السعودية ثالث شركاء الإمارات تجاريا بـ 1.8 مليار درهم
حافظت السعودية على صدارة قائمة الشركاء التجاريين للإمارات في دول مجلس التعاون الخليجي خلال آذار (مارس) حيث بلغت قيمة التبادل التجاري بين البلدين 1.8 مليار درهم تشكل نحو 38 في المائة من إجمالي قيمة التجارة الخارجية للإمارات مع دول التعاون والبالغة 4.7 مليار درهم.
ووفقا للبيانات الإحصائية التي أصدرتها أمس هيئة الجمارك الاتحادية الإماراتية جاءت السعودية في المرتبة الأولى خليجيا والثالثة عالميا من حيث قيمة صادرات الإمارات إليها حيث بلغت قيمتها 352 مليون درهم خلال آذار (مارس) في حين حلت في المرتبة الثالثة من حيث إعادة التصدير بقيمة 473 مليون درهم بينما بلغت قيمة واردات الإمارات من السعودية 975 مليون درهم. وبلغت قيمة تجارة الإمارات مع قطر 813 مليون درهم ومع عُمان 769 مليوناً والبحرين 800 مليون، والكويت 542 مليوناً. وإجمالا بلغ إجمالي حجم التجارة الخارجية للدولة خلال آذار (مارس) 63 مليار درهم بزيادة 18 في المائة عن آذار (مارس) 2009 منها 40.8 مليار درهم قيمة الواردات، و6.8 مليار قيمة الصادرات، و15.4 مليار قيمة إعادة التصدير.
وقال خالد البستاني المدير العام للهيئة الاتحادية للجمارك بالإنابة، إن البيانات الجمركية الأولية لآذار (مارس) أظهرت نمواً ملموساً في بنود التجارة الخارجية غير النفطية كافة للإمارات مع العالم الخارجي، الأمر الذي يعكس الصورة الإيجابية للاقتصاد الوطني الذي دخل مرحلة التعافي من آثار الأزمة المالية العالمية. وارتفعت قيمة الواردات بنسبة 11 في المائة من 36.7 مليار في نهاية آذار (مارس) 2009 إلى 40.8 مليار في نهاية آذار (مارس) الماضي، بينما شهدت قيمة الصادرات نمواً كبيراً بنسبة 46 في المائة من 4.6 مليار درهم إلى 6.8 مليار كما زادت قيمة إعادة التصدير بنسبة 29 في المائة من 11.9 مليار إلى 15.4 مليار.
ووفقا للبيانات الجمركية الأولية، شهد الربع الأول من العام الجاري نمواً في إجمالي قيمة التجارة الخارجية للإمارات بنسبة 5 في المائة، حيث ارتفعت قيمتها من 164 مليار درهم في الربع الأول من عام 2009 إلى 171.7 مليار درهم، وفي الوقت الذي شهدت فيه قيمة تجارة الواردات تراجعاً بنسبة 0.2 في المائة إلى 113.4 مليار درهم، شهدت قيمة الصادرات نمواً كبيراً بنسبة 23 في المائة لترتفع من 14.1 مليار درهم، إلى 17.4 مليار، كما شهدت قيمة إعادة التصدير نمواً بنسبة 13 في المائة، لترتفع من 36.3 مليار درهم إلى 40.9 مليار.