صندوق ائتماني خليجي لمعالجة مشاكل البيئة

اتفقت لجنة التعاون المالي والاقتصادي ‏(وزراء المالية والاقتصاد) في ‏دول مجلس التعاون الخليجي خلال اجتماعها في الرياض أمس، على تأسيس صندوق ائتماني متعدّد الأطراف للصرف على البرامج المتعلقة بمعالجة المشكلات البيئية في منطقة الخليج، الذي سيضم إضافة إلى دول المجلس إيران والعراق.
كما اتفق الوزراء على توصيات لجنة الاتحاد الجمركي بشأن الإجراءات اللازمة لتسهيل حركة انتقال السلع وعبور الشاحنات بين الدول الأعضاء.

اتفقت لجنة التعاون المالي والاقتصادي ‏(وزراء المالية والاقتصاد) في ‏دول مجلس التعاون الخليجي خلال اجتماعها في الرياض أمس، على تأسيس صندوق ائتماني متعدّد الأطراف للصرف على البرامج المتعلقة بمعالجة المشكلات البيئية في منطقة الخليج، الذي سيضم إضافة إلى دول المجلس إيران والعراق.
كما اتفق الوزراء على توصيات لجنة الاتحاد الجمركي بشأن الإجراءات اللازمة لتسهيل حركة انتقال السلع وعبور الشاحنات بين الدول الأعضاء، إلى جانب توصيات ونتائج الاجتماع المشترك لمديري الجمارك ومديري الجوازات بالشأن نفسه، وذلك في مسعى إلى تفادي تكرار أزمات تكدس الشاحنات على المنافذ الحدودية، تمهيدا لرفعها إلى اللقاء التشاوري للمجلس الأعلى المقبل.
وتوصّل اجتماع مديري الجمارك والجوازات في دول المجلس، الذي استضافته الرياض أخيرا، إلى اتفاق بين الدول الست على تشكيل لجنة من المختصين لدراسة العمل بنظام المراقبة الإلكترونية عبر الأقمار الصناعية لتتبّع مسار الشاحنات التي تمر عبر أراضي دول المجلس، إلى جانب إعطاء المنافذ البينية المتقابلة صلاحية الاتصال المباشر فيما بينها، وذلك في مسعى إلى تفادي تكرار أزمات تكدس الشاحنات على المنافذ الحدودية.
وجاء هذا الاجتماع تنفيذا لقرار قمة الكويت، القاضي باتخاذ الإجراءات اللازمة لتسهيل حركة انتقال السلع وعبور الشاحنات بين الدول الأعضاء، ومعالجة العقبات التي تعترض ذلك، والذي شدّد المسؤولون من خلاله أيضا على أهمية العمل على تنظيم اجتماعات دورية ثنائية بين مسؤولي الجمارك في دول المجلس، إلى جانب تسهيل الإجراءات الأمنية والجمركية في هذه المنافذ، بما يضمن سلامة وأمن الدول الأعضاء التي تمرّ عبرها الشاحنات، وبما يساعد على عدم حدوث تكدس للشاحنات في المراكز البينية في المستقبل، ومعالجة أي تعثر لمرور الشاحنات فور حدوثه، بالتنسيق المباشر بين المنافذ الجمركية في دول مجلس التعاون، وهو الأمر الذي سيسهم في زيادة التبادل التجاري بين الدول الأعضاء.
واتفق وزراء المالية خلال اجتماعهم أيضا، على إحالة ملف آلية تحصيل ونسب توزيع حصيلة الإيرادات ‏الجمركية المشتركة بعد انتهاء الفترة الانتقالية للاتحاد الجمركي، إلى لجنتي التعاون التجاري والصناعي في الأمانة العامة للمجلس، ‏لأخذ رأيها حول الخيارات الثلاثة المحددة بشأن موضوع كيفية تحصيل واحتساب حصيلة الإيرادات ‏الجمركية المشتركة، وذلك بغرض طلب المشورة بشأنها قبل حسم الموضوع بشكل نهائي من قبل وزراء المالية في اجتماعهم المقبل.
وتتمثل الخيارات المقترحة لآلية تحصيل الإيرادات الجمركية كمبدأ وبعيدا عن تحديد قيمة نسب توزيعها باعتبارها موضع اختلاف في وجهات النظر بين دول المجلس، إما أن تكون هناك نسبة من الرسوم الجمركية المحصلة تخصّص للدولة العضو التي تعمل كنقطة دخول أولى للبضائع إلى الاتحاد الجمركي، فيما توزع النسبة المتبقية من الحصيلة الجمركية المشتركة حسب التبادل التجاري بين دول المجلس. فيما يتمثل الخيار الثاني بأن يتم اعتماد ما جاءت به توصيات ‏‏الدراسة التي أجرتها الشركة الاستشارية في هذا الشأن، بأن يتم تحصيل الإيرادات المشتركة باحتفاظ الدولة العضو التي تعمل كنقطة دخول أولى بنسبة من الرسوم الجمركية المحصلة من قبلها، وتحويل نسبة من إجمالي الإيرادات المحصلة إلى حساب صندوق ‏مشترك، فيما تبقى النسبة المتبقية من الإيرادات في تصرف دول المجلس توزع وفقا لإحصاءات إجمالي حجم الإنفاق ‏الاستهلاكي. بينما يتضمن الخيار الثالث، وهو مقترح مقدم من السعودية، تثبيت استمرارية العمل بالآلية المتبعة حاليا في استيفاء الرسوم الجمركية، وهي آلية المقصد ‏النهائي (أي أن يتم تخصيص الرسوم الجمركية للدولة العضو التي يتم ‏فيها استهلاك البضائع بشكل كامل)، مع تطوير آليات تحصيل وتوزيع الإيرادات، بحيث تتم إلكترونيا. ومن شأن هذا المقترح أن يدعم عملية إنهاء تسوية المقاصة أولا بأول وفوريا بدلا من الوضع الحالي الذي يتم يدويا، ومن ثم سيعزز عمل الاتحاد الجمركي.
كذلك اتفق وزراء مالية الخليج على تأجيل البت في مقترح بشأن إعفاء بعض مواد البناء، وبالأخص الأسمنت وحديد التسليح المستورد، من الرسوم الجمركية؛ نظرا للارتفاع الكبير في أسعار تلك المواد بشكل ملحوظ في الفترة الأخيرة، لإخضاعها لمزيد من الدراسة من قبل اللجنة المختصة مع عرض المقترح على مديري الجمارك في دول المجلس خلال اجتماعهم المقبل لأخذ رأيهم بشأنه والنظر في إمكانية تمريره للتنفيذ. ويأتي هذا التحرك المطروح حاليا ضمن حلول تستهدف الإسراع في معالجة أوضاع سوق الأسمنت والحديد واستقرار الأسعار بشكل أكبر في هذه الفترة، والإسهام في تعزيز المعروض في أسواق دول المجلس، التي شهدت خلال الفترة الماضية زيادات مفاجئة طرأت على أسعارها وتعرّضت لتجاذبات ظروف محلية وعالمية في ظل الزيادة في الطلب عليها.