«التجارة» تعتمد أول رخصة لبيع الوحدات العقارية على الخريطة

اعتمد عبد الله زينل وزير التجارة والصناعة، منح أول رخصة لبيع الوحدات العقارية على الخريطة، لإحدى شركات التطوير العقاري في المملكة، وذلك بعد استيفائها الإجراءات النظامية.
وقال لـ ''الاقتصادية'' حسان فضل عقيل وكيل وزارة التجارة والصناعة رئيس لجنة بيع الوحدات العقارية على الخريطة، إن الشركة تقدمت للوزارة بطلب الترخيص لمشروعها وهو عبارة عن بيع وحدات عقارية على الخريطة، وإنه تم قيد الشركة في سجل المطورين العقاريين، بناء على قرار اللجنة المشكلة وفقاً لقرار مجلس الوزراء رقم 73 وتاريخ 13/3/1431هـ، من كل من: وزارة التجارة والصناعة، الشؤون البلدية والقروية، الهيئة العامة للإسكان، ومؤسسة النقد.
وأشار عقيل إلى أن الترخيص للشركة جاء ضمن باكورة التراخيص التي تصدرها اللجنة، منوهاً بالجهد المبذول من قبل اللجنة، والأمانة العامة، وفقاً لتوجيهات وزير التجارة التي تقضي بضرورة التحقق من استيفاء المتطلبات النظامية اللازمة بما يكفل حقوق المساهمين في تلك المشاريع. وأبان رئيس لجنة بيع الوحدات العقارية على الخريطة، أن الترخيص الذي أعطي أخيراً يمنح المطور الحق في الإعلان عن بيع الوحدات وتسويقها على الخريطة، على أن يتم إيداع جميع مبالغ المشترين لهذا المشروع في حساب الضمان، الذي تم الاتفاق من قبل المطور مع أحد البنوك ليقوم بإدارة هذا الحساب.

في مايلي مزيد من التفاصيل:

اعتمد عبد الله زينل وزير التجارة والصناعة منح أول رخصة لبيع الوحدات العقارية على الخريطة، لإحدى شركات التطوير العقاري في المملكة، وذلك بعد استيفائها الإجراءات النظامية.
وقال لـ "الاقتصادية" حسان فضل عقيل وكيل وزارة التجارة والصناعة رئيس لجنة بيع الوحدات العقارية على الخريطة، إن الشركة تقدمت إلى الوزارة بطلب الترخيص لمشروعها وهو عبارة عن بيع وحدات عقارية على الخريطة، وأنه قد تم قيد الشركة في سجل المطورين العقاريين، بناء على قرار اللجنة المشكلة وفقاً لقرار مجلس الوزراء رقم 73 وتاريخ 13/3/1431هـ، من كل من: وزارة التجارة والصناعة، الشؤون البلدية والقروية، الهيئة العامة للإسكان، مؤسسة النقد.
وأشار عقيل إلى أن الترخيص للشركة جاء ضمن باكورة التراخيص التي تصدرها اللجنة، منوهاً بالجهد المبذول من قبل اللجنة، والأمانة العامة، وفقاً لتوجيهات وزير التجارة التي تقضي بضرورة التحقق من استيفاء المتطلبات النظامية اللازمة بما يكفل حقوق المساهمين في تلك المشاريع.
وأبان رئيس لجنة بيع الوحدات العقارية على الخريطة، أن الترخيص الذي أعطي أخيراً يمنح المطور الحق في الإعلان عن بيع الوحدات وتسويقها على الخريطة، على أن يتم إيداع جميع مبالغ المشترين لهذا المشروع في حساب الضمان، الذي تم الاتفاق من قبل المطور مع أحد البنوك ليقوم بإدارة هذا الحساب.
وأكد عقيل أن أحد المتطلبات النظامية يتضمن تقديم اتفاقية مع أحد البنوك المحلية المرخصة لفتح حساب ضمان تودع المبالغ المدفوعة من المشترين للوحدات المبيعة، على أن يتم الصرف من هذا الحساب للمشروع على دفعات وفق آلية معينة تكفل للمشترين حفظ حقوقهم.
ولفت وكيل وزارة التجارة للتجارة الداخلية، إلى أن قرار مجلس الوزراء المنظم للبيع على الخريطة شدد في المادة الأولى على حظر الإعلان أو بيع، أو تسويق لأي وحدات عقارية على الخريطة إلا بعد الحصول على الترخيص اللازم من اللجنة المشكلة.
ودعا عقيل الشركات العقارية الراغبة في طرح مشاريع بيع الوحدات على الخريطة إلى المبادرة بتقديم طلباتها إلى اللجنة لدراستها.
وحذر عقيل المواطنين والمقيمين من الانسياق وراء الإعلانات المتضمنة تسويق أوبيع أي وحدات عقارية على الخريطة داخلياً وخارجياً إلا بعد التأكد من حصولها على التراخيص اللازمة، مشيراً إلى أن الوزارة ستتخذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين.
وتمنى عقيل أن تسهم تلك المشاريع في دفع عجلة التنمية الاقتصادية في المملكة، وأن تحقق التطور المنشود للشركات العقارية.
وأقر مجلس الوزراء في آذار (مارس) 2009 ضوابط بيع الوحدات السكنية والتجارية والمكتبية والخدمية والصناعية، حيث أكد حظر مزاولة نشاط بيع أي وحدات عقارية على الخريطة سكنية أو تجارية أو مكتبية أو خدمية أو صناعية أو سياحية أو غيرها، أو الإعلان عنها في وسائل الإعلام المحلية أو الخارجية، أو تسويقها في المملكة أو العرض عنها في معارض إلا بعد الحصول على موافقة من اللجنة المنصوص عليها.
كما أقر المجلس تشكل لجنة في وزارة التجارة والصناعة من كل من وزارة الشؤون البلدية والقروية، مؤسسة النقد العربي السعودي، والهيئة العامة للإسكان يكون من بين مهامها: النظر في الطلبات المقدمة لمزاولة نشاط التطوير العقاري، وضع شروط التأهيل الفني والمالي للمطورين العقاريين، وضع الشروط الخاصة بحقوق المستهلكين وشروط التشغيل في المنافع المشتركة في مشروع التطوير العقاري، وضع الشروط الخاصة بالإفصاح عن العقارات المبيعة وآلية حماية المستهلكين من بيع المطورين أو وسطاء العقار الواحد على أكثر من مشتر.
وقال حسان عقيل في حينها إن صدور القرار ينم عن حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين الشديد على مصالح المواطنين، وعدم تعرضهم لعمليات بيع وهمية تكون على ورق أو بيع على الخريطة. وأشار إلى أن القرار يؤكد حرص الدولة على عدم البيع في حال كانت هناك مشكلات على الأرض أو الصك أو المطور، مؤكداً أن اللجنة ستبدأ أعمالها بعد صدور قرار مجلس الوزراء على الفور عقب تشكيل أعضائها من الجهات الواردة في قرار مجلس الوزراء.