الأسهم الأمريكية تفتتح تعاملاتها بانخفاض متأثرة بأزمة الديون الأوروبية

فتح مؤشرا داو جونز وستاندرد آند بورز على انخفاض أمس وسط بواعث قلق إزاء وضع الديون الأوروبية، بعد ما قدمت إسبانيا دعما لإنقاذ بنك محلي. وانخفض مؤشر داو جونز الصناعي للأسهم الأمريكية الكبرى 35.67 نقطة، أي بنسبة 0.35 في المائة إلى 10157.72 نقطة.
وتراجع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأوسع نطاقا ثلاث نقاط، أي بنسبة 0.28 في المائة إلى 1084.69 نقطة. وارتفع مؤشر ناسداك المجمع الذي تغلب عليه أسهم شركات التكنولوجيا 4.23 نقطة، أي بنسبة 0.19 في المائة إلى 2233.27 نقطة.
يذكر أن إصلاح نظام ضبط القطاع المالي الأمريكي الذي تبناه مجلس الشيوخ الذي يفترض وضع اللمسات الأخيرة على نصه قبل إقراره قد يكلف مصارف ''وول ستريت'' كثيرا، كونه يحد من بعض أنشطته التي تدر أكبر الأرباح. وقال مسؤول في مصرف كبير في ''وول ستريت'' طلب عدم كشف اسمه ''هذا الأمر لا يصب في مصلحتنا''. وبحسب محللين في مصرف ميريل لينش الأمريكي قد يكلف الإصلاح مصارف ''وول ستريت'' ما بين 30 و50 في المائة من عائدات المضاربات، ما سيترجم بتراجع الربح عن كل سهم في البورصة قد تصل نسبته إلى 20 في المائة.
وقالت وكالة التصنيف المالي ''ستاندرد آند بورز'' إن ''مصارف الاستثمار هي التي تتأثر أكثر بالقيود المحتملة على عمليات المضاربة والمنتجات المشتقة''. وأضافت ''ستسهم هذه الإجراءات في تراجع الإيرادات والأرباح بشكل كبير في السنوات المقبلة''. وكانت الشركات الكبرى في ''وول ستريت'' قد نشرت مجموعات من جماعة الضغط في محاولة للتأثير في النقاش التشريعي بحسب مركز الأبحاث المستقل ''سنتر فور بابليك انتجريتي''، الذي يقدر بـ 1.3 مليار دولار المبالغ التي دفعتها المصارف للدفاع عن مصالحها في الكونجرس.
لكن الانعكاسات نتيجة الشكوى التي أطلقها ''شرطي'' البورصة الأمريكية بحق مؤسسة جولدمان ساكس المتهمة بخداع زبائنها، أسهمت في ترجيح كفة الرأي العام والبرلمانيين لمصلحة الإصلاح المعمق. وينص مشروع القانون الرامي إلى تفادي تجدد الأزمة المالية الخطيرة التي وصلت إلى ذروتها في خريف 2008، على إنشاء هيئة في الاحتياطي الفيدرالي (المصرف المركزي) لحماية المستهلك المالي، كما يمنع إنقاذ المؤسسات المالية الكبرى على حساب دافعي الضرائب. ويقضي مشروع القانون أيضا بفرض ضوابط أكثر صرامة على سوق المنتجات المالية المشتقة، حتى لا يتم التداول بها إلا في مواقع شفافة وليس في إطار صفقات بالتراضي. ويحظر على المصارف طرح سندات خاصة بمقايضة مخاطر الإفلاس تقضي بتبادل أصول أو أموال. والاحتمال الذي لم يدرج في المشروع الذي تبناه مجلس الشيوخ ويصر عليه الرئيس الأمريكي باراك أوباما هو منع المصارف من القيام بمضاربات أسمية، وهو يثير قلقا خصوصا أنها تشكل قسما متناميا من أنشطة عدد من المؤسسات المالية.