الصناعيون يتحركون لوقف رفع تعرفة الكهرباء وإعفاء المدخلات من الجمارك

تحرك الصناعيون من خلال اللجنة الوطنية في مجلس الغرف السعودية أمس، للعمل على وقف قرار يعطي هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج الحق في تعديل التعرفة الكهربائية على القطاع، واصفين أسعار الكهرباء بـ "أهم الميز التنافسية التي تعتمد عليها الصناعة السعودية، وتجلعها جاذبة ومشجعة للاستثمارات"، لكنهم لم يكشفوا عن نوع التحرك.
وتخوف الصناعيون خلال اجتماع في مجلس الغرف حضره أكثر من 20 صناعيا وترأسه المهندس سعد بن إبراهيم المعجل من تأثير القرار على الصناعة معتبرين أنه "سيؤثر في غايات وأهداف الاستراتيجية الصناعية برفع تكاليف الإنتاج والتأثير في عملية توطين العمالة السعودية في القطاعات الصناعية. لكن هيئة تنظيم الكهرباء وشركة الكهرباء تعتقدان – وفقا لتصريحات سابقة لرئيسيهما - أن التعرفة الجديدة لن تؤثر في إنتاجية القطاع الصناعي، لأنها لا تشكل إلا جزءا بسيطا من التكلفة في المنتج النهائي. ومن المعلوم أن التعريفة الجديدة للقطاع الصناعي (المتغيرة) بناء على الزيادة الجديدة ستكون 13 هللة من تشرين الأول (أكتوبر) وحتى نيسان (أبريل)، و15 هللة من أيار (مايو) وحتى أيلول (سبتمبر)، وتصل لنحو 26 هللة خلال أوقات الذروة من (12 وحتى 5 عصرا).
في شأن آخر، طالبت اللجنة الصناعية بضرورة تطبيق قراري مجلس الوزراء رقم 63 و284 بشأن تبني صندوق التنمية الصناعية السعودي أسلوب الإدارة البنكية في ممارسة نشاطه على أساس لوائحه الخاصة ووفق نظامه الأساسي، في الوقت الذي ثمنت موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز على دعم صندوق التنمية الصناعية السعودي بعشرة مليارات ريال، وقالت إن القطاع الصناعي ينظر لهذا القرار بكثير من التفاؤل، حيث سيسهم في زيادة قدرة الصندوق على إقراض المشاريع الصناعية ذات الجدوى الاقتصادية، وأعربت عن تقديرها لدور الدكتور إبراهيم العساف وزير المالية فيما يتعلق بهذا القرار.
وتطرقت اللجنة في الاجتماع إلى قرار إعطاء الأولوية للمنتجات الوطنية في المنافسات والمشتروات الحكومية والذي نص عليه نظام المنافسات والمشتروات الحكومية، ودعت لمعالجة أوجه القصور في تطبيق القرار، والالتزام بإعطاء الأولوية للمنتجات الوطنية، وكونت فريق عمل لمتابعة تطبيق القرار مع الجهات المعنية، والتواصل مع الجهات الحكومية والمصانع المتضررة من فقدان فرصة تأمين مستلزمات المشاريع المرتبطة بالجهات الحكومية. وناقش الصناعيون الإشكالات التي يرون أنها تعوق إعفاء مدخلات ومستلزمات الصناعة الوطنية المنصوص عليها نظاماً، وتأثير ذلك في القطاع الصناعي، وأعربوا عن رغبتهم التعاون مع مصلحة الجمارك لمعالجة هذه الإشكالات والعمل على حلها، "حتى إن استدعى الأمر الاستعانة بخبرة استشارية عالمية في هذا المجال". ووافقت اللجنة الصناعية على مقترح بإنشاء لجنة فرعية باسم "اللجنة الوطنية الفرعية لشركات الأسمنت"، تهتم بشؤون هذا القطاع الحيوي وقضاياه.