المقاولون يشكون شح التمويل.. والبنوك الحماية

بحثت اللجنة الوطنية للمقاولين في مجلس الغرف مع مسؤولي البنوك التجارية أخيرا شكاوى قطاع المقاولات من نقص التمويل، وذلك في إطار جهودها لبحث قضايا المستثمرين وحل المعوقات التي تواجه عمل أحد أهم القطاعات الاقتصادية، في الوقت الذي ردت البنوك على هذه المطالب بالإشارة إلى وجود عقبات في الهيكلة الإدارية لمؤسسات وشركات المقاولات وعدم حماية عقود المقاولات المقاول والبنك حيث تشكل عقبة كبيرة في طريق تمويل القطاع.
وأشارت اللجنة إلى أهمية دور قطاع المقاولات الوطني باعتباره أكثر القطاعات المشغلة للأيدي العاملة وأكثرها مساهمة في التنمية الاقتصادية، كما طالبت البنوك بالنظر في مسألة تركيزها على تمويل شركات المقاولات الكبيرة دون الصغيرة واقتصار هذا التمويل على المدن الكبيرة كالرياض وجدة والشرقية.

في مايلي مزيد من التفاصيل:

بحثت اللجنة الوطنية للمقاولين في مجلس الغرف السعودية مع مسؤولي البنوك التجارية في المملكة أخيرا معاناة قطاع المقاولات من نقص التمويل، وذلك في إطار جهودها لبحث قضايا المستثمرين في قطاع المقاولات في المملكة وحل جميع المعوقات التي تواجه عمل أحد أهم القطاعات الاقتصادية. ودعت اللجنة في اجتماعها برئاسة عبد الله العمار رئيس اللجنة البنوك المحلية إلى طرح أفكار عملية جديدة تساعد على التوسع في عمليات التمويل، مؤكدة أهمية التمويل بالنسبة لقطاع المقاولات، خاصة في ظل ما طرحته ميزانية العام الجاري من مشاريع حكومية تقدر بنحو 260 مليار ريال.
من جانبهم قال مسؤولو البنوك إن وجود بعض العقبات وخاصة الهيكلة الإدارية لمؤسسات وشركات المقاولات وعدم حماية عقود المقاولات المقاول والبنك، حيث تشكل عقبة كبيرة في طريق تمويل القطاع، فيما ردت اللجنة الوطنية للمقاولين بأنه تم عمل مسودة أولية لمشروع (عقد الإنشاءات العامة)، تجري مناقشتها مع أصحاب الشأن وذوي العلاقة، ودعتهم للاطلاع عليها وإبداء مرئياتهم حولها، ويتوقع أن يوفر هذا العقد المتطلبات الأساسية والحماية اللازمة لجميع الأطراف.
وأشارت اللجنة إلى أهمية دور قطاع المقاولات الوطني باعتباره أكثر القطاعات المشغلة للأيدي العاملة وأكثرها مساهمة في التنمية الاقتصادية. كما طالبت البنوك بالنظر في مسألة تركيزها على تمويل شركات المقاولات الكبيرة دون الصغيرة، واقتصار هذا التمويل على المدن الكبيرة كالرياض وجدة والشرقية، مبينة أن ذلك لا ينسجم مع توجهات خطة التنمية التاسعة وسياسة القيادة الرشيدة نحو تحقيق تنمية متوازنة، حيث وجهت الخطة بضرورة تحقيق التنمية المتوازنة بين مناطق المملكة وتعزيز دورها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والعمل على تطوير قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي، وهو ما قالت اللجنة إنه يستوجب دورا تكامليا لقطاعي المقاولات والمصارف لتحقيق تلك التوجهات. ونقلت اللجنة لمسؤولي البنوك المحلية شكاوى المقاولين من عدم قدرة البنوك والمصارف السعودية على تمويل هذا القطاع الحيوي، الأمر الذي قالت إنه يؤثر في قدرة القطاع في الاضطلاع بدوره الوطني في تنفيذ مشاريع تنموية وخدمية كبيرة.