غدا .. حوار «استراتيجي» صيني - أمريكي لكبح التوتر التجاري

تشارك بعثة حكومية للولايات المتحدة اعتبارا من غد في ''الحوار الاستراتيجي والاقتصادي الصيني - الأمريكي'' في بكين، في مسعى للتحاور بصراحة بشأن التوتر التجاري بين القوتين العظميين.
ولدى واشنطن عدة دوافع للاستياء تتعدى الحفاظ على سعر صرف ثابت بين اليوان والدولار منذ صيف 2008.
وذكرت إدارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما في الأسابيع الأخيرة أنها ترغب في أن تحرز الصين تقدما في مكافحة تقليد البضائع والانفتاح أمام الشركات الأجنبية وهما موضوعان خلافيان متكرران بين البلدين.
ونشرت بكين في تشرين الثاني (نوفمبر) مذكرة تطلب من المرشحين إلى الصفقات العامة في ستة قطاعات بينها المعلوماتية والاتصالات والطاقة ''شهادات اعتماد'' تؤكد أنهم استعانوا بتكنولوجيات صينية.
وقال وزير الخزانة الأمريكي تيموثي جيتنر إن: ''الشركات الأمريكية قلقة لأن هذه الإجراءات تنطوي على احتمال تمييز ضد السلع المصنعة في الخارج وقد تسيء إلى المصدرين والمستثمرين الأمريكيين في إطار التنافس مع الشركات الصينية. إننا نشاطرهم هذ المخاوف''.
وسعى وزير التجارة جاري لوك أمس الأول إلى إبداء حسن نية الولايات المتحدة، مؤكدا عند وصوله إلى بكين أن بلاده تنوي رفع القيود عن الصادرات ذات التقنية العالية إلى الصين اعتبارا من الصيف، بعد أن فرضتها عام 1989.
واعتبر محللو مكتب ستراتفر الاستشاري في العلاقات الدولية أن ''الولايات المتحدة تأتي إلى الحوار بموقف أكثر مرونة مما كانت عليه في مطلع العام عندما كان موضوع إعادة تسعير العملة موضوعا ساخنا''.
وتابعوا ''لكن إن أحجم الصينيون عن مقابلة التنازلات بمثلها (...) فإن واشنطن تملك عددا من الوسائل التي يمكنها استخدامها لمضاعفة الضغوط على الصين سريعا''.
وما زالت مسألة سعر صرف العملة الصينية بحاجة إلى حل. كما أدت الأزمة المالية في أوروبا إلى رفع قيمة اليوان أمام اليورو ما جعل الصادرات الصينية أقل تنافسية في السوق الأوروبية، وزادت الوضع تعقيدا.
وقال مدير مركز الدرايات الأمريكية في جامعة رنمين في بكين شي ينهونج لوكالة فرانس برس :''أعتقد أن الولايات المتحدة ما زالت تريد الضغط على الصين لا بل إقناعها بزيادة سعر صرف اليوان لكن الصين ستبقى مترددة في هذه المرحلة في اتخاذ أي إجراء فورا''.
لكن الولايات المتحدة لا تنوي العودة على سياستها القاضية بتقييد الصادرات الصناعية الصينية التي تعتبر أنها تتمتع بدعم الدولة. وما زالت لائحة السلع المعنية تطول منذ عام بالرغم من الاحتجاجات الصينية على النزعة ''الحمائية'' الأمريكية.