«الغرف السعودية» يبحث مع «ميركل» تعزيز التعاون الاقتصادي .. الأربعاء
يبحث مجلس الغرف السعودية بعد غد في جدة مع مستشارة الحكومة الألمانية أنجيلا ميركل سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين المملكة وألمانيا، وذلك من خلال لقاء عمل ينظمه المجلس بالتعاون مع الغرفة التجارية الصناعية في جدة للمستشارة الألمانية مع عدد من أصحاب الأعمال السعوديين من مختلف القطاعات الاقتصادية.
ووفقاً للشيخ صالح عبد الله كامل رئيس مجلس الغرف السعودية رئيس غرفة جدة فإن برنامج لقاء المستشارة الألمانية سيتضمن عقد حوار الطاولة المستديرة الذي يجمع ''ميركل'' مع نخبة من رجال الأعمال وكبار المسؤولين السعوديين والألمان لمناقشة أهم الأجندة في علاقات التعاون الاقتصادي بين البلدين، إضافة إلى عقد ملتقى اقتصادي سعودي- ألماني يحضره عدد كبير من أصحاب الأعمال السعوديين والألمان، وذلك لبحث أوجه التعاون في مجالات البنية التحتية والطاقة المتجددة والخدمات اللوجستية.
وقال كامل إن لقاء المستشارة الألمانية مع قطاع الأعمال السعودي يأتي في إطار طرح رؤية القطاع تجاه أساليب تعزيز العلاقات الاقتصادية للمملكة مع ألمانيا، معرباً عن أمله في أن يكون لقاء المستشارة الألمانية مع قطاع الأعمال السعودي إضافة قوية لجهود تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين.
وحول أجندة اللقاء، قال كامل من المقرر أن نتفق على برنامج عمل مشترك لتعزيز التعاون بين المملكة وألمانيا في عدد من المجالات، ولا سيما التدريب والصناعات الصغيرة والمتوسطة، كما سنبحث كيفية تحقيق توازن في ميزان التبادل التجاري بين البلدين.
ووصف رئيس مجلس الغرف السعودية العلاقات السعودية- الألمانية بـ ''الوطيدة والمهمة'' لما يتمتع به البلدان من إمكانات اقتصادية وقدرات بشرية هائلة يمكن تسخيرها من أجل تعزيز الشراكة بين البلدين، وقال ''العلاقات السعودية- الألمانية قديمة وراسخة منذ ثلاثينيات القرن الماضي دعمتها زيارات متبادلة لقيادتي البلدين الصديقين''. وتابع ''نتوقع أن تثمر مباحثاتنا مع المستشارة الألمانية والوفد التجاري المرافق عن تحقيق مزيد من الدعم لناحية تعزيز الشراكة التجارية والاستثمارية بين البلدين''.
وأكد كامل أن السعودية أكبر شريك تجاري لألمانيا في منطقة الشرق الأوسط، وما يميز العلاقات الاقتصادية بين البلدين هو استنادها إلى أطر قانونية رسمية، حيث يرتبط البلدان بعدد من الاتفاقيات في مجال التعاون الفني والصناعي والتقني، إضافة إلى اتفاقيات لدعم الاستثمارات وحمايتها، وتفادي الازدواج الضريبي والإعفاء المتبادل على ضرائب شركات الطيران.