أمريكا تنشئ أول هيئة في العالم لحماية المستهلك المالي

أقر مجلس الشيوخ الأمريكي في وقت متأخر من ليلة الخميس قانون إصلاح النظام المالي الذي يضع ضوابط على المصارف وبورصة ووال ستريت، ليختم بذلك أشهرا من المجادلات بشأنه.
وجاء إقرار القانون بتأييد 59 عضوا ومعارضة 39 بعد انضمام أربعة أعضاء من مجلس الشيوخ الجمهوريين إلى زملائهم الديمقراطيين لإقرار هذا القانون الذي ستبدأ الآن مرحلة دمج نسخة مجلس الشيوخ مع نسخة مجلس النواب التي أقرت في كانون الأول (ديسمبر) الماضي.
وينص مشروع القانون على إنشاء هيئة لحماية المستهلك المالي داخل البنك المركزي. كما يمنع النص أيضا إنقاذ المؤسسات المالية الكبرى على حساب المكلفين إضافة إلى أمور أخرى.
من ناحيته، وتعليقا على قرار مجلس الشيوخ، قال الرئيس الأمريكي باراك أوباما إن محاولات وول ستريت لإحباط خطته الإصلاحية قد «فشلت». وأكد أن القطاع المالي حاول مرات عدة عرقلة هذا الإصلاح المالي الذي لا سابق له منذ ثلاثينيات القرن الماضي من خلال استعمال مجموعات الضغط وخلق «فراغ» قانوني.

في مايلي مزيد من التفاصيل:

أقر مجلس الشيوخ الأمريكي في وقت متأخر من ليلة الخميس قانون إصلاح النظام المالي الذي يضع ضوابط على المصارف وبورصة وول ستريت، ليختم بذلك أشهرا من المجادلات بشأنه.

وجاء إقرار القانون بتأييد 59 عضوا ومعارضة 39 بعد انضمام أربعة أعضاء من مجلس الشيوخ الجمهوريين إلى زملائهم الديموقراطيين لإقرار هذا القانون الذي ستبدأ الآن مرحلة دمج نسخة مجلس الشيوخ مع نسخة مجلس النواب التي أقرت في ديسمبر الماضي.

وينص مشروع القانون على إنشاء هيئة لحماية المستهلك المالي داخل البنك المركزي.

كما يمنع النص أيضا إنقاذ المؤسسات المالية الكبرى على حساب المكلفين إضافة إلى أمور أخرى.

من ناحيته وتعليقا على قرار مجلس الشيوخ، قال الرئيس الأمريكي باراك أوباما إن محاولات وول ستريت لإحباط خطته الإصلاحية قد "فشلت".

وأكد أن القطاع المالي حاول مرات عدة عرقلة هذا الإصلاح المالي الذي لا سابق له منذ ثلاثينيات القرن الماضي من خلال استعمال مجموعات الضغط وخلق "فراغ" قانوني.

ويعد هذا الانتصار التشريعي الثاني للرئيس الأمريكي باراك أوباما بعد إقرار قانون إصلاح الرعاية الصحية في وقت سابق هذا العام.

وكان أوباما أدلى بتصريح من البيت الأبيض قبل إقرار القانون بساعات، قال فيه "على مدى العام الماضي حاولت مرارا وتكرارا الشركات المالية إنهاء هذا الإصلاح ومن العدل القول إن هذه الجهود فشلت".

ويهدف هذا القانون إلى منع تكرار الانهيار المالي، داعيا إلى سبل جديدة لمراقبة النظام المالي وتسهيل تسييل الشركات المالية الكبيرة إضافة إلى وضع قواعد للأوراق المالية المعقدة وقيود جديدة على المصارف الأكبر والأكثر ترابطا.

وكان هذا نصرا للرئيس باراك أوباما الذي يتصدر السعي لتشديد القواعد للبنوك وأسواق رأس المال بعد الأزمة المالية التي عصفت بالاقتصاد في الأعوام 2007 إلى 2009 وأدت إلى برامج إنقاذ ضخمة من أموال دافعي الضرائب.

#2#

ويجب الآن دمج مشروع مجلس الشيوخ مع المشروع الذي وافق عليه مجلس النواب الأمريكي في كانون الأول (ديسمبر).

وبعد ذلك يذهب المشروع النهائي إلى أوباما للتوقيع عليه ليصبح قانونا، وهو أمر قال محللون إنه قد يحدث الشهر المقبل.

وتهدد التغييرات المقترحة في المشروعين بتقييد القطاع المصرفي وخفض أرباحه على مدى سنوات.

من المرجح أن تشمل النقاط التي ستجري مناقشتها بين المجلسين اقتراحا مثيرا للجدل للحد من تعاملات المبادلة في البنوك.

وقال أوباما إن النسخة النهائية من مشروع القانون ستشمل محاسبة المؤسسات المالية ولكن لن تحد من حرية الأسواق.

وقال أوباما "على مدى العام الماضي سعى القطاع المالي مرارا إلى إنهاء هذا الإصلاح عن طريق حشد جماعات ضغط وضخ ملايين من الدولارات في الإعلانات وعندما فشلوا في إنهائه عملوا على التخفيف منه.. واليوم أعتقد أنه يمكننا القول إن هذه الجهود قد باءت بالفشل".

وأضاف "ما زال هناك عمل يتعين علينا القيام به.. فمجلس الشيوخ ومجلس النواب يجب أن يزيلا الاختلافات بين المشروعين.

ولا شك أن المؤسسات المالية وجماعات الضغط الخاصة بها ستواصل سعيها خلال هذه الفترة".