التراجع الكبير لليورو يقوّض المكاسب من صفقة الإنقاذ

أخفقت تقارير الإنتاج الصناعي ومبيعات التجزئة في الولايات المتحدة، التي كانت أقوى مما كان متوقعاً، في تحسين المزاج العام للمستثمرين العالميين يوم الجمعة، بسبب ازدياد حدة المخاوف حول السندات السيادية من بعض بلدان منطقة اليورو، ما دفع اليورو إلى أدنى مستوى له منذ 18 شهراً مقابل الدولار.
مؤشر فيكس، الذي يقيس مقدار التقلب في السوق، قفز بنسبة 24 في المائة، وكانت هناك عمليات بيع مكثفة للأسهم في مختلف أنحاء العالم، وهبط النفط إلى أدنى مستوى له منذ ثلاثة أشهر.
ودفعت الأسهم الأوروبية بأسواق الأسهم إلى الأدنى، حيث هبطت بنسبة 3.5 في المائة وقضت على معظم مكاسب الأسبوع في أعقاب الإعلان المفاجئ يوم الإثنين عن صفقة قروض للحالات الطارئة، مقدمة من الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي، بقيمة 750 مليار يورو. يوم الجمعة أغلق مؤشر فاينانشيال تايمز يوروفيرست 300 لعموم أوروبا عند 1013.31 نقطة، لكنه ظل مع ذلك أعلى بنسبة 4.5 في المائة على مدى الأسبوع.
يقول نيل سوس رئيس قسم اقتصاد الولايات المتحدة في بنك كريدي سويس: "ما حدث في أوروبا يشبه إلى حد كبير ما حدث في الولايات المتحدة في أعقاب الإعلان عن برنامج إغاثة الموجودات المعتلة (بقيمة 700 مليار دولار). احتاجت الأسواق إلى ما بين ثلاثة أشهر وستة أشهر لتشعر بصورة مناسبة بقوة ونطاق التدخل الحكومي، على نحو أدى إلى وقف التراجع ثم البدء بالصعود من جديد".
التقارير الاقتصادية الطيبة أخفقت في طمأنة المستثمرين، مع أن الأرقام التي نشرها البنك المركزي الأمريكي أظهرت أن الإنتاج الصناعي في الولايات المتحدة ارتفع بنسبة 0.8 في المائة في نيسان (أبريل)، وهي نسبة تفوق النسبة التي كانت تقدر بحدود 0.6 في المائة. وارتفعت مبيعات التجزئة الأمريكية بنسبة 0.4 في المائة في نيسان (أبريل)، وهي نسبة كانت كذلك أعلى بقدر لا بأس به من التوقعات، التي كانت تقدرها بحدود 0.2 في المائة.
وهبط مؤشر ستاندارد آند بورز 500 بنسبة 2.5 في المائة، على خلفية أكبر حالات التراجع لهذا العام، وكان السبب في ذلك هو التراجع الكبير في أسهم الشركات المالية وشركات المواد الأساسية. مع ذلك فإن المؤشر ظل أعلى بنسبة 1.6 في المائة على مدى الأسبوع، وذلك بفضل الاندفاع الكبير يوم الإثنين بنسبة 4.4 في المائة. وأضاف سوس: "الميزة الإيجابية التي نتمتع بها الآن (قياساً بمرحلة ما بعد برنامج الموجودات المعتلة في الولايات المتحدة) هي أن الانتعاش الاقتصادي في الولايات المتحدة وألمانيا يبدو أنه قائم على أسس أمتن من ذي قبل. صحيح أنه ليس أقوى انتعاش اقتصادي في التاريخ، لكن على الأقل يظل الاقتصاد في حالة نمو، وليس في حالة تقلص".
علامات الانكماش الاقتصادي في إسبانيا، والمخاوف المتصاعدة من أن أحدث الإجراءات التقشفية في مختلف أنحاء أوروبا من شأنها عرقلة النمو في المنطقة، دفعتا أسهم الشركات المالية إلى الأدنى بصورة حادة، حيث تراجع قطاع البنوك الأوروبية بنسبة 5.6 في المائة.
بصورة عامة كان المستثمرون يبيعون الموجودات الخطرة، ويتحولون إلى الملاذ الآمن للسندات الحكومية، ما دفع إلى الأدنى العوائد على سندات الخزانة الأمريكية وسندات الخزانة الألمانية.
وفي أسواق السندات السيادية، قفز العائد على سندات الحكومة اليونانية لأجل 10 سنوات بنسبة 66 نقطة أساس، ليصل إلى 8.01 في المائة، وهو أول ارتفاع مهم في العوائد على السندات اليونانية منذ أن بدأ البنك المركزي الأوروبي يوم الإثنين بشراء السندات الحكومية من البلدان الهامشية في منطقة اليورو.
وهبط العائد على سندات الخزانة البريطانية لأجل عشر سنوات، الذي يتحرك في اتجاه معاكس للسعر، بنسبة 8 نقاط أساس، ليصل إلى 3.75 في المائة. كما هبط العائد على سندات الخزانة الألمانية لأجل عشر سنوات بنسبة 8 نقاط أساس ليصل إلى 2.85 في المائة. وهبط العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات بنسبة 11 نقطة أساس ليصل إلى 3.42 في المائة.
جاء الهبوط في أسواق الأسهم الأوروبية في أعقاب التراجع في أسواق الأسهم الآسيوية، التي وقعت تحت ثقل التراجع في أسهم الشركات المالية وشركات التكنولوجيا.
في آسيا أقفل مؤشر نيكاي 225 في طوكيو بهبوط مقداره 1.5 في المائة، وذلك بسبب التراجع في شركات البضائع الاستهلاكية وشركات التكنولوجيا. وهبط سعر سهم شركة سوني بنسبة 6.8 في المائة بعد أن صدرت توقعات الأرباح عن العام، وهي توقعات كانت أدنى من تقديرات معظم المحللين. وتأثر مؤشر شنغهاي المركب بالتراجع في أسهم شركات العقارات (بنسبة 0.8 في المائة) والبنوك (بنسبة 1.7 في المائة). أقفل المؤشر بهبوط مقداره 0.6 في المائة.
البيانات الصادرة أمس الأول من مؤسسة إي بي إف آر جلوبال EPFR Global، التي ترصد أداء وحركات الصناديق، أظهرت أنه حتى الأسبوع المنتهي في 12 أيار (مايو) اجتذبت الصناديق المشتركة معدلاً مرتفعاً لهذا العام حتى تاريخه من صافي الأموال الجديدة مقداره 23.5 مليار دولار، رغم أن صناديق الأسهم التي تتابعها المؤسسة سجلت حركة تدفقات داخلة مقدارها 9.9 مليار دولار. وهذا يعد أول تدفق أسبوعي نحو فئة الأسهم غير الدورية (أي التي تظل مستقرة وتعطي أرباحاً ثابتة حتى في أوقات الركود، مثل شركات الدخان) منذ الأسبوع الأول من عام 2010. وقالت المؤسسة إنه خلال العام الحالي حتى تاريخه شهدت الصناديق المشتركة حركة أموال نحو الخارج مقدارها 388.5 مليار دولار.