مصرفيون يحثون شركات البناء الخليجية على الاستعانة بسوق السندات

قال مصرفيون خلال مؤتمر لصناعة البناء أمس الإثنين إن على شركات البناء الخليجية أن تلجأ إلى سوق السندات من أجل تدبير التمويل اللازم لأنشطتها حيث لا تزال البنوك شحيحة في الإقراض، لكن دعم الحكومات سيكون مهما في هذا الصدد، خصوصا في ظل تقييد البنوك الإقراض منذ أواخر 2008 بعد المشكلات المالية التي واجهتها الشركات العقارية عقب انهيار سوق العقارات.
وقال فرانك بيكرز العضو المنتدب ورئيس أسواق السندات لدى دويتشه بنك في تقرير لـ"رويترز" "هناك حل واحد فقط لتحدي التمويل.. إما قيام الحكومة بضخ أموال أو أسواق السندات".
وقال بيكرز خلال مؤتمر لمجلة ميد في أبوظبي "تحتاج مشاريع البناء إلى التمويل من خلال أسواق السندات".
وتعتمد شركات البناء في منطقة الخليج بشكل كبير على الاقتراض أو الاستثمار لتمويل مشاريعها.
ويدعم دويتشه بنك كونسورتيوم من ماكواري كابيتال ومجموعة الجابر ومقرها أبوظبي مشروعا لإنشاء طريق سريع يكلف ما بين 5ر2 مليار إلى ثلاثة مليارات دولار، حيث من المنتظر اختيار صاحب أفضل عرض قريبا. وقالت دائرة النقل في شباط (فبراير) إنها تلقت عروضا للمشروع من ثلاث مجموعات شركات.
ومع استمرار البنوك في تقييد الإقراض فإن مشاريع بناء بمليارات الدولارات تنتظر تمويلا أو إعادة تمويل في الأمد القصير إلى المتوسط. وتسعى مشاريع عديدة للحصول على تمويل طويل الأجل، لكن البنوك تواجه ضغوطا تنظيمية لتقييد هذا النوع من التمويل.
وقال أندري شودر المدير في أرنست آند يونج "سيكون التمويل من خلال السندات مهما في المستقبل نظرا لشح السيولة في سوق البنوك وعزوفها عن تقديم قروض طويلة الأجل".
وقال مصرفيون إن على الحكومات أن تسد الثغرة التمويلية وتفتح الباب أمام سوق السندات.
وقال بيكرز "ستستفيد الحكومات لأن هناك مخاطر أقل وعليها أن تتحمل مخاطر الإيرادات لمشاريعها.. لا البنوك ولا وكالات ضمان ائتمان الصادرات تستطيع تمويل المشاريع بمفردها.
معلوم أن أسواق السندات والصكوك في دول الخليج سجلت انتعاشا غير مسبوق في العام الماضي رغم تداعيات الأزمة المالية، حيث ارتفعت قيمة إصدارات الدين الخليجية إلى 60.8 مليار دولار مقارنة بتراجع في إصدارات 2008 بنحو 40 في المائة.
وتوقعت الدراسة أن تتجاوز قيمة إصدارات الصكوك في العام 2010 حاجز 200 مليار دولار رغم تراجعها في عامي 2008 و2009 مقارنة بـ 2007 وذلك بفعل الطلب المتزايد الذي يأتي بالدرجة الأولى من الصناديق السيادية والبنوك وشركات التأمين وصناديق المعاشات في البلدان الإسلامية وغير الإسلامية.
وسجلت أسواق السندات والصكوك في دول الخليج انتعاشا غير مسبوق في العام الماضي رغم تداعيات الأزمة المالية، حيث ارتفعت قيمة إصدارات الدين الخليجية إلى 60.8 مليار دولار مقارنة بتراجع في إصدارات 2008 بنحو 40 في المائة.
ووفقا للدراسة البحثية عن أسواق السندات المحلية، فإن البحرين احتلت المرتبة الأولى في إصدارات الصكوك خلال العام الماضي بنحو 20 إصدارا تلتها السعودية التي تفوقت على الإمارات من حيث قيمة الصكوك وتساوت معها في العدد حيث سجل كل منهما إصدارين فقط وبلغت قيمة الصكوك المؤسسية في السعودية 23 مليون دولار.