معهد التمويل الدولي: 983 مليار دولار حجم الناتج المحلي الخليجي في 2010
توقع معهد التمويل الدولي في تقرير حديث له حول اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي، أن يبلغ حجم الناتج المحلي الإجمالي 983 مليار دولار عام 2010، بنسبة نمو قدرها 4.4 في المائة مقارنة بالعام 2009. كما سيرفع صافي الفائض في الحساب الجاري من 47 مليار دولار عام 2009 إلى 128 مليار دولار عام 2010، ثم إلى 163 مليار دولار عام 2011 بفضل زيادة أسعار النفط. وكنتيجة لذلك، سيرتفع صافي الموجودات الأجنبية لدول المجلس إلى 1.2 تريليون دولار عام 2010 ثم إلى 1.3 تريليون دولار بنهاية العام 2011، وهو يعادل 122 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.
وبينت توقعات التقرير أن السعودية ستحقق نموا قدره 3.4 في المائة عام 2010، الإمارات 2 في المائة، الكويت 3.2 في المائة، قطر 13.9 في المائة، عمان 5.1 في المائة، والبحرين 3.1 في المائة. كما سينمو القطاع النفطي بنسبة 2.6 في المائة في السعودية، 2.7 في المائة في الكويت، 3.2 في المائة في الكويت، 22 في المائة في قطر، 7.8 في المائة في عمان، و0.4 في المائة في البحرين، في حين ينمو القطاع غير النفطي بنسبة 3.7 في المائة في السعودية، 1.8 في المائة في الإمارات، 3.3 في المائة في الكويت، 6 في المائة في قطر، و4 في المائة في كل من عمان والبحرين.
ووفقا لتقديرات المعهد أيضا، سيبلغ صافي الفائض في الحساب الجاري 124 مليار دولار، منه 36 مليار دولار في السعودية، 16 مليار دولار في الإمارات، 45 مليار دولار في الكويت، 19 مليار دولار في قطر، وستة مليارات دولار في عمان، ومليارا دولار في البحرين.
كما يتوقع التقرير أن تسهم سياسات الإنفاق المعتدلة ووجود عرض في المواد والسكن، علاوة على تراجع الأسعار عالميا إلى بروز معدلات تضخم معتدلة في دول المجلس، حيث تبلغ 4.9 في المائة في السعودية، 0.8 في المائة في الإمارات، 4.4 في المائة في الكويت، 0.4 في المائة في قطر، 3.4 في المائة في عمان، و2.8 في المائة في البحرين.
وشدد التقرير على أن هذه المؤشرات توضح أن اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي هي في طريقها للعودة للنمو القوي بفضل زيادة أسعار النفط، وتنامي أنشطة الإنتاج والتصدير، وتوسع الإنفاق الحكومي.
وفي المدى المتوسط ستتحظى معدلات النمو الاقتصادي في دول المجلس على دعم آخر ناجم عن الإصلاحات الهيكلية في القطاعات الأكثر تأثرا بالأزمة، مثل ميزانيات البنوك التجارية، وإعادة هيكلة المؤسسات المالية غير المصرفية، علاوة على تعزيز قواعد الشفافية والحوكمة وإدارة المخاطر.
وأعاد المعهد التأكيد على أنه بات واضحا الآن وبعد مرور نحو عامين على الأزمة العالمية، فإن مصدر التهديد الرئيس لتعافي اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي هو القطاع المصرفي في هذه الدول، خصوصا بعد تحسن أسعار النفط، وعودة الإيرادات النفطية على مستويات تغطي برامج الإنفاق الحكومي، مع توقع بلوغ متوسط سعر النفط 80 دولارا للبرميل خلال العام 2010.
وقال المعهد إن الائتمان المصرفي للقطاع الخاص الخليجي تقلص بقوة خلال العام 2010، مع توقع زيادة المخصصات بنسبة 40 في المائة، لتبلغ 10 مليارات دولار، وهي تمثل 1.7 في المائة من إجمالي محافظ الائتمان المصرفي، كما انخفضت الأرباح بصورة حادة.
