الأنظار مركزة على أوروبا مع تزايد الهبوط في شهية المخاطر

بعد الحفلة شبه المرعبة يوم الخميس، عاد المتداولون الذين هزتهم الصدمة إلى مكاتبهم صباح الجمعة ليتعاملوا مع النتائج في أعقاب واحد من أعنف أيام التداول في تاريخ وول ستريت.
السبب الدقيق وراء هبوط المؤشر بمقدار 1000 نقطة يوم الخميس يظل غير واضح، لكن كثيراً من المتداولين كان يبدو عليهم أنهم وضعوا جلسة اليوم السابق وراء ظهورهم، ليجدوا أنفسهم في مواجهة مجموعة فظيعة من الاحتمالات التي ترمي بثقلها على السوق العالمية.
هل ستستطيع اليونان سداد ديونها؟ وماذا عن البرتغال أو إسبانيا؟ هل يستطيع رئيس الوزراء البريطاني الجديد تقليص عجز الميزانية الذي يفغر فاه باتساع؟ هل الأزمة التي هزت أوروبا في سبيلها إلى الانتشار؟ وماذا عن الاقتصاد الأمريكي؟
سوق الأسهم أنهت أسبوعاً كان، إلى جانب أحداث يوم الخميس، عبارة عن هبوط متواضع نسبياً. هبط مؤشر داو جونز للشركات الصناعية بمقدار 139.89 نقطة، أو 1.33 في المائة، ليصل إلى 10380.43 نقطة، في حين أن مؤشر ستاندارد آند بورز 500 هبط بمقدار 17.27 نقطة، أي بنسبة 1.53 في المائة، ليصل إلى 1110.88 نقطة. وهبط مؤشر ناسداك المركب 54 نقطة، أي بنسبة 2.33 في المائة، ليصل إلى 2265.64 نقطة. وأقفلت المؤشرات الأوروبية عند مستويات حادة متدنية.
كان هذا هو المحصلة الختامية لأسبوع شهد تراجع مؤشر داو جونز بنسبة نحو 5.7 في المائة، لكن مؤشر ستاندارد آند بورز 500 خسر 6.4 في المائة، وتراجع مؤشر ناسداك بنسبة 7.5 في المائة.
مؤشر فاينانشيال تايمز للأسهم العالمية تراجع بنسبة 2.1 في المائة يوم الجمعة، مقتفياً في ذلك آثار مؤشر فاينانشال تايمز يوروفيرست 300 لعموم أوروبا، الذي سجل تراجعاً بنسبة 3.7 في المائة، وبذلك دفع بالخسائر على مدى الأيام الأربعة الماضية لتصل إلى أكثر من 8 في المائة.
الفوائد على القروض بين البنوك لليلة واحدة ارتفعت بصورة حادة، حيث قفز مؤشر ليبور (لقروض البنوك في سوق لندن) بمقدار أربع نقاط أساس ليصل إلى 0.323، وهو أعلى معدل له خلال سنة. وفي أوروبا قفزت مؤشرات معدلات التأمين على السندات بنسبة غير عادية مقدارها 26 نقطة أساس. كذلك ارتفع فرق التأمين على سندات الخزانة الأمريكية إلى أعلى مستوى له منذ 3 أشهر، رغم أن معدلات التأمين ضد إعسار البنوك الأمريكية تراجعت بصورة طفيفة.
كتب جافان نولان، من مؤسسة ماركيت Markit: "تعرضت البنوك لضغوط هائلة هذا الأسبوع، وأصبحت الضغوط أكثر حدة هذا اليوم وسط مخاوف بأن عدوى السندات السيادية يمكن أن تصيب النظام المالي".
على الرغم من موافقة البرلمان الألماني والبرلمان الإسباني على الأموال لصفقة الإنقاذ اليونانية، إلا أن السندات السيادية ظلت تحت الضغط، حيث ارتفعت الفروق بين الفوائد على السندات الألمانية والفوائد على السندات الأخرى إلى أعلى مستوياتها حتى الآن. وصلت السندات الإسبانية والبرتغالية مستويات عليا جديدة في مقابل السندات الألمانية، وكذلك فعلت سندات الخزانة البريطانية. معدلات الفوائد في عقود التأمين على السندات اليونانية قفزت بنسبة تزيد على 1000 نقطة. وازدادت الفروق بين السندات البريطانية والألمانية إلى المستويات التي كانت عليها منذ تشرين الثاني (نوفمبر) 2005.
حاولت بعض الحكومات بذل جهود لتخفيف الضغط، بما في ذلك البنك المركزي الياباني، الذي قام بضخ أكثر من ألفي مليار ين (21.6 مليار دولار) في السوق. وتحدث الرئيس باراك أوباما مع مستشارة ألمانيا أنجيلا ميركل، وعبر عن ثقته في صفقة الإنقاذ اليونانية.
يوم الجمعة كانت التداولات في وول ستريت متقلبة منذ لحظة الافتتاح. مؤشر ستاندارد آند بورز 500 هبط بنسبة 1.5 في المائة عند 1110 نقاط ليقفل بهبوط مقداره 6.4 في المائة على مدى الأسبوع، وهو أسوأ أداء له منذ انهيار بنك بير شتيرنز في آذار (مارس) 2008. وهذا أعاد الأسهم الأمريكية إلى النقطة التي بدأت بها عام 2010، أي بهبوط مقداره 0.5 في المائة.
البورصات الأوروبية عكست الخسائر الإضافية في الولايات المتحدة، وهبط مؤشر فاينانشيال تايمز يوروفيرست 300 لعموم أوروبا بنسبة 3.7 بالمائة، ومؤشر فاينانشيال تايمز 100 في لندن تراجع بنسبة 2.6 في المائة. وهبط مؤشر بورصة أثينا بنسبة 2.9 في المائة.
في آسيا، هبط مؤشر فاينانشيال تايمز لمنطقة آسيا الباسيفيك بنسبة 1.6 في المائة، وهبط مؤشر نيكاي 225 في طوكيو بنسبة 1.3 في المائة. وهبط مؤشر شنغهاي المركب بنسبة 1.9 في المائة ليصل إلى أدنى مستوى له منذ ثمانية أشهر. كما تراجع مؤشر هونج كونج بنسبة 1.1 في المائة.
السندات الأمريكية كانت متقلبة مثل الأسهم الأمريكية، حيث ارتفعت العوائد على السندات من أدنى مستوى لها خلال ستة أشهر (عند 3.29 في المائة)، ووصلت إلى 3.43 في المائة.
رد فعل سندات الخزانة البريطانية على عدم تحقيق أغلبية برلمانية لأي من الأحزاب البريطانية كان سيئاً، لكنها وصلت في مرحلة متأخرة إلى 3.83 في المائة، على خلفية آمال بإنشاء تحالف بين حزب المحافظين وحزب الديمقراطيين الأحرار.هبطت العوائد على سندات الخزانة الألمانية بنسبة 3 نقاط أساس لتصل إلى 2.75 بعد الموافقة على قانون الأموال التي ستدفع ضمن صفقة إنقاذ اليونان. من جانب آخر تعرضت السندات اليونانية للمزيد من الضغط، حيث قفز العائد على السندات لأجل 10 سنوات بنسبة 118 نقطة أساس، ليصل إلى 12.90 في المائة. أما العوائد على السندات اليونانية لأجل سنتين فقد اخترقت مرة أخرى حاجز 20 في المائة.