«ساما» ترفع سقف أذونات الخزانة 200 % لتشجيع الإقراض

كشفت بيانات لمؤسسة النقد ''ساما'' عن أنها رفعت ‏‏سقف الإصدار في أذونات الخزانة في حدود تسعة مليارات ريال أسبوعيا خلال عام 2010 بعد أن ‏‏كان حجم الإصدار ثلاثة مليارات ريال، وذلك لتشجيع المصارف المحلية على ‏‏توجيه السيولة نحو إقراض شركات القطاع الخاص. وقالت المؤسسة إنها استمرت ‏‏خلال الربع الأول من العام الجاري 2010 في ‏جهودها الهادفة لتعزيز وضع السيولة اللازمة لتلبية الطلب المحلي على الائتمان بهدف ضمان ‏استمرار ‏‏المصارف في أداء دورها التمويلي للعملية التنموية في البلاد.
ولفتت ''ساما'' إلى أن المتوسط اليومي لما قامت به من عمليات اتفاقيات إعادة الشراء بلغ 2.292 مليار ريال خلال الربع الأول، مقابل 1.214 مليار ريال في الربع الرابع من العام الماضي، فيما بلغ متوسط اتفاقيات إعادة الشراء المعاكس اليومي للفترة نفسها 94.925 مليون ريال، مقارنة بمتوسط يومي بلغ 91.776 مليون ريال في الربع الرابع. وعزت ''ساما'' هذا الارتفاع في متوسط عمليات اتفاقيات إعادة الشراء المعاكس اليومي، إلى ارتفاع السيولة لدى المصارف المحلية.

في ما يلي مزيدا من التفاصيل:

كشفت بيانات لمؤسسة النقد ''ساما'' أنها استمرت ‏‏خلال الربع الأول من العام الجاري 2010 في ‏جهودها الهادفة لتعزيز وضع السيولة اللازمة لتلبية الطلب المحلي على الائتمان بهدف ضمان ‏استمرار ‏‏المصارف في أداء دورها التمويلي للعملية التنموية في البلاد.
ولفتت ''ساما'' إلى أن المتوسط اليومي لما قامت به من عمليات اتفاقيات إعادة الشراء بلغ 2.292 مليار ريال خلال الربع الأول، مقابل 1.214 مليار ريال في الربع الرابع من العام الماضي، فيما بلغ متوسط اتفاقيات إعادة الشراء المعاكس اليومي للفترة نفسها 94.925 مليون ريال، مقارنة بمتوسط يومي بلغ 91.776 مليون ريال في الربع الرابع. وعزت ''ساما'' هذا الارتفاع في متوسط عمليات اتفاقيات إعادة الشراء المعاكس اليومي إلى ارتفاع السيولة لدى المصارف المحلية. كما أكدت أيضا أنها استمرت في وقف سياسة زيادة الدولار في النظام المصرفي مع توافر السيولة؛ حيث لم ‏‏‏تجر أي عمليات ‏‏‏‏مقايضة للنقد الأجنبي ‏Foreign Exchange Swaps‏ ‏مع ‏‏البنوك المحلية ‏‏خلال الربع الأول من 2010. فيما رفعت ‏‏سقف الإصدار في أذونات الخزانة بحدود تسعة مليارات ريال أسبوعيا بعد أن ‏‏كان حجم الإصدار ثلاثة مليارات ريال، وذلك لتشجيع المصارف المحلية على ‏‏توجيه السيولة نحو إقراض شركات القطاع الخاص.
وفيما يتعلق بأسعار الفائدة على الودائع بين المصارف المحلية لمدة ‏ثلاثة أشهر ‏SIBOR‏، بينت المؤسسة أنها شهدت ‏انخفاضا بشكل طفيف إلى 0.73 في المائة في الربع الأول من العام الجاري، مقارنة بنسبة 0.77 في المائة مع نهاية الربع الربع من عام 2009. كما أن الفارق في أسعار الفائدة بين الريال والدولار لفترة ‏‏الأشهر الثلاثة استمر لمصلحة الريال بمقدار 43 نقطة أساس في ‏‏نهاية الربع الأول من العام ‏الجاري، مقارنة بـ 52 نقطة أساس في صالح ‏‏الريال في نهاية الربع الرابع. أما بالنسبة لسعر ‏صرف ‏‏الريال السعودي مقابل الدولار فقد واصل استقراره عند سعره الرسمي 3.75 في ‏‏نهاية الربع ‏الأول 2010. ووفقا لتقرير ''ساما'' حول ''التطورات الاقتصادية خلال الربع الأول من ‏‏‏‏‏‏‏عام ‏‏2010''‏، فإنها واصلت اتباع سياسة نقدية تهدف إلى تحقيق الاستقرار المالي واستقرار الأسعار؛ وذلك من خلال متابعة التطورات الاقتصادية المحلية والعالمية وتطورات السيولة النقدية واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها.

