اللجنة السعودية ـ النمساوية تبحث الاستثمارات المشتركة في البلدين
بدأت أمس في الرياض أعمال اجتماعات الدورة الرابعة للجنة السعودية ـ النمساوية المشتركة، التي تستمر لمدة يومين، برئاسة نائب وزير الاقتصاد والتخطيط أحمد الحكمي وجوزيف ماير نائب وزير الاقتصاد والعائلة.
يتم خلال الاجتماع، بحث عدد من المواضيع المتعلقة بتعزيز ودعم التعاون القائم بين البلدين في مختلف المجالات.
في بداية الاجتماع أشار نائب وزير الاقتصاد والتخطيط إلى علاقات الصداقة المتميزة بين المملكة والنمسا الممتدة عبر سنوات طوال، مشيراً إلى الرغبة المشتركة للبلدين في دعمها وتطويرها في جيع المجالات. وأعرب الحكمي خلال الاجتماع عن تطلعه أن يسفر اللقاء عن نتائج مثمرة تسهم في دعم وتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين، مشيراً إلى فرص الاستثمارات الجيدة التي تضمنتها خطة التنمية التاسعة في مختلف المجالات. من جانبه، أكد الوزير النمساوي رغبة بلاده في مزيد من التعاون بين البلدين خاصة في مجالات المياه والبيئة والخدمات الصحية، مشيراً إلى الموقع الاستراتيجي لبلاده كبوابة لوسط وشرق أوروبا ما يجعلها مركزاً جيداً للاستثمار لا سيما في ضوء تعافي الاقتصاد العالمي.
وتبحث اللجنة في هذا الاجتماع زيادة التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري والفني، وزيادة الاستثمارات المشتركة بين البلدين في مجالات النقل والصناعات التحويلية، والكهرباء، والمياه، وتحلية المياه، والصرف الصحي، والطاقة، والسياحة، والصيانة، وتصنيع قطع الغيار، والاتصالات وتقنية المعلومات، ومواد البناء، والصناعات الغذائية، والشراكة بين القطاعين العام والخاص، إلى جانب التعاون في مجالات حماية البيئة، والزراعة والثروة السمكية والحيوانية، والثقافة والإعلام، والسياحة والأمن، والصحة، والتعليم الفني، والسكك الحديدية. كما سيتم البحث في تعزيز العلاقات والاتصالات المباشرة بين رجال الأعمال والمستثمرين في الجانبين، حيث تسعى المملكة إلى حث المستثمرين النمساويين على الاستفادة من الفرص الاستثمارية المتوافرة في المملكة خاصة في ظل الإجراءات والخطوات التي اتخذتها المملكة في السنوات الأخيرة لتشجيع الاستثمار وزيادة الحوافز للمستثمرين الأجانب.
يذكر أن المملكة تعد من أهم الشركاء التجاريين للنمسا في الشرق الأوسط والعالم الإسلامي. ويتطلع الجانبان لتحقيق مستويات أكبر في علاقاتهما الاقتصادية والتجارية في السنوات القريبة المقبلة، خاصة أن البيئة الاقتصادية في كلا البلدين أصبح من شأنها اليوم الإسهام إلى حد بعيد في تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بينهما.