مطالب بنظام مفصل لممارسة الامتياز التجاري في المملكة

طالب المشاركون في ورشة عمل (نظام حقوق الاستثمار في الامتياز التجاري "الفرنشايز") التي نظمتها غرفة الرياض، ممثلة في لجنة ومركز تنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة، بضرورة إيجاد نظام مفصل لممارسة الامتياز التجاري في المملكة، وذلك لعدم مناسبة نظام الوكالات التجارية لتنظيم الامتياز التجاري لوجود عدد من النواقص به، كما أكدوا أهمية التنسيق بين الجهات المعنية بتنظيم نظام "الفرنشايز" في المملكة.
وقال شريف فريد عقاد، الشريك التنفيذي لشركة مكوار وعقاد ومطاع للمحاماة والاستشارات القانونية، في ورقة قدّمها في الورشة، إن نظام الوكالات التجارية الصادر في 1382 هـ، ولائحته التنفيذية الصادرة في 1401 هـ، غير مناسبين لتنظيم نظام الامتياز التجاري، مشيرا إلى أن السبب في ذلك يرجع إلى عديد من النواقص في نظام الوكالات، مؤكدا في الوقت نفسه الحاجة إلى صدور نظام يواكب حالة الازدهار التي تشهدها صناعة الامتياز التجاري في المملكة ما يستدعي توفير الثقة لدى المتعاملين في هذا النشاط التجاري المهم. وأوضح أن هذه الصناعة تشهد تزايدا كبيرا في المملكة، خاصة في مجال العقود الداخلية، مشيدا في هذا الإطار بمبادرة غرفة الرياض، وتكليفه في 2007 بإعداد مشروع نظام "قانون" للامتياز التجاري.
وبيّن أن هناك عديدا من الجوانب المهمة التي ينبغي مراعاتها من قبل الراغبين في الاستفادة من نظام الامتياز التجاري، منها أن يكون للمانح نظام كامل قابل للنسخ والنقل عن طريق الامتياز التجاري وتجربة النظام من المانح في عمل أو أكثر لمدة سنتين، واللجوء إلى مستشار امتياز متخصص لعمل نظام العمل وكتيبات التشغيل، والاستعانة أيضا بمستشار قانوني لإعداد عقود الامتياز والمستندات القانونية واختيار شركة أو مؤسسة لها سمعة تجارية طيبة وذات كفاءة إدارية للقيام بدور الممنوح على المستوى المهني نفسه للعلامة وتسجيل الحقوق الفكرية للمانح في السعودية وخارجها، مضيفا أنه لا بد من مراعاة عدد من الشروط في عقد الامتياز، منها المدة الزمنية الطويلة وتحديد العلامات التجارية والمنتج وحدود حق الامتياز والدعم الفني والتسويق والتدريب الإلزامي وشرط عدم المنافسة والمحافظة على السرية.