إيطاليا تقرّ خطة لخفض العجز المالي بـ 30 مليار دولار

أقرت الحكومة الإيطالية البارحة الأولى خطة لخفض الإنفاق بهدف تقليص العجز في ميزانية الحكومة بمقدار 24 مليار يورو (29.8 مليار دولار) خلال عامي 2011 و2012. وتتضمن الخطة تثبيت رواتب موظفي الخدمة العامة لمدة ثلاث سنوات، وتأجيل سن التقاعد ستة أشهر، وتشديد شروط منح تقاعد الإعاقة. مع خفض رواتب الوزراء والمسؤولين الكبار وأعضاء البرلمان، وزيادة رسوم الرعاية الصحية، وعلى الطرق السريعة، كما تأمل الحكومة في توفير مبلغ عشرة مليارات يورو في نفقات المحليات والبلديات حتى نهاية عام 2013.
كما تعتزم حكومة يمين الوسط برئاسة رئيس الوزراء سيلفيو بيرلسكوني تشديد إجراءات مكافحة التهرب الضريبي. ومن المنتظر أن تتضرر الحكومات الإقليمية والمحلية في إيطاليا من هذه الإجراءات بسبب خفض نفقات الرعاية الصحية.
يشار إلى أن نسبة العجز في الميزانية الإيطالية بلغت 5.3 في المائة، كما أن ديون الدولة بلغت 116 في المائة من إجمالي الناتج المحلي.
وتهدف إجراءات التقشف إلى خفض العجز في الميزانية إلى أقل من 3 في المائة بحلول 2012 بما يتوافق مع قواعد ميثاق الاستقرار النقدي والنمو لمنطقة اليورو. وكان وكيل الوزارة جياني ليتا قد حذر أمس الأول الإثنين من أن البلاد تحتاج إلى "تضحيات قاسية" لتفادي تعرضها لمشكلات مالية على غرار مشكلات اليونان. ورغم أن بيرلسكوني كرر أكثر من مرة أنه لن يلجأ إلى زيادة الضرائب، فإن وزير الاقتصاد جوليو تريمونتي قال للحكومات المحلية والإقليمية التي تعاني عجزا كبيرا في ميزانياتها إنه عليها زيادة الضرائب المفروضة على الدخل والشركات.