السعودية تصوغ مواصفات ''أوروبية'' لرفع حصة الزراعة العضوية محلياً

أكد لـ ''الاقتصادية'' عبد العزيز بن أحمد الدريويش مدير عام الإدارة العامة للزراعة العضوية في وزارة الزراعة أن الوزارة شرعت في وضع تنظيم وتشريع لنشاط الزراعة العضوية الذي أصبح يشهد توجها سواء من الشركات الزراعية أو المزارعين وفي المقابل طلبا من المستهلكين على منتجات الزراعة العضوية.
وكشف الدريويش في الوقت نفسه أننا في بدايات هذا النوع من الزراعة، عبر وضع معايير من واقع النظام الأوروبي المعمول به الآن حيث يعد هذا النظام الأقوى من حيث قوة الأسواق الأوروبية، لافتا إلى أن ألمانيا استغرق فيها وضع معايير لهذا النوع من الزراعة وتطبيقها منذ 54 عاما، وبالتالي فنحن ننظر إلى النظام الأوروبي والأمريكي والياباني بعين الاعتبار فيما يخص منتجات الزراعة العضوية في المملكة، خاصة أننا في المملكة لدينا ميزة نسبية مقارنة بدول مثل تونس والمغرب ومصر، حيث تصدر هذه الدول منتجاتها العضوية إلى الخارج فيما المملكة تحظى بطلب متزايد على المنتجات العضوية.
وأبان الدريويش أن الزراعة العضوية لها نظام يخضع لعدة شروط، منها ما هو داخل مكان الإنتاج، وأسلوب الإنتاج، وهناك الدور الرقابي من قبل شركات توثيق تشرف على الشركات المنتجة، لافتا بقوله ''إننا في الوزارة نشرف على هذه الشركات المشرفة على الشركات الزراعية''، مضيفا أن الوزارة شرعت في تسجيل عدة شركات لتوثيق الإنتاج الزراعي ومراقبته، مشيرا إلى أن هذه الشركات أجنبية منها ألمانية وسويسرية، حيث ستكون مهامها مراقبة الإنتاج لإعطاء السماح للمنتجات في الأسواق المحلية، مبينا أن هذا الشركات توثق وفقا للنظام الأوروبي بما يتوافق مع النظام السعودي، من حيث المواصفات الفنية القياسية السعودية للإنتاج العضوي، وهذه المواصفات بصدد اعتمادها من وزير الزراعة.
إلى ذلك يقول مختصون في القطاع إن دول الخليج تشهد طرح مبادرات جديدة تهدف إلى زيادة حصة المنطقة من سوق الأغذية العضوية العالمية البالغة قيمتها 220 مليار دولار. وتقدر قيمة هذه السوق في منطقة الخليج بنحو 300 مليون دولار، حيث تمثل حصة السعودية، وهي أكبر مستهلك للمواد الغذائية في المنطقة، 90 في المائة من هذا القطاع. ويوجد حالياً أكثر من ثلاثة آلاف مركز لبيع المنتجات العضوية والطبيعية، حيث من المتوقع أن يرتفع هذا الرقم في السنوات القليلة المقبلة مع تزايد الاهتمام بالصحة والسلامة كأولوية في المنطقة.
وتقود السعودية الجهود الإقليمية الرامية إلى تنمية قطاع تجارة الأغذية العضوية، حيث قام القطاع الخاص فيها بتأسيس ''الجمعية السعودية للزراعة العضوية'' بهدف الإشراف على تطوير قطاع الأغذية العضوية من خلال استثمار 15 مليون ريال. وبلغت القيمة التقديرية للاستثمارات السعودية في قطاع الأغذية العضوية نحو 800 مليون ريال خلال العام الماضي. من جانبها أعلنت شركة الوطنية الزراعية، وهي أول شركة زراعية تحصل على شهادة الجودة العالمية ''آيزو 9001'' في الشرق الأوسط عن عزمها الإسهام في تعزيز المكانة الرائدة للمملكة في مجال صناعة الأغذية العضوية والمنتجات الطبيعية في المنطقة. وقررت الشركة خلال عام 1999 التوقف عن استخدام المواد الكيماوية والسماد الصناعي والتركيز بشكلٍ خاص على أساليب الزراعة العضوية عن طريق استخدام المواد المقاومة للآفات الزراعية واستعمال السماد الحيواني. وأشار المهندس إبراهيم أبو عباة، مدير عام الشركة الوطنية الزراعية إلى أن الشركة استطاعت على مدى أكثر من عقد من الزمان أن تثبت أن هناك بالفعل مكانة متميزة لسوق الأغذية العضوية في المنطقة. وإضافة إلى كونها تجارة مربحة، قال ''يمكننا بتسويق الأغذية العضوية تقديم المواد الغذائية الموثوقة والصحية والآمنة للمستهلك السعودي''.