نمطية استخدام الطاقة حالياً تستوجب إعداد «خريطة طريق» (2)

يلي ذلك تأثير النقلة النوعية في المجتمع العام والعلمي المثقف من حيث:
(1) محتوى التعليم العام والعالي ومستواه. وتحت هذا العنوان يمكن كتابة عديد من الموضوعات البحثية الأصيلة والمتتابعة الفردية كانت أو الجماعية فتغير توجه كثير من الدراسات وتركز دراسات أخرى في أهدافها وفحواها أو محتواها.
(2) تغيير المفاهيم نحو العمل موقعا وأسلوبا وإنتاجية، حيث إن بقاء المديرين المتخصصين منتبهين ومراقبين لكل جديد في شؤون الطاقة (أي نوع منها كل حسب الاختصاص) ومسارعين في تبني الأفضل والأحدث الملائم والمتوافق مع الوضع، يجعل تقدم الحركة العلمية في المقام الأول هدفا للتقليد ومرجعية للباحثين الحقيقيين.
(3) الوضع الاقتصادي للفرد والعائلة والمجتمع في المنطقة وعلى مستوى مناطق المملكة بالكامل.
(4) إمكانية الاستفادة من التغيرات المناخية في جميع مناطق المملكة فتكون طاقات موجهة للصناعة والزراعة وكثير من الشؤون المحلية المهمة والضرورية. إضافة إلى ذلك (5) المساندة في التوقعات السنوية لحساب التأثير في تسارع التنمية والنمو المحلي أو على مستوى المملكة ومجتمع دول مجلس التعاون الخليجي بشكل أعم.
(6) تصميم نماذج رياضية وحاسوبية للقيام بالمحاكاة في كثير من التوجهات وتطبيقاتها حتى يكون الإقدام على أي خطوة خدمية أو تطويرية بشكل عام مدروسة ومجربة إلى حد بعيد وتكون الخبرات المستفادة من تجارب المحاكاة دافعا للاهتمام بأدق البيانات في المجال.
المتخصص والمتمعن والقارئ في هذا الشأن يعرف تماما أن الطاقة في تعريفها الأساس أنها ''ما يُحدث التغيير''. وهي إما حركية Kinetic وإما قوة كامنة Potential. لكل منها (خمسة أشكال) تقريبا. لكن حسب مصادرها فهناك تقسيم آخر ينحصر في طاقة متجددة أو غير متجددة، Renewable & Non-Renewable. هل الفرد البسيط في مجتمعنا يعرف ويعي ذلك؟ وهل تم إعداد آلية نشر هذه المعرفة لتمتد على مدى عقد من الزمان على أقل تقدير؟ نحن في حاجة إلى ذلك, خصوصا أن العالم من حولنا بدأ يستخدم الأنواع المختلفة منها وسيوقع تحالفات معنا ومع باقي الدول العربية في هذا الشأن وما زلنا نبحث عن معنى وفائدة أنواع الطاقة.
لقد اجتمعت دول أوروبا على أن يكون عام 2050 بداية الاعتماد على الطاقة الشمسية, وسيكون ذلك بتوقيع التعاون والاتفاقيات مع دول البحر الأبيض المتوسط الإفريقية. هذه لا شك أتفق فيها مع كثير أنها فرصة عربية للاستثمار والابتكار وتعديل مسار الثروات في العالم وتوجيهها لدول أخرى تتشارك مع الأولى في التنمية فتكون هناك عدالة توزيع الموارد بين شعوب العالم وبداية لسلامة النوايا في مفهوم العولمة. أما استراتيجيا فقد قامت كوريا قبل عامين بنشر تقرير وضعت فيه استراتيجية الاعتماد على أنواع الطاقة حيث بدأتها عام 2005 ولمدة 25 عاماً، أي عام 2030. لقد أوضحت فيها عزمها على المضي في الاعتماد على الطاقة النووية بنسبة 18 في المائة بحلول عام 2030، على أساس خفض نسبة الاعتماد على النفط من49 في المائة حالياً إلى 34 في المائة. وكمثال آخر فالوقود الحيوي مثلا قد لا يكون الخيار في استخدامات أنواع الطاقة حاليا أو في المستقبل على مستوى العالم. لكن هي الآن عدوى ''خضراء''، انتشرت في أكثر من 50 دولة خلال السنوات العشر الماضية. 40 منها وجدت طريقها، فوضعت وأقرت سياسات وإجراءات استخدام الوقود الحيوي محليا. وما زالت الدول تتهافت على التحول في استخداماتها للطاقة لكن ستتدرج في ذلك وعبر عقود طويلة لضمان حسن الانتقال. هذا التدرج في الاعتمادية بالانتقال من نوع إلى آخر عبر 25 عاما ولدول صناعية تعتمد على الدراسات التطويرية في تسيير شؤونها العامة والخاصة، يضعنا أمام حاجة إلى وضع خريطة طريق لمسيرتنا.
بالطبع عدد الدول الذي يريد تبني واستخدام ''الطاقة النووية'' يتزايد, لكن حاليا تتقدم الولايات المتحدة مجموعة الدول الحالية في اكتمال جميع العناصر الأساسية مثل القياس والتقييم والتسعير، ولديها السياسات والإجراءات واضحة وتحدث باستمرار. تليها مباشرة دول أوروبا التي حرصت مع تعداد المدارس التقنية والعلمية في تحديد أفضل أنواع الطاقة المناسبة لكل دولة ومن ثم اهتمت بوضع أسس تنظيمية تداوم على تحديث لوائحها وقواعدها لضمان ضبط الاستخدام والتصنيع والبحث العلمي لتطويرها سلميا بشكل تدريجي دون التسرع في حصد النتائج.
إن خريطة الطريق لشأن مثل الطاقة التي نتحدث عنها يرتكز على جوانب مهمة عديدة منها: الإدارية والفنية التقنية، والاجتماعية والعلمية البحتة. إضافة إلى السياسية طبعا التي لا شك أنها سيادية ولكل دولة الحق في تحقيق مصالحها في كيفية تناول شؤون الطاقة. ولأن الطاقة (1) لم تعد قضية تخص هذا البلد عن غيره، ولا ذاك المجتمع دون سواه، حيث أصبح الاعتماد عليها في حياتنا اليومية كليا، من استخدام في الحركة أو الاتصال أو التشييد أو البناء أو الصناعة أو الترفيه ... إلخ، بكل هيئاتها وأنواعها ومصادرها. (2) كما هي نشاط استثماري كبير تتميز فيه الدول المتقدمة والصناعية القادرة على الإنتاج والتطوير بناء على الأبحاث والدراسات التطويرية. (3) وبالنظر إلى حجم الحاجة إلى تنويع استخدامات الطاقة لاستمرار مشاريعنا التنموية الضخمة، وتعويض تناقص مخزون النفط في العالم على مدى العقود الطويلة المقبلة، فإن دخولنا في مجالات الطاقة وأنواعها المختلفة سيحرك الاقتصاد ويغير معالمه ويجعل أقدامنا أكثر ثباتا على خريطة الارتقاء بأسباب الحياة.
كل ذلك لأننا، ولله الحمد، نتمتع بمساحة أرضية كبيرة، ومصادر متعددة لأنواع الطاقة، وعلاقات دولية متينة في هذا الخصوص، مؤطرة في مفاهمات واتفاقيات وعقود عمل، ودراسات قديمة وحديثة تحمي لنا هذه المكاسب ــ بإذن الله ــ والله المستعان.