بدء الحجوزات في مخطط «الظهران فيوز».. وشركات أجنبية تنوي الاستثمار فيه

أوضح إبراهيم بن محمد العبدالكريم الرئيس التنفيذي لشركة ثروة السعودية المحدودة بدء الحجوزات لبيع مخطط "الظهران فيوز"، الذي تبلغ مساحته أكثر من 130 ألف متر مربع ، في مدينة الظهران ويحوي 35 قطعة أرض استثمارية معتمدة للاستخدام الاستثماري لأربعة أدوار، إضافة إلى ثمانية أراض تجارية مطلة بشكل مباشر على طريق الملك عبد الله بن عبد العزيز (طريق الظهران سابقاً) وكذلك قطعة أرض بمساحة تصل إلى 40 ألف متر مربع ومعتمدة كوحدة تخطيطية واحدة بارتفاع أربعة أدوار.
وبين العبد الكريم أن المخطط يعد أول مشاريع الشركة، حيث سيتم قريباً الانتهاء من استكمال احتياجات البنية التحتية كافة، والتي تشتمل على السفلتة والكهرباء وشبكة الهاتف والصرف الصحي وشبكة المياه، مما يعني أن المخطط سيكون مكتمل الخدمات قريباً، بإذن الله ، فيما يمتاز بسهولة الوصول إليه بحكم موقعه بين المحاور الرئيسية للطرق السريعة في المنطقة، وهو مقابل لحي الرابية السكني، إضافة إلى قربه من شركة أرامكو السعودية، ومن المجمعات التجارية.

طلبات للاستثمار
وأشار الرئيس التنفيذي لشركة ثروة السعودية إلى أن الشركة تلقت عدداً من العروض من بعض الشركات الوطنية والدولية للاستثمار في الموقع من خلال إقامة عدد من المشاريع في المخطط كبناء المجمعات السكنية والتجارية أو المكتبية، مشيراً إلى أن المنطقة في حاجة إلى وحدات سكنية تتمثل في شقق التمليك لاستيعاب الأعداد المتزايدة من الطلبات من قبل المواطنين، خاصة مع قرب إقرار نظام الرهن العقاري، ما يعني أنه سيكون هناك زيادة مضطردة في أعداد الراغبين في الحصول على شقق سكنية، خاصة من فئة الشباب الذين يشكلون نسبة كبيرة من إجمالي سكان المملكة ، وتحديداً في المنطقة الشرقية. ويأتي هذا المشروع لتلبية هذا الطلب المتزايد في ظل حرص شركة ثروة السعودية على إيجاد فرص استثمارية عقارية تعود بالنفع على سكان المنطقة، كما يأتي هذا المشروع ( الظهران فيوز ) تلبية لطلبات كثير من شركات التطوير العقاري التي ترغب في مثل هذه الفرص الاستثمارية.

ثبات السوق العقارية
وقال العبد الكريم:" إن الأزمة الاقتصادية أثبتت للمستثمرين متانة وقوة الاقتصاد السعودي، لاسيما القطاع العقاري، وتوجه كثير من المستثمرين إلى الاستثمار في هذا القطاع بعد تعرضهم للكثير من الخسائر المالية أثناء استثمارهم في أسواق عالمية وعدم وضوح الرؤية في سوق الأسهم السعودية، مما استدعى عودتهم إلى الاستثمار الآمن وهو القطاع العقاري في المملكة والذي يشكل رافدا كبيرا للاقتصاد السعودي ويحتوي على كثير من المقومات من ناحية الطلب".
وأضاف أن السوق السعودية في جميع أنشطتها أصبحت محط الأنظار من قبل الشركات العالمية خاصة بعد تدشين خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز عددا من المشاريع التنموية المتعددة، خاصة في المنطقة الشرقية والتي تتميز بموقعها الجغرافي، وقربها من دول الخليج، وأوضح أن القطاع العقاري أصبح من الركائز الأساسية للدولة ، ومن أهم مصادر الدخل بعد النفط ، حيث تكمن أهميته في ارتباطه بحياة الناس في مقر سكن أو عمل ومحال تجارية وصناعية، خاصة بعد أن أثبتت الدراسات والأبحاث أن أكثر من 90 في المائة من الأنشطة التجارية مرتبطة بالعقار.

طفرة عقارية مقبلة
وأكد العبدالكريم أن القطاع العقاري السعودي مقبل على طفرة كبيرة من خلال محفزات الاقتصاد السعودي، في ظل توجيهات حكومة خادم الحرمين الشريفين وحقيقة وجود الطلب المتزايد على المساكن، حيث إن نحو 70 في المائة من إجمالي سكان المملكة يحتاجون إلى المساكن، متوقعاً استمرار النمو في المنطقة الشرقية لاحتضانها أعلى نسبة في التوزيع الإجمالي لسكان المملكة لشريحة من هم في سن العمل (27 عاما) بنحو 62 في المائة، ما يعني دخولهم أو قربهم من سوق العمل، مما سيزيد من حجم الطلب على الوحدات السكنية، إَضافة إلى كون المنطقة الشرقية منطقة جذب للعمل لوجود شركتي أرامكو السعودية وسابك، وبعض الشركات الكبرى التي بدورها وفرت فرص عمل مناسبة وواسعة وأيضا ميل المستثمرين إلى الحفاظ على الرساميل في الداخل وانخفاض سعر الفائدة، وصدور قواعد تحديد النطاق العمراني حتى عام 1450، مضيفاً أن المنطقة الشرقية شهدت أخيرا عديدا من المزادات العقارية موزعة بين الدمام والخبر والجبيل والظهران والأحساء بلغت قيمتها أكثر من ستة مليارات ريال وحققت أرباحا راوحت بين 40 و150 في المائة خلال فترة قصيرة، ما يدل على وجود سيولة كبيرة لدى المستثمرين خصصت للاستثمار في المجال العقاري. وأوضح العبد الكريم أن الفترة الحالية فرصة كبيرة للاستثمار في مجال بناء المجمعات التجارية والسكنية والفنادق في المنطقة الشرقية التي هي بحاجة لمثل هذه المشاريع في ظل كثرة زوار المنطقة على مدار العام، وكثرة الشركات الأجنبية العاملة فيها.