نمو أصول صناديق الاستثمار السعودية 3.6 مليار ريال في 3 أشهر

شهدت إجمالي أصول الصناديق الاستثمارية السعودية بنهاية الربع الأول من العام ‏الجاري 2010 نمواً بنسبة 4 في ‏المائة أي ما يعادل نحو 3.6 مليار ريال، عما هو مسجل في الربع الرابع من 2009، ليبلغ نحو 93.1 مليار ريال، بعد أن كان لا يتجاوز ‏‏في الشهر الذي سبقه 89.5 مليار ريال، بنسبة انخفاض 4.6 في المائة (4.3 مليار ريال). وارتفع معدل النمو السنوي بنسبة 20.6 في المائة‏ أي بنحو 15.9 مليار ريال.
وبتحليل إجمالي أصول الصناديق المدارة من قبل ‏شركات الاستثمار، وفقاً لتقرير مؤسسة النقد حول ''التطورات الاقتصادية خلال الربع الأول من ‏‏‏‏‏‏‏عام ‏‏2010"، يلاحظ ارتفاع الأصول المحلية بنسبة‏‏ 4.5 في المائة، أي ما يعادل نحو 3.3 مليار ريال في الربع الأول من العام الجاري، ليبلغ ‏‏77.5 مليار ريال، مقارنة ‏بحجمها في الربع الرابع من عام 2009 البالغ 74.1 مليار ‏ريال بنسبة تراجع‏‏ 4.7 في المائة، أي ما يعادل نحو 3.7 مليار ريال. وسجلت الأصول المحلية ارتفاعاً في ‏معدل النمو ‏السنوي بلغت نسبته 20.1 في المائة (13 مليار ريال).‏ كذلك سجلت الأصول الأجنبية ‏ارتفاعاً نسبته 1.6 في المائة، ‏أي بنحو 240 مليون ‏ريال في الربع الأول لتبلغ 15.7 مليار ريال، مقارنة بانخفاض بنسبة‏‏ 4 في المائة، أي ما يعادل نحو 637 مليون ريال في الربع الرابع من العام الماضي، بينما سجلت ‏معدل ارتفاع ‏سنوي بلغ 23.2 في المائة (ثلاثة مليارات ريال).
وشهدت الصناديق الاستثمارية بنهاية الربع الأول خروج نحو 6857 مشتركاً أي ما يعادل نسبة تراجع 1.9 في المائة، ليستقر عدد المشتركين عند ‏‏349.5 ألف مشترك، مقارنة بانخفاض نسبته 2.2 في المائة، أي ما يعادل 7975 مشتركاً في الربع الرابع من العام الماضي، الذي بلغ عدد المشتركين في حينه 356.3 ألف مشترك. وسجل عدد المشتركين انخفاضاً في ‏معدل النمو ‏السنوي بلغت نسبته 5.8 في المائة (21632 مشتركاً).
أما بالنسبة لعدد الصناديق العاملة‏، فإنه خلال الربع الأول ‏من ‏‏‏‏‏‏العام ‏‏الجاري انخفض بنحو ثلاثة صناديق وبنسبة 1.2 في المائة،‏ إذ وصل عددها 241 ‏صندوقاً، مقارنة بنحو 244 صندوقاً خلال الربع ‏الرابع من العام الماضي. كما أوضحت ‏البيانات، فيما يتعلق بأصول الصناديق الاستثمارية بحسب النوع، أن أصول الصناديق من الأسهم المحلية سجلت نمواً طفيفاً من 19.2 مليار ريال في نهاية الربع الرابع من العام الماضي إلى 22.1 مليار ريال بنهاية الربع الأول من 2010، كما ارتفعت أصول الصناديق من السندات المحلية خلال الربع الأول إلى نحو ستة مليارات ريال من 1.9 مليار ريال بنهاية الربع الرابع من العام الماضي، في المقابل، تراجعت أصول الصناديق من الاستثمارات العقارية خلال الربع نفسه إلى ملياري ريال من 2.3 ‏مليار ريال بنهاية الربع الرابع من العام الماضي.
ويسهم الاستثمار في صناديق المؤشرات المتداولة إلى توسيع قاعدة السوق، وإعطاء مرونة أكبر للمستثمرين الأجانب للاختيار في توزيع استثماراتهم على قنوات السوق وقطاعاتها، حيث إنه سيتم إعفاء المستثمرين الأجانب من ضرائب الأرباح الرأسمالية، وتوجد ضريبة منخفضة على التوزيعات النقدية.
ومن المتوقع أن يؤدي ذلك إلى تعزيز مؤشر انفتاح السوق السعودية أمام الاستثمارات الأجنبية مباشرة، وبصورة تدريجية من خلال تشجيع المستثمرين الأجانب والصناديق الأجنبية لدخول السوق. ومعلوم أن اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة الدخل في المملكة تعفي المستثمر الأجنبي من دفع ضريبة على المكاسب الرأسمالية المتحققة، كما تنص اللائحة على أن تخضع الأرباح الموزعة لضريبة تبلغ 5 في المائة، وهي نسبة متواضعة عند مقارنتها بالأسواق المتقدمة والناشئة.