مصرفيون: اختبارات الضغط المالي تساعد البنوك الخليجية على تجاوز الأزمات

أكد مصرفيون خليجيون أن تطبيق عملية التقييم الداخلي لكفاية رأس المال وعمليات اختبارات الضغط المالي للبنوك تعد أحد العناصر الرئيسية المهمة في إطار الأزمات المالية، وتعزز نظم إدارة المخاطر لديها بما يساعدها على الاستعداد لمواجهة أوضاع السوق الصعبة وتجاوزها.
وأضافوا أن الأزمة المالية العالمية كشفت أنه لم يكن كافيا أن تتم إدارة المخاطر على أساس الأوضاع العادية للنشاط الاقتصادي، مشيرين في هذا الصدد إلى أن الأغراض الرئيسية لاختبارات الضغط تتمثل في توفير المعرفة الضرورية لتقدير مخاطر الانكشاف المحتملة في أوضاع صعبة من أجل تمكين البنوك من التحوط جيدا لمثل هذه الأوضاع، بحيث تتحوط البنوك من خلال تطوير واختيار الاستراتيجيات الملائمة لتخفيف تلك المخاطر وبصفة خاصة من حيث إعادة هيكلة مراكزها المالية وتطوير خطط الطوارئ المناسبة لمواجهة تلك الأوضاع، مشيرين إلى أن اختبارات الضغط توفر لمجالس الإدارة والإدارات العليا من نتائج بشأن تحديد فيما إذا كانت مخاطر الانكشاف تتماشى مع نزعة المخاطر لدى البنك.
جاء ذلك خلال الحلقة النقاشية التي نظمتها الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي على مستوى البنوك المركزية ومؤسسات النقد في الدول الأعضاء بالتعاون مع معهد الاستقرار المالي التابع لبنك التسويات الدولية في بازل السويسري واستضافها بنك الكويت المركزي تحت عنوان "الإشراف على اختبارات الضغط المالي وتقوية إدارة الأزمات المالية".
ورأى المصرفيون أن نجاح اختبارات الضغط وتحقيق أغراضها يتطلب أن تقوم البنوك بتصميم هذه الاختبارات بالشكل المناسب الذي يؤدي إلى تعزيز نظم إدارة المخاطر لديها وبما يساعدها في الاستعداد لمواجهة أوضاع السوق الصعبة، كما تتطلب عملية النجاح تطوير برامج شاملة لاختبارات ضغط تعكس المخاطر المحددة في المحافظ الخاصة بكل بنك وتوثيق هذه المنهجيات وتفعيل الدور الإشرافي لمجالس الإدارة والإدارات العليا على برامج الضغط، مشيرين إلى ضرورة أن تغطي اختبارات الضغط المراكز الأساسية داخل الموازنة وخارجها، حيث إن شمولية المخاطر التي تتم تغطيتها وكذلك قسوة الاختبارات التي يتم تطبيقها تعتبر على درجة كبيرة من الأهمية بعد ما كشفت عنه الأزمة المالية من أهمية أن تكون اختبارات الضغط مصممة لتعكس قدرة البنوك على مواجهة المخاطر الشاملة.
وهنا، قال يوسف العبيد مدير إدارة الرقابة المكتبية في بنك الكويت المركزي إن الأزمة المالية العالمية أظهرت أنه لو كانت اختبارات الضغط التي تجريها البنوك تأخذ بالاعتبار وبشكل ملائم جميع المخاطر المحتملة داخل الموازنة وخارجها لما كان هناك الكثير من الخسائر. وأوضح أن بنك الكويت المركزي طلب من البنوك المحلية إجراء اختبارات ضغط اعتبارا من الربع الأول من عام 2009، مشيرا إلى أنه في ضوء أهمية الموضوع كإحدى الأدوات المهمة لإدارة المخاطر وتماشيا مع الدروس المستفادة أصدر البنك المركزي تعليمات للبنوك في هذا الصدد. وأضاف العبيد أن هذه التعليمات تضمنت تعديلات جوهرية في الركن الثاني من معيار كفاية رأس المال التي تؤكد أهمية إدارة المخاطر من خلال قيام البنوك بتطبيق عملية التقييم الداخلي لكفاية رأس المال مع إجراء اختبارات الضغط المالي.
وتضمن برنامج الحلقة النقاشية الجهود الحالية لتعزيز دور الإشراف المصرفي واستعراض عدد من الأنظمة والنماذج والمنهجيات المطورة لتقييم المخاطر والإنذار المبكر التي يقوم باتباعها عدد من الأجهزة الرقابية المصرفية كأداة من أدوات منع حدوث الأزمات. كما ناقشت الحلقة قضايا الاستقرار المالي والموضوعات ذات الصلة وذلك فيما يتعلق باختبارات الضغط وتعزيز إدارة الأزمات المالية لدى البنوك، التي حاضر فيها خبراء في هذا المجال من معهد الاستقرار المالي.
بمشاركة موظفو إشراف ورقابة في البنوك المركزية ومؤسسات النقد في دول المجلس. ويأتي تنظيم هذه الحلقة تماشيا مع توجهات محافظي البنوك المركزية ومؤسسات النقد الخليجيين وتوصيات لجنة الإشراف والرقابة على الجهاز المصرفي في الدول الأعضاء، رغبة في التعزيز والارتقاء بمستوى المراقبين في البنوك المركزية ومؤسسات النقد الخليجية، ورفع درجة الكفاءة والاستعداد لتطبيق أفضل الممارسات الرقابية في هذا الخصوص.