البنوك السعودية تفرض قيودا إضافية على العمليات المصرفية

شرعت البنوك السعودية في مخاطبة عملائها لرفع مستوى الأمان للحسابات البنكية من خلال إرسال رموز توثيق فورية يتم التعامل بها بعد إدخال الأرقام السرية، في حال العمليات البنكية التي تتم من خلال الهاتف المصرفي. وتأتي تلك الإجراءات لزيادة مستوى الأمان فيما يتعلق بالحسابات البنكية، ويترتب على ذلك العمليات المصرفية التي تتضمن التحويل بين الحسابات وغيرها من العمليات البنكية.
وتحرص البنوك السعودية على زيادة فاعلية الأمان والسرية للحسابات البنكية، في ظل الضوابط والقيود التي تفرضها مؤسسة النقد العربي السعودي على البنوك.

في مايلي مزيد من التفاصيل:

شرعت البنوك السعودية في مخاطبة عملائها لرفع مستوى الأمان للحسابات البنكية من خلال إرسال رموز توثيق فورية يتم التعامل بها بعد إدخال الأرقام السرية، في حال العمليات البنكية التي تتم من خلال الهاتف المصرفي.
وتأتي تلك الإجراءات لزيادة مستوى الأمان فيما يتعلق بالحسابات البنكية، ويترتب على ذلك العمليات المصرفية التي تتضمن التحويل بين الحسابات وغيرها من العمليات البنكية.
وتحرص البنوك السعودية على زيادة فاعلية الأمان والسرية للحسابات البنكية، في ظل الضوابط والقيود التي تفرضها مؤسسة النقد العربي السعودي على البنوك. وأكد الدكتور علي التواتي الأستاذ بجامعة الملك عبد العزيز والمحلل الاقتصادي أن الأنظمة والقوانين والقيود المفروضة من مؤسسة النقد العربي السعودي حمت البنوك السعودية من خلال الرقابة على التحويلات والإيداعات والأشخاص المتعاملين بأموال كبيرة.
وأوضح أن لدى مؤسسة النقد أساليب متطورة للكشف عن العمليات المشبوهة، وعمليات غسيل الأموال والرقابة الدقيقة على الحسابات المصرفية. وتطرق التواتي إلى تحذيرات صادرة من هيئات اقتصادية وأمنية دولية من زيادة العمليات المشبوهة في منطقة الخليج وعمليات غسيل الأموال، مؤكدا أن مؤسسة النقد العربي السعودي فرضت قيودا صارمة على البنوك حدت من خلالها من العمليات المشبوهة وعمليات غسيل الأموال التي تتمحور حول أشخاص يكتسبون الأموال بطرق غير مشروعة ويقومون بغسلها، أو أشخاص يعملون لحساب منظمات، أو غسل أموال لحساب دول لا تستطيع التعامل في السوق العالمية ولا تستطيع استخدام القنوات الرسمية لأسباب أمنية أو سياسية حتى لا تتعرض تلك الأموال للتجميد أو المصادرة.
وشددت مؤسسة النقد العربي السعودي توصياتها على البنوك السعودية بضرورة وضع برامج لمكافحة عمليات غسيل الأموال على أن تتضمن تلك البرامج تطوير وتطبيق السياسات والخطط والإجراءات والضوابط الداخلية ووضع نظم دقيقة ومراجعة داخلية تعنى بمراقبة توافر المتطلبات الأساسية في مجال مكافحة عمليات غسيل الأموال، إضافة إلى إعداد برامج تدريبية مستمرة للموظفين والمختصين لإحاطتهم بالمستجدات في مجال عمليات غسيل الأموال، وبما يرفع من قدراتهم على التعرف على تلك العمليات وأنماطها وكيفية التصدي لها.
وتأتي عمليات غسيل الأموال والرقابة على رأس قائمة الأولويات الرئيسية التي تهتم بها السلطات الإشرافية للعمليات المصرفية، وقد سنت القوانين ووضعت التوجهات، ويتطلب ذلك من البنوك أن تكون لديها السياسات والإجراءات لتنفيذ هذه القوانين، نظرا لأن عمليات غسيل الأموال من أهم المخاطر التي يجب متابعتها للتحقق من التزام البنوك بالسياسات والقوانين المتعلقة بذلك.