى لجذب المستثمرين ودفعهم للتوجه إليها، وهو ما سينعكس إيجابيا على الأسعار خلال الفترة المقبلة.
وشهدت المملكة خلال العقود الثلاثة الماضية تغيرات سكانية سريعة، حيث تعد المملكة من أعلى الدول على المستوى العالمي في معدلات النمو السكاني، وإزاء ذلك ينبغي أن يكون هناك تطور مواز إن لم يكن أكثر من معدل النمو السكاني في الخدمات وتوافر البنية التحتية الضرورية، وإلا فالنتائج الاقتصادية والاجتماعية ستصبح حتمية، تتلخص في انخفاض مستوى المعيشة للمواطن السعودي، وظهور الآثار الاجتماعية السلبية المصاحبة لذلك، وأيضاً يتطلب الأمر زيادة في الخدمات الأساسية، وتنفيذ كثير من المشاريع، فمجال الإسكان مثلاً، يتطلب تمويلاً في حدود 2400 مليار ريال خلال السنوات الـ 20 المقبلة، ومن المتوقع أن ينمو قطاع الإسكان بنحو 5 في المائة سنوياً، وأن يصل عدد الوحدات السكنية المطلوبة لغاية 2025 نحو أربعة ملايين وحدة سكنية، حيث وصل مجمل متطلبات تمويل الإسكان في المملكة لسنة واحدة إلى نحو 117 ألف مليون ريال.