الصين تلقي بظلالها على قيادة أمريكا الاقتصاد العالمي
حذر تقرير صادر عن مؤتمر معهد بروكينجز حول "موضوع الطاقة وتغير المناخ، من أن كل يوم تأخير لا تعمل فيه أمريكا على خفض الانبعاث والبحث عن طاقة بديلة ونظيفة يعنى يوما آخر توظفه الصين للهيمنة على قطاع الطاقة الخضراء، وإذا أخفقت الولايات المتحدة في وضع القواعد والتشريعات الملائمة فعندها سينتقل النمو والوظائف والقيادة الاقتصادية إلى لآخرين، على الرغم من الثقافة الاقتصادية الأمريكية يجب أن تقودها لتكون الأولى في قضايا الطاقة والمناخ.
وبين تقرير المؤتمر، الذي نشرت وقائعه في الثامن عشر من أيار (مايو) الجاري، أن هناك إقرارا بالربط بين الطاقة وتغير المناخ وأثر ذلك على مستقبل قيادة العالم اقتصاديا، لتبقى الخلافات بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي في أمريكا بسبب الطريقة التي تنمو بها الصين وعلاقة ذلك بالتنافسية الشديدة، فالولايات المتحدة تسعى لأن تبقي على قيادتها الاقتصاد العالمي، في حين تنمو الصين بمعدلات تؤهلها لتجاوز الاقتصاد الأميركي في العقود القليلة المقبلة.
وقال التقرير إن موضوع الطاقة وتغير المناخ يقف على سلم أولويات إدارة الرئيس أوباما منذ أن تولى السلطة، حيث سافر الرئيس الأمريكي قبل خمسة أشهر لضمان نجاح توقيع اتفاق كوبنهاجن الذي تناول موضوع المناخ. وعلى الرغم من التوصل إلى اتفاق كوبنهاجن الذي لا يراه الكثيرون كاملا، إلا أنه لم يوافق عليه في الأمم المتحدة، غير أن أهمية الاتفاق تكمن في أن دولا كثيرة قدمت وعودا للتعامل مع قضية تخفيض انبعاث الغازات. كما لفت إلى أن أهمية اتفاق كوبنهاجن يأتي لسببين، أولا لأنه يبتعد عن المقاربة القديمة التي قسمت العالم إلى عالم متطور ملتزم بتخفيض نسبة الانبعاث وعالم نام غير مقيّد بعد بمثل هذا الالتزام، فالاتفاق يطلب من الدول كافة التي تتسبب في انبعاث الغازات أن تعمل بشفافية تجاه تخفيض الانبعاث. وثانيا، لأن الاتفاق يحتوي مساعدات اقتصادية للدول الفقيرة، وهذا عامل محفز، وحتى الآن سلمت 78 دولة قائمة بالأهداف التي تنوي القيام بها حسب الاتفاق، وهذا أمر مشجع لأن الطريقة الوحيدة لتفعيل الاتفاق تكمن في البرامج الداخلية في كل بلد، أي اتباع نموذج من الأسفل إلى الأعلى حسب الاقتراح الأسترالي لأنه في هذه المرحلة لا يمكن التوقع أن يكون هناك اتفاق بين كل دول العالم على البرامج، لذلك لا يمكن أن تنجح مقاربة من الأعلى إلى الأسفل في التعامل مع هذه القضية الشائكة، لذا فالأفضل في مثل هذه الحالة أن يكون موقف كل دولة بناء على توافر البرامج الداخلية لتخفيض الانبعاث.
وطرح المؤتمرون في معهد بروكينجز سؤال: ماذا ينبغي على الولايات المتحدة أن تقوم به محليا حتى تدفع المفاوضات حول المناخ قدما؟ وهنا يرى فريق أن على الولايات المتحدة ألا تقدم أي شيء إلا في سياق اتفاق تقوم بموجبه الصين والاقتصاديات الصاعدة بالوفاء بالالتزامات التي يجب أن تقوم بها لقاء تعاون دولي لتخفيض انبعاث الغازات. ويتبنى اليمين الأميركي هذا الموقف وقد بدا ذلك واضحا في تصريحات أهم كبار رموز الحزب الجمهوري في مناسبات متعددة.