تطورات النشاط المصرفي
وبحسب تقرير ''ساما'' فإن إجمالي مطلوبات المصارف التجارية من القطاع الخاص - وهو مؤشر رئيسي على ثقة البنوك بالاقتصاد - خلال الربع الأول من العام الجاري ارتفع بنسبة 4.6 في المائة أي بنحو 41.9 مليار ريال ليبلغ 745.8 مليار ريال، مقارنة بانخفاض نسبته 1.6 في المائة (12.1 مليار ريال) خلال الربع الأسبق، وسجل ارتفاعا سنويا بنهاية الربع الأول بلغت نسبته 2.4 في المائة (17.6 مليار ريال).
كما بلغت نسبة مطلوبات المصارف التجارية من القطاع الخاص إلى إجمالي الودائع المصرفية بنهاية الربع الأول نحو 81 في المائة، مقارنة بنسبة 78.1 في المائة في نهاية الربع الأسبق.
ونما إجمالي مطلوبات المصارف التجارية من القطاع الخاص والقطاع الحكومي (ائتمان مصرفي واستثمارات) خلال الربع الأول من 2010 بنسبة 4.6 في المائة، أي بنحو 41.9 مليار ريال ليستقر عند 959.4 مليار ريال، مقارنة بانخفاض نسبته 2.1 في المائة (19.7 مليار ريال) في الربع الأسبق. وسجل ارتفاعا سنويا بنهاية الربع الأول بلغت نسبته 1.9 في المائة (17.9 مليار ريال)، وشكل نسبة 104.3 في المائة من إجمالي الودائع المصرفية مقارنة بنسبة 97.4 في المائة في نهاية الربع الأسبق.
كما ارتفع إجمالي مطلوبات المصارف التجارية من القطاع الحكومي وشبه الحكومي خلال الربع الأول بنسبة 16.6 في المائة (30.4 مليار ريال) ليبلغ نحو 212.7 مليار ريال، مقارنة بانخفاض نسبته 4 في المائة (7.6 مليار ريال) خلال الربع الأسبق، محققا بنهاية الفترة نفسها انخفاضا سنويا نسبته 0.1 في المائة (0.3 مليون ريال). وبلغت نسبة إجمالي المطلوبات من القطاعين الحكومي وشبه الحكومي إلى إجمالي الودائع المصرفية في نهاية الربع الأول نحو 23.1 في المائة، مقارنة بنسبة 19.4 في المائة في نهاية الربع الرابع من 2009.

اتجاهات الإقراض المصرفي
وبتحليل الائتمان المصرفي حسب الآجال (القطاع الخاص والعام) خلال الربع الأول، يلاحظ ارتفاع الائتمان المصرفي متوسط الأجل بنسبة 0.7 في المائة (782 مليون ريال) ليبلغ نحو 117.9 مليار ريال، مقارنة بارتفاع نسبته 1.2 في المائة (1.4 مليار ريال) خلال الربع الأسبق، كما ارتفع الائتمان المصرفي قصير الأجل بنسبة 0.4 في المائة (1.9 مليار ريال) ليبلغ نحو 451.5 مليار ريال، مقارنة بانخفاض نسبته 2.6 في المائة (12.1 مليار ريال) خلال الربع الأسبق، وكذلك ارتفاع الائتمان المصرفي طويل الأجل بنسبة 4.3 في المائة (7.3 مليار ريال) ليبلغ 177.4 مليار ريال، مقارنة بانخفاض نسبته 1.6 في المائة (2.8 مليار ريال) خلال الربع الأسبق.
أما بالنسبة لإجمالي الائتمان المصرفي الممنوح حسب النشاط الاقتصادي فقد ارتفع خلال الربع الأول بنسبة 1.4 في المائة (10 مليارات ريال) ليبلغ نحو 746.9 مليار ريال، مقارنة بانخفاض نسبته 1.8 في المائة (13.5 مليار ريال) خلال الربع الأسبق. وقد حقق بنهاية الفترة نفسها ارتفاعا سنويا نسبته 1 في المائة (7.7 مليار ريال).

الودائع المصرفية
وبين تقرير المؤسسة، ‏أن إجمالي الودائع المصرفية خلال الربع الأول من ‏‏‏‏2010 سجل انخفاضا ‏نسبته 2.1 في المائة (19.9 مليار ريال) ليبلغ نحو 920.7 ‏‏‏مليار ريال، مقارنة بارتفاع ‏نسبته 3.2 في المائة (29.2 مليار ريال) خلال ‏‏‏الربع الأسبق، محققا بنهاية الربع الأول ‏ارتفاعا سنويا بلغت نسبته 4.3 ‏‏‏في المائة (37.9 مليار ريال). وقد بلغت نسبة إجمالي ‏الودائع المصرفية ‏‏‏إلى إجمالي عرض النقود ن3 (وهو أوسع مقياس ‏‏للأموال ‏‏الدائرة ''النقد'' في ‏‏الاقتصاد السعودي) بنهاية الفترة نفسها ما نسبته 91.1 في المائة، ‏‏‏مقارنة بنسبة 91.4 في ‏المائة في نهاية الربع الرابع من العام الماضي.
ووفقا للتقرير أيضا، فإن رأسمال واحتياطيات المصارف التجارية ‏ارتفع ‏‏خلال الربع الأول ‏من 2010 بنحو 19.1 مليار ريال. وبلغت نسبة ‏رأسمال ‏‏واحتياطيات المصارف التجارية إلى إجمالي ‏الودائع المصرفية ‏بنهاية الفترة نفسها نحو 19.9 في المائة، مقارنة بنسبة 17.4 في المائة ‏‏للربع الأسبق، وارتفع معدل النمو السنوي في الربع الأول ‏بنسبة 9.3 في ‏‏‏المائة (15.6 مليار ريال). كما ارتفعت أرباح المصارف التجارية بنهاية الفترة نفسها لتبلغ 6.9 مليار ‏‏‏ريال مقارنة بنحو 3.6 مليار ريال خلال الربع الرابع من العام الماضي. وحققت معدل انخفاض سنوي ‏‏‏بلغت نسبته 15.9 في المائة (1.3 ‏مليار ريال).

موجودات ومطلوبات المصارف
ولفت التقرير، إلى أن إجمالي الأصول الأجنبية للمصارف التجارية خلال الربع الأول 2010 سجل ‏انخفاضا نسبته 1.9 في المائة (3.9 مليار ريال) ليبلغ نحو 207 مليارات ريال، مقارنة ‏بارتفاع نسبته 12.5 في المائة‏ (45.2 مليار ريال) خلال الربع الأسبق. وسجل معدل نمو سنوي ‏بلغت ‏‏نسبته 28 في المائة (45.2 مليار ريال)، مشكلا بذلك نسبة 15 ‏‏في المائة من إجمالي ‏أصول المصارف التجارية مقارنة بما نسبته 15.4 في ‏‏المائة في نهاية الربع الأسبق. وسجل إجمالي ‏المطلوبات الأجنبية للمصارف ‏‏التجارية خلال الربع الأول ارتفاعا نسبته 5.8 في المائة (5.8 ‏مليار ريال) ليبلغ نحو 105.4 مليار ريال، مقارنة بارتفاع نسبته 1.4 في المائة (1.4 ‏مليار ريال) خلال الربع الأسبق. وارتفع معدل ‏‏النمو السنوي بنسبة 23.1 في المائة (19.8 ‏مليار ريال)، ليشكل بذلك ‏‏نسبة 7.7 في المائة من إجمالي المطلوبات، مقارنة بنسبة 7.3 في المائة في نهاية الربع الرابع من 2009. فيما انخفض صافي الأصول الأجنبية بنهاية الربع الأول ‏‏‏بنحو 9.7 مليار ريال ليبلغ 101.5 مليار ريال، مقارنة بانخفاض بنحو 22 مليار ‏‏ريال خلال الربع الأسبق.