صندوق النقد : نمو الاقتصاد السعودي 3 % محفز للاقتصادات المجاورة

توقع صندوق النقد الدولي في تقرير حديث، أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي للاقتصاد السعودي نموا يتجاوز الـ 3 في المائة العام الجاري، مستفيدا مما وصفه الصندوق في تقريره الذي أعلن تفاصيله أمس من دبي بالدفعة التنشيطية لبرنامج الإنفاق الحكومي.وقال مسعود أحمد مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي في عرضه التقرير، إن "حكومات الخليج تخطط للتوسع في الإنفاق، وأبرزها حكومة السعودية حيث تواصل الدفعة التنشيطية دورها الداعم لنشاط القطاع المحلي غير النفطي الذي يتوقع أن يحقق نموا بمعدل 4.1 في المائة العام الجاري وأن تستمر في نقل آثارها الإيجابية إلى الاقتصاد العالمي والبلدان المجاورة من خلال التبادل التجاري وتحويلات العاملين".
وتوقع صندوق النقد الدولي أن يؤدي ارتفاع أسعار النفط وزيادة الناتج إلى تعزيز فائض الحساب الجاري ليبلغ 140 مليار دولار ونمو إجمالي الناتج المحلي النفطي ليصل إلى 4.3 في المائة ومن المتوقع أيضاً زيادة النشاط في القطاع غير النفطي بمعدل 4.1 في المائة مرتكزاً على التنشيط المالي المستمر في بعض البلدان.ووفقا للتقرير، تحسنت آفاق الاقتصاد في بلدان الشرق الأوسط وشمال إفريقيا مع استئناف التدفقات الرأسمالية الداخلة وتصاعد أسعار النفط الخام، لكن الضغوط في القطاعين المصرفي والمالي إلى جانب النشاط الائتماني البطيء تمثلان عبئاً معوقاً لمسيرة التعافي.وأوضح أن آفاق الاقتصاد في المنطقة شهدت تحسناً كبيراً عما كانت عليه في عام 2009، فقد بدأ النمو يكتسب زخماً متزايداً في عام 2010، تدعمه انتعاشة التدفقات الرأسمالية الداخلة وعودة الاستهلاك المحلي المرتفع، غير أن مسعود قال إن هذا المشهد الإيجابي يشوبه بعض الضغوط في النظام المصرفي والتباطؤ في النشاط الائتماني عبر بلدان المنطقة.ويقول صندوق النقد في تقريره إن ضررا بالغا في عام 2009 لحق ببلدان الشرق الأوسط وشمال إفريقيا المصدر للنفط فقد هبطت فوائض حساباتها الجارية المجمعة إلى 53 مليار دولار في ذلك العام بعد ارتفاعها بأكثر من عشرة أضعاف في العقد السابق حيث وصلت إلى 362 مليار دولار وانكمش إجمالي الناتج المحلي النفطي في تلك البلدان بمقدار 4.7 في المائة متأثراً بتراجع أسعار النفط غير أن التدابير التنشيطية واسعة النطاق ساعدت على تخفيف أثر الأزمة، وتمكن النشاط الاقتصادي غير النفطي من التوسع بمقدار 3.6 في المائة في عام 2009، غير أن بلدان المنطقة كما يقول التقرير عادت للتعافي بعد استئناف تدفقات رؤوس الأموال الداخلي وعودة أسعار النفط إلى الارتفاع حتى تجاوزت 80 دولارا للبرميل نهاية العام الماضي وعاد التحسن إلى الاحتياطيات الدولية بحجم متوقع قدره 46 مليار دولار في العام الجاري، ومن المتوقع أن يؤدي ارتفاع أسعار النفط وحجم الناتج إلى ارتفاع الصادرات النفطية بنسبة 31 في المائة لتصل إلى 682 مليار دولار وزيادة فائض الحساب الجاري بأكثر من الضعف إلى 140 مليار دولار كما يتوقع أن تصل الاحتياطيات الدولية إلى 422 مليار دولار من 409 مليارات دولار عام 2008 منها 100 مليار دولار للسعودية.
غير أن صندوق النقد، يرى أن البلدان المصدرة للنفط في المنطقة لا تزال تواجه تحديات في قطاعاتها المصرفية، حيث يستمر تباطؤ الائتمان المقدم للقطاع الخاص، كما أن الخسائر المرتبطة بالقروض المتعثرة لم يتم إثباتها بعد وعقب فترة مطولة من النمو المرتفع حتى منتصف 2008 تباطأ النشاط الائتماني في هذه البلدان بمتوسط 30 نقطة مئوية تقريباً مع نهاية عام 2009، وسيكون على الحكومات الموازنة بين هدف إعادة تنشيط الائتمان وضرورة تقوية التنظيمات المالية وإحكام الرقابة، لا سيما في البلدان التي تشير الأدلة إلى إفراطها في تحمل المخاطر.
وفي المدى المتوسط، يواجه صناع السياسات ضرورة القيام بموازنة دقيقة أيضاً عند سحب الدعم الرسمي المقدم للقطاع المالي وكذلك عند الإنهاء التدريجي لعملية التنشيط المالي التي يتوقع أن تستمر حتى آخر 2010 لكن إيقافها ينبغي أن يتم بمجرد وصول التعافي الاقتصادي إلى وضع قوي، وأوضح التقرير أن من الأهمية بمكان مواصلة التنشيط الجاري ما دامت الحاجة إليه قائمة لتعزيز الطلب المحلي، لكن هذه التدابير ينبغي إنهاؤها بالتدريج بعد عام 2010، تفادياً لمزيد من الضغوط على المالية العامة، خاصة في البلدان التي بلغت ديونها مستويات مرتفعة بالفعل.ويشير إلى أن معظم بلدان المنطقة المستوردة للنفط لم تظهر فيها دلائل حتى الآن على عودة التدفقات الرأسمالية أسوة بالأسواق الصاعدة الأخرى، ويتعرض تحقيق النمو بقيادة الصادرات لعوامل معوقة تتمثل في استمرار ضعف الطلب في أوروبا، ارتفاع أسعار الصرف والمنافسة من الأسواق الصاعدة الأخرى.وأكد أحمد أن أكبر تحد أمام الاقتصادات الصاعدة في الشرق الأوسط هو تحسين قدرتها التنافسية من أجل زيادة النمو وإنشاء فرص العمل التي أصبحت الحاجة إليها ماسة.