برلين: مشروع قانون لإنقاذ اليورو بـ 930 مليار دولار

وقع الرئيس الألماني هورست كولر أمس، على مشروع قانون ليصبح قانونا تتعهد ألمانيا خلاله بالمساهمة بنصيبها في حزمة إنقاذ لمنطقة اليورو بقيمة 750 مليار يورو (930 مليار دولار) بهدف مساعدة الدول الأعضاء في منطقة اليورو التي تواجه مشكلات مالية.
وجرت الموافقة بصعوبة أمس على مشروع القانون الذي طرحته على البرلمان الأغلبية البرلمانية لائتلاف يمين الوسط بزعامة المستشارة أنجيلا ميركل بواقع 319 صوتا مقابل رفض 73 وامتناع 195 عضوا عن التصويت.
وبوصفها أكبر اقتصاد في منطقة اليورو، فإن ألمانيا ستسهم بما يصل إلى 148 مليار يورو كضمانات قروض في حال تم في أي وقت تنفيذ حزمة الإنقاذ بالكامل في أي من الدول الـ 16 التي تتبنى العملة الأوروبية الموحدة.
ورفع بيتر جاوفايلر النائب في التحالف المسيحي الديمقراطي الذي تتزعمه المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل دعوى قضائية ضد مشروع القانون لدى المحكمة الدستورية في ألمانيا، مؤكدا أنه ينتهك قواعد معاهدة "ماستريخت" بشأن استقرار اليورو.
وقالت المحكمة إنه من غير المرجح أن تتوصل لقرار بشأن الدعوى مطلع الأسبوع الجاري حيث إن هناك عطلة تمتد لثلاثة أيام في ألمانيا، وهذا يعني أن القانون من المتوقع أن يدخل حيز التنفيذ بعد غد.
وبذلك ستكون ألمانيا أول دولة في منطقة اليورو تقر إجراءات المساعدات الطارئة.
وبالإضافة إلى تعهدات الدول المنفردة فإن باقي المساعدات تشمل 250 مليار يورو من صندوق النقد الدولي و60 مليار يورو من ميزانية الاتحاد الأوروبي.
وجرى تمرير القانون فقط بعد أسبوعين من إقرار ألمانيا على حصتها التي تصل إلى 22.4 مليار يورو في حزمة المساعدات المقدمة لليونان من قبل منطقة اليورو وصندوق النقد الدولي.