الاستيلاء على «وول ستريت» والانهيار المالي القادم

لم يقدم أوباما أية إشارات إلى أن بإمكانه ترك بنوكهم تتعرض الانهيار أو أن عليهم ترك وظائفهم لأنهم تسببوا في انهيار الاقتصاد. بدلا من هذا أخذ أوباما يصور نفسه على أنه حامي البنوك، حيث قال لهم إن إدارته هي حائط الصد الذي منع عنهم طوفان غضب الجمهور ووسائل الإعلام فيما يتعلق بالتربح من ''وول ستريت''.
يبدأ الكتاب باستعراض موجز لتاريخ النظام المالي الأمريكي منذ الجدل الذي كان دائرا بين توماس جيفرسون وهاميلتون أليكسندر. كانت رؤية جيفرسون لأمريكا رؤية مثالية لمجتمع زراعي لا مركزي، بينما كان هاميلتون يفضل الحكومة المركزية القوية التي تقدم دعما فاعلاً للتنمية الاقتصادية.
إلا أن هاميلتون وحلفاءه انتصروا في النهاية على الرغم من أن جيفرسون كان يعتقد أن بنك الولايات المتحدة انتهك التعديل العاشر في الدستور والذي ينص على أن الحكومة الفيدرالية تشارك فقط في الأنشطة التي يحددها الدستور. تبدو هذه النقاشات مألوفة لأنها تشبه النقاشات التي تدور في الوقت الحاضر فيما يتعلق بالدور المناسب للحكومة الفيدرالية في المجتمع. مثال جيد على هذا هو التساؤل الدستوري الذي يطرحه معارضو الفرض الجبري للرعاية الصحية على المواطنين.
يتتبع الكتاب المشكلات التي تواجه النظام المالي الأمريكي في الوقت الحاضر والتي بدأت في السبعينيات ووصلت إلى ذروتها في التسعينيات، حيث انتهت بإزالة آخر الحدود بين البنوك التجارية والاستثمارية.
عبر صفحات الكتاب يستعرض المؤلفان أيضا أزمة الادخار والقروض في أواخر الثمانينيات وأوائل التسعينيات وتنامي القوة السياسية للصناعة المصرفية وتزايد العلاقات بين الأوساط السياسية في واشنطن والأوساط المالية في نيويورك.
يدعو الكتاب إلى وضع حد لمشكلة ضخامة واستفحال حجم المؤسسات المالية بمنعها من النمو أكثر من حد معين وتقسيم المؤسسات المالية الضخمة القائمة التي تتجاوز بالفعل هذا الحد. إضافة إلى هذا، يدعو الكتاب إلى تشريعات واسعة النطاق لحماية المستهلك وذلك في محاولة لمنع بعض التجاوزات التي حدثت خلال السنوات القليلة الماضية وتسببت في انهيار سوق الرهن العقاري.
يؤكد مؤيدو حرية السوق أن النظام المالي والاقتصادي الأمريكي الحالي ليس ''سوقا حرة'' حقيقية لأن المؤسسات المالية الضخمة تتمتع بمزايا الحجم الضخم بينما تقع المخاطر كلها على عاتق دافعي الضرائب.