جدة: بيع العقارات على الخرائط لا يزال مستمرا

كشف لـ «الاقتصادية» عبد الله الأحمري رئيس اللجنة العقارية في الغرفة التجارية الصناعية في جدة، وجود نحو 50 مساهمة عقارية متعثرة في جدة تتجاوز قيمتها ثلاثة مليارات ريال, وتمثل نحو 25 في المائة من إجمالي المساهمات المتعثرة في المملكة.
وقال «ما زالت الإعلانات تتصدر الصحف يوميا للبيع في أبراج سكنية, وما زال البيع على الخرائط مستمرا بعيدا عن الرقابة».

في مايلي مزيد من التفاصيل:

كشف لـ''الاقتصادية'' عبد الله الأحمري رئيس اللجنة العقارية في الغرفة التجارية الصناعية في جدة وجود نحو 50 مساهمة عقارية متعثرة في جدة تتجاوز قيمتها ثلاثة مليارات ريال, وتمثل نحو 25 في المائة من إجمالي المساهمات المتعثرة في المملكة.
وأكد الأحمري أن المواطنين تعرضوا لعمليات نصب واحتيال من قبل شركات استثمارية ضخمة في القطاع العقاري, نتيجة غياب الرقابة الرسمية على عمليات التسويق, مشيرا إلى أن تلك العمليات لا تمثل سوى نحو 5 في المائة مما يعاني منه المواطنون في القطاعات الأخرى.
وقال لدينا في اللجنة العقارية قضايا منظورة في المحاكم ضد شركات عقارية قامت بالتسويق ومازالت تعلن وتبيع على الخرائط إلى الآن, رغم تحذيرات وزارة التجارة والجهات المعنية ومنع البيع على الخريطة إلا بتصريح.
وأضاف '' مازالت الإعلانات تتصدر الصحف يوميا للبيع في أبراج سكنية, ومازال البيع على الخرائط مستمرا بعيدا عن الرقابة''.
وتطرق الأحمري إلى المزادات العقارية المخالفة للأنظمة والقوانين التي تهدف إلى النصب والاحتيال على المواطنين وبيع قطع عقارية بأسعار مرتفعة جدا, مشيرا إلى ضرورة إيقاف تلك المزادات من قبل الجهات الرسمية لمنع غش وخداع المواطنين.
وعن دور اللجنة العقارية في الغرفة التجارية في الحد من تلك المساهمات والبيع على الخريطة ومنع المزادات المخالفة للأنظمة والقوانين، قال: يجب على الجهات الرسمية الاجتماع مع اللجنة والاطلاع على التقارير وإعطاؤنا المشروعية لاتخاذ الإجراءات الرسمية ضد عمليات النصب والاحتيال, حيث إن لجانا فنية استشارية متطوعة تقوم بأكثر الأعمال خدمة للمجتمع ورجال الأعمال وتهيئ للعقاريين الأمور الفنية للتطوير في القطاع العقاري وإزالة العقبات بالتنسيق مع المسؤولين في الجهات المعنية.
وبين أن لدى اللجنة العقارية في الغرفة التجارية الصناعية قضايا متعددة وموضوعات مطروحة لجدول أعمالها وأتمنى أن تحل اللجنة جزءا من تلك المشكلات التي يتعرض لها القطاع العقاري في المنطقة.
وأشار إلى ضرورة تكاتف الجهود بين الجهات المعنية والعقاريين لتثقيف المواطنين بضرورة التأكد من العقود الموقعة مع شركات التسويق العقاري, والتأكد من مصداقية تلك الشركات بمراجعة اللجنة العقارية أو وزارة التجارة لعدم الوقوع في فخ النصب والاحتيال.
يذكر أن وزارة التجارة ولجنة المساهمات العقارية قد رفعتا بناء على توصية اللجنة التنفيذية للجهات المختصة طلباً يقضي بإدراج 36 متورطاً في قضايا المساهمات العقارية المتعثرة ضمن قائمة المطلوبين (إيقاف الخدمات) والممنوعين من السفر.