وأضاف أن زيادة المخصصات كانت بسبب تعثر بعض الشركات العائلية الكبرى في المنطقة مثل "سعد" و"القصيبي"، كذلك الانخفاض الحاد في أسعار العقارات والإنشاءات، خصوصا في الإمارات، ثم نشوب أزمة دبي العالمية، الأمر الذي يستدعي من البنوك الإماراتية اتخاذ مزيد من المخصصات هذا العام، بينما تعبر البنوك السعودية في وضع أفضل، حيث إن أسعار العقارات بشكل عام شبه مستقرة، كما أن نسبة القروض للودائع تبلغ معدلا مقبولا يراوح حول 80 في المائة.
وقال التقرير إن مشكلات ديون دبي سترمي بظلالها كذلك على البنوك الإماراتية بشكل خاص، والبنوك الخليجية بشكل عام، وستسهم في تقليص حجم التدفقات الاستثمارية القادمة للمنطقة، خاصة مع ارتفاع كلفة الاقتراض، واتخاذ البنوك أسلوبا متشددا وحذرا في منح القروض.
وبين التقرير أن القاعدة الرأسمالية للبنوك في دول المنطقة تعد قوية، إلا أن أي صعود محتمل في الديون المتعثرة زائدا الحاجة لتجنيب المزيد من المخصصات سيؤدي إلى بقاء ميزانيات البنوك مقيدة وغير قادرة على التحرر من تبعات الأزمة. لذلك، يقترح المعهد العمل على تطوير أسواق الديون المحلية للتغلب على هذه القيود، وملء فجوة التمويل التي اتسعت في الآونة الأخيرة بسبب الصعوبات في الأسواق المالية العالمية. كما أن تطوير أسواق الدين المحلية سيسهم في إيجاد منحنى العائد على مختلف أدوات الدين المحلية، ويساعد المؤسسات الحكومية التي تلجأ للاقتراض على تحسين هيكلة استحقاقات ديونها، ومراكز السيولة لديها، علاوة على تحسين ممارسات الحوكمة بموجب متطلبات الاقتراض من أسواق المال المحلية.
وأكد المعهد أن الأزمة المالية العالمية أدت من لحظة اندلاعها، إلى هروب الأموال الأجنبية المودعة لدى بنوك المنطقة. الأمر الذي أسفر عن ارتفاع تكلفة التمويل. ولاحقاً، أدت حالة الضبابية التي نجمت عن الأزمة، إلى جانب تباطؤ النشاط الاقتصادي وحركة التصحيح في الأسواق المالية والعقارية، سواء إقليميا أو عالميا، إلى تدهور محافظ البنوك الاستثمارية.
ولحسن الحظ، فإن دول المنطقة لم تشهد أي حالة إفلاس ضمن بنوكها، وذلك لعدة أسباب أهمها: الدعم الرسمي، والانكشاف المحدود على الأصول المتعثرة التي سممت ميزانيات البنوك الغربية، إلى جانب جاهزية حكومات المنطقة لإنقاذ البنوك المحلية في حال تعرضها لمخاطر نظامية أو حتى فردية.
ويرى المعهد أن العام 2009 قد شهد ظهور بيئة تشغيلية جديدة ستواصل ضغطها على أداء البنوك الخليجية في المدى المتوسط، وتجبرها على تعديل نموذج أعمالها، وتعزز من أولوية إدارة المخاطر وتجنبها إلى مستويات غير مسبوقة. إضافة إلى ذلك، فإن البنوك المركزية في دول المنطقة تعزز من معايير رقابتها على البنوك، وتتبنى تعليمات أكثر تشددا وصرامة من ذي قبل. ولكن في المقابل، ستستفيد بنوك المنطقة من التحسن المتوقع في النشاط الاقتصادي وفي بيئة الأعمال، إلى جانب تواصل الدعم الحكومي.
