رئيس الاحتياطي الأمريكي يدعو إلى استقلال البنوك المركزية بعيدا عن الحكومات

دعا بن برنانكي رئيس مجلس الاحتياط الاتحادي "البنك المركزي" الأمريكي أمس البنوك المركزية إلى اتخاذ قراراتها بشأن السياسات الرئيسة بطريقة مستقلة عن الحكومات، محذرا من أن الضغوط السياسية يمكن أن تؤدي إلى اضطراب الاقتصادات، وزيادة معدل التضخم. وقال برنانكي أمام مؤتمر دولي في العاصمة اليابانية طوكيو "التدخل السياسي في السياسة النقدية يمكن أن يؤدي إلى دورات ازدهار ناقصة غير مرغوبة تؤدي إلى اقتصاد أقل استقرارا ومعدل تضخم أعلى".
في الوقت نفسه، شدد محافظ البنك المركزي الياباني ماساكي شيراكاوا أمام المؤتمر الذي يستضيفه البنك المركزي الياباني على أهمية ضمان استقرار الأسعار، لكنه أضاف أنه على البنوك ألا تتأثر بالضغوط الناجمة عن "التطورات قصيرة الأجل"، لكي تحقق نموا مستقرا للاقتصاد الكلي. وقال شيراكاوا أمام المشاركين من كبار المسؤولين في المؤسسات المالية وخبراء الاقتصاد إن "استقرار الأسعار عنصر مهم لتحقيق بيئة مالية مستقرة لكنه ليس العنصر الوحيد".
وقال برنانكي أمام المؤتمر الذي يناقش مستقبل البنوك المركزية في عصر العولمة، إن التأثير السياسي غير المطلوب على قرارات السياسة النقدية يمكن أيضا أن يهدد مصداقية البنوك المركزية في محاربتها التضخم.وأيد شيراكاوا موقف برنانكي بالقول إن البنوك المركزية تنتظر الحكومات لاتخاذ إجراءات غير تقليدية لمعالجة الأزمات الاقتصادية لكن إذا تأخرت هذه الإجراءات فإن البنوك المركزية تجد نفسها في "موقف صعب".
من جهة أخرى، أعلن البنك المركزي الأمريكي أن قانون الإنعاش الاقتصادي الذي أقره الكونجرس العام الماضي مسؤول عن توفير نحو 2.8 مليون فرصة عمل. وقال البنك في تقرير له الليلة الماضية، إن الوضع التوظيفي يسير على الطريق الصحيح ليصل إلى 3.6 مليون وظيفة بحلول نهاية العام. وتعليقا على هذا التقرير قال نائب الرئيس الأمريكي جو بايدن في بيان صباح أمس، إن هذا التقرير يؤكد مجددا "أن قانون الإنعاش هو القوة الدافعة وراء النمو الاقتصادي في الآونة الأخيرة، وقد وفر بالفعل لملايين من الأمريكيين فرص العمل في جميع أنحاء البلاد".
وأضاف بايدن أن البنك المركزي يقدم تحليلا محايدا يؤكد أن "الإجراءات التي اتخذناها لإنقاذ الاقتصاد العام الماضي لم تسحب الاقتصاد من حافة الهاوية فقط، ولكنها وضعتنا على الطريق نحو الانتعاش الاقتصادي". وكان قادة جمهوريون قد انتقدوا هذا القانون الذي قدم حوافز اقتصادية بنحو 787 مليار دولار في خضم أسوأ انكماش اقتصادي أمريكي منذ عام 1930 .