الشيكات المرتجعة تنخفض 7% بواقع 3.4 مليار ريال في الربع الأول

تراجع إجمالي قيمة الشيكات المرتجعة في المملكة خلال الربع الأول من العام الجاري، مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي بواقع 7 في المائة، لتصل 3.4 مليار ريال، بعد أن بلغت قيمتها 3.8 مليار ريال. يأتي هذا التراجع نتيجة للأنظمة التي طبقتها المملكة أخيراً، المتمثلة في سن قوانين مشددة على مصدري الشيكات دون رصيد، وتعليق تعاملاتهم المالية، إلى جانب الحملة المكثفة التي أطلقتها «سمة» خلال العام الماضي، التي جاءت تحت عنوان «2010.. جميع شيكاتنا برصيد».
وكشف لـ «الاقتصادية» نبيل المبارك مدير عام «سمة» أن إجمالي عدد الشيكات المرتجعة انخفض أيضاً في الربع الأول من العام الجاري بنحو 10 في المائة.

في مايلي مزيد من التفاصيل:

تراجع إجمالي قيمة الشيكات المرتجعة في المملكة خلال الربع الأول من العام الجاري، مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي بواقع 7 في المائة، لتصل إلى 3.4 مليار ريال، بعد أن بلغت قيمتها 3.8 مليار ريال.
ويأتي هذا التراجع نتيجة للأنظمة التي طبقتها المملكة أخيراً والمتمثلة في سن قوانين مشددة على مصدري الشيكات