تطورات أزمة اليورو تنعكس على ثاني اجتماعات المجلس النقدي الخليجي

انعكست تداعيات أزمة اليورو وتطوراتها على الاجتماع الثاني لمجلس إدارة المجلس النقدي الخليجي الذي عقد في الرياض أمس. وتأتي هذه الخطوة في الوقت الذي برزت فيه مخاوف حاليا في الأوساط الاقتصادية والمالية على وجه التحديد في دول مجلس التعاون الخليجي بشأن مستقبل اليورو والأزمة التي يمر بها وتأثيرها في مشروع الوحدة النقدية، حيث تزايد المطالب بالعمل على ضمان عدم حدوث أزمة مشابهة على الوحدة النقدية الخليجية، خاصة أنها تقتفي أثر تجربة الاتحاد الأوروبي، فيما يتعلق بالعملة الموحدة. وبحسب بيان صادر عن المجلس النقدي الخليجي أمس، ناقش مجلس إدارة المجلس خلال اجتماعه أحدث التطورات الاقتصادية الإقليمية والعالمية، ووقف على آخر المستجدات ذات العلاقة بمسيرة الاتحاد النقدي، مؤكدا في هذا الصدد أهمية تحقيق أهداف الاتحاد النقدي باعتباره إحدى لبنات التكامل الاقتصادي تنفيذا لتوجيهات قادة دول المجلس. ويأتي الاجتماع الثاني للمجلس النقدي، الذي يدار من قبل محافظي البنوك المركزية الأعضاء (السعودية، الكويت، قطر، والبحرين)، لاستكمال الإعداد والتهيئة لمتطلبات المرحلة المقبلة، بما في ذلك بناء الجهاز التنفيذي للمجلس النقدي الذي دخل حيز التنفيذ في 27 آذار (مارس) الماضي.

في مايلي مزيد من التفاصيل:

انعكست تداعيات أزمة اليورو وتطوراتها على الاجتماع الثاني لمجلس إدارة المجلس النقدي الخليجي الذي عقد في الرياض أمس. وتأتي هذه الخطوة في الوقت الذي برزت فيه مخاوف حاليا في الأوساط الاقتصادية والمالية على وجه التحديد في دول مجلس التعاون الخليجي بشأن مستقبل اليورو والأزمة التي يمر بها وتأثيرها في مشروع الوحدة النقدية، حيث تزايد المطالب بالعمل على ضمان عدم حدوث أزمة مشابهة على الوحدة النقدية الخليجية، خاصة أنها تقتفي أثر تجربة الاتحاد الأوروبي، فيما يتعلق بالعملة الموحدة.
وبحسب بيان صادر عن المجلس النقدي الخليجي أمس، ناقش مجلس إدارة المجلس خلال اجتماعه أحدث التطورات الاقتصادية الإقليمية والعالمية، ووقف على آخر المستجدات ذات العلاقة بمسيرة الاتحاد النقدي، مؤكدا في هذا الصدد أهمية تحقيق أهداف الاتحاد النقدي باعتباره إحدى لبنات التكامل الاقتصادي تنفيذا لتوجيهات قادة دول المجلس.
ويأتي الاجتماع الثاني للمجلس النقدي، الذي يدار من قبل محافظي البنوك المركزية الأعضاء (السعودية، الكويت، قطر، والبحرين)، لاستكمال الإعداد والتهيئة لمتطلبات المرحلة المقبلة، بما في ذلك بناء الجهاز التنفيذي للمجلس النقدي الذي دخل حيز التنفيذ في 27 آذار (مارس) الماضي، وهو الجهة الفنية المعنية باتخاذ جميع الخطوات والإجراءات المتعلقة بالوحدة النقدية ويمهد لإنشاء البنك المركزي المنتظر.
وبحث مجلس الإدارة برئاسة الدكتور محمد الجاسر محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي عددا من المواضيع المهمة المتعلقة بالمرحلة التأسيسية لإنشاء الجهاز التنفيذي للمجلس النقدي، من أبرزها أسس وآلية اختيار الرئيس التنفيذي (مسودة الوصف الوظيفي لمنصب الرئيس التنفيذي للمجلس النقدي)، إقرار الميزانية التشغيلية للمجلس للسنة المالية الحالية حتى نهاية عام 2011، استكمال العمل على تطوير الأنظمة الإحصائية اللازمة لتحقيق أهداف الاتحاد النقدي، والتأكد من توافق إحصاءات دول منطقة الاتحاد النقدي مع المعايير الدولية، إضافة إلى استكمال الأطر التشريعية للمرحلة الحالية استعدادا لإنشاء البنك المركزي، وإطلاق العملة الموحدة. كما اطّلع مجلس الإدارة على توصيات اللجنة التحضيرية العليا واللجان وفرق العمل القانونية والمالية والإدارية المنبثقة عن اللجنة التي شكلها لمتابعة إنجاز الخطوات الأولى لاختيار رئيس تنفيذي للمجلس، ووضع اللوائح والبنى التحتية للعملة، وتهيئة العمل المؤسسي بأسرع وقت ممكن، وقد اتخذ المجلس بشأنها القرارات اللازمة. وناقش مجلس الإدارة أيضا المؤشرات الإحصائية لمعايير تقارب الأداء الاقتصادي المالية والنقدية التي أقرتها الدول الأعضاء في الاتحاد النقدي في 12 أيار (مايو) 2007، مؤكدا في هذا الصدد ضرورة وأهمية استمرار الالتزام بتلك المعايير.
ومعلوم أن تعيين المجلس التنفيذي للمجلس من أبناء الدول الأعضاء في الوحدة النقدية (السعودية، الكويت، قطر، والبحرين)، الذي يتكون من الرئيس التنفيذي الذي سيعمل بدوره على تعيين الكوادر التنفيذية الإدارية وغيرها في المجلس، ليقوم بالجوانب الإدارية كافة، بحيث يكون دور مجلس الإدارة إشرافيا، فيما يتولى المجلس التنفيذي وضع الخطط وتنفيذ القرارات المتعلقة بالمجلس النقدي. أما مشروع الميزانية التشغيلية للمجلس، فيتعلق بالالتزامات والقضايا ‏العامة والفنية والمالية (آلية توزيع الحصص بين الدول الأعضاء) ذات ‏العلاقة بإنشاء المجلس النقدي وتشغيله في الاتحاد النقدي. يشار إلى أنه حسب النظام الأساسي للمجلس النقدي، يعقد أعضاء مجلس الإدارة ستة اجتماعات على الأقل في السنة.