اقتصاديون: ضرورة فتح الاستثمار للأجانب في السوق السعودية بشكل أكبر

أكد هاني باعثمان رئيس شركة أعيان المالية ضرورة فتح الاستثمار للأجانب بصورة أكبر حتى ترتفع كمية التداول، إضافة إلى رفع حجم السيولة والتخفيف من سيطرة الأفراد على التداولات.
وأوضح أن تداولات الأجانب في سوق الأسهم السعودية تمثل 5 في المائة من نسبة المتداولين ما يحد من تطور سوق الأسهم السعودية، فالآليات التي وضعت لدخول الأجانب تحجب عددا كبيرا من المساهمين من دخول الأسواق السعودية، ففرض دخولهم بإبرام اتفاقيات مبادلة مع الشركات المرخصة من الهيئة أو عن طريق صناديق تحد من تداولات الأجانب.
وعن ارتفاع نسبة المخاطرة مع فتح الاستثمار الأجنبي المباشر بين أن أغلب المتداولين الآن في السوق السعودية أكثر خبرة ومعرفة مع استفادتهم من التجارب الماضية، وخير مثال أسواق دبي التي عادت إلى وضعها بعد أن حصل فيها انهيار في سوق الأسهم، كما انتقد مقولة أن تكون سوق الأسهم سوق أفراد، مبينا أن سوق الأسهم عرف عنها أنها شديدة المخاطر، فيصعب دخول أفراد للاستثمار فيها من دون خبرات ومعرفة معينة، وشدد على ضرورة فتح السوق مثل الدول الناشئة حتى تتسع السوق وتداولاتها.
من جهته أشار تركي فدعق عضو اللجنة العقارية في غرفة جدة إلى ضرورة تحرير سوق الأسهم السعودية، وذلك بفتح الاستثمار للأجانب بشكل أكبر كما هو معمول به في أسواق الأسهم الخليجية الأخرى، وتوسيع سوق الأسهم السعودية بجذب الرساميل للاستثمار ورفع كمية التداول وحجم السيولة في السوق، فسوق الأسهم السعودية من الأسواق المحفزة للاستثمار.
وشدد على ضرورة الحد من حجم تملك الأجانب في سوق الأسهم السعودية أكثر من 49 في المائة، واصفا هذه النسبة كحجم أعلى للتملك حفاظا على السوق من هروب الأموال "الساخنة" التي تؤثر بنسبة عالية في أداء السوق واستقرارها، لذلك لا بد من فتحها بنسبة محددة لأن سوق الأسهم السعودية لم تصل إلى مرحلة النضج حتى يفتح بشكل عام كما في بعض الدول الصناعية الناشئة.
من جانبه أضاف حبيب تركستاني أستاذ في كلية الاقتصاد في جامعة الملك عبد العزيز أن من أهم الآليات التي لا بد أن تتبعها سوق الأسهم السعودية هي فتح الاستثمار للأجانب بشكل كبير حتى تكون هناك منافسة تعمل على تنشيط السوق واستمرارية انتعاشها ورفع حجم السيولة وكمية التداول لتتحول إلى سوق جاذبة للرساميل الأجنبية، فالسوق السعودية مؤهلة لفتح الاستثمار للأجانب، ولا بد أن تشهد سوق الأسهم السعودية آليات جديدة تواكب الآليات المطبقة في الأسواق الخليجية والأسواق العالمية، مبينا أن سوق الأسهم السعودية في حاجة إلى متداولين أجانب لتوسع عمل السوق، إضافة إلى توفير الفرص الاستثمارية، لذلك لا بد من فتحها بشكل عام لأن سوق الأسهم السعودية لا تشكل حجما كبيرا بالنسبة للأسواق العالمية حتى تخضع لفتح الاستثمار بنسب معينة للأجانب.
من جهة أخرى، أوضحت ريم أسعد نائب رئيس لجنة الأوراق المالية في جدة، أن سوق الأسهم السعودية تتطلب فتح السوق بشكل أوسع للاستثمار الأجنبي، ولكن وفق معايير معينة تحدد نوع المستثمر الأجنبي الذي تستفيد السوق من دخوله في رفع كمية التداول وحجم السيولة، موضحة أن دخول المستثمر الأجنبي المؤسساتي يدعم السوق ويحميها من التذبذب، إضافة إلى رفع كمية السيولة والتداول لالتزامها بفترة زمنية معينة لجني الأرباح ولا تستجيب للإشاعات، ولكن دخول المستثمرين الأجانب الأفراد لا يفيد سوق الأسهم على المدى المتوسط إلى الطويل نظرا لسعي الفرد لجني الربح السريع ومن ثم الخروج، ما يزيد من الذبذبة في السوق ويفقد الثقة بها.
إلى ذلك دعا عبد اللطيف باشيخ عضو اللجنة المالية في غرفة جدة إلى فتح السوق للأجانب بشكل جزئي حتى نرفع نسبة التداول ونكسب ثقة المتداولين، مشيرا إلى أن سوق الأسهم السعودية تعد من أكثر الأسواق جذبا للاستثمار لما تمتاز به السوق من آليات معينة لتحديد نسبة المستثمرين الأجانب في السوق والتي حدت من تأثر سوق الأسهم السعودية بالانهيارات مثل الأسواق العالمية الأخرى، فأغلب أسواق الأسهم العالمية تتأثر بأي هزة اقتصادية في أي بلد آخر ما يعرضها إلى انهيارات قوية كما حدث في أسواق دبي.