بريطانيا توقف بيع فئة الـ 500 يورو في محال الصرافة
قال مسؤولون أمس إن مكاتب الصرافة البريطانية توقفت عن بيع أوراق البنكنوت من فئة 500 يورو بعدما اكتشفت الشرطة أن هذه الأوراق لا يستخدمها تقريبا سوى المجرمين. وقالت وكالة مكافحة الجريمة المنظمة الخطيرة البريطانية إن أكثر من 90 في المائة من مستخدمي تلك الفئة من الأوراق هم من العصابات الإجرامية وتجار المخدرات وعصابات غسل الأموال.
ولا يعني الإجراء حظر هذه الفئة من اليورو في بريطانيا فما زال بإمكان السياح صرفها إذا أتوا بها من الخارج، لكن شراءها لن يكون متاحا من مكاتب الصرافة في البلاد. وقالت الوكالة إن تحليلا أجرته خلص إلى أن الورقة فئة 500 يورو ـ التي تساوي 425 جنيها استرلينيا أو 630 دولارا - تستخدم في جميع مراحل غسل الأموال إضافة إلى أعمال إجرامية بسيطة وعمليات تهرب من الضرائب. وتجتذب أوراق البنكنوت من تلك الفئة المجرمين في بريطانيا لأنها تشغل عشر الحيز الذي تشغله الأوراق الموازية من الاسترليني وهو ما يسهل عمليات التهريب.
من جهة أخرى، أظهرت بيانات رسمية أمس أن العجز التجاري السلعي لبريطانيا مع بقية دول العالم اتسع بأكبر مما كان متوقعا في آذار (مارس) بعد نمو الواردات بمعدل أسرع خمس مرات من معدل نمو الصادرات.
وقال مكتب الإحصاءات الوطنية إن التقلبات تفاقمت بتعطيلات نتجت عن سوء الأحوال الجوية في بداية العام ما أرجأ بعض الصادرات إلى شباط (فبراير) حينما تقلص العجز التجاري إلى أقل مستوى في ثلاث سنوات ونصف السنة.
واتسع العجز التجاري البريطاني مع العالم إلى 7.522 مليار جنيه استرليني في آذار (مارس) من 6.305 مليار استرليني في شباط (فبراير) بعد أن استقرت الصادرات عند 21.437 مليار استرليني فيما ارتفعت الواردات إلى 28.959 مليار استرليني من 27.532 مليار.
وشكل هذا الارتفاع الشهري في الواردات الذي بلغ 5.2 في المائة أكبر زيادة من نوعها منذ أيلول (سبتمبر) 2009. ومن المرجح ألا تسعد هذه البيانات محافظ بنك إنجلترا المركزي ميرفن كينج الذي قال أمس الأول إن الاقتصاد البريطاني يحتاج إلى التركيز على الصادرات والتحرك بعيدا عن النمو المعتمد على الاستهلاك المحلي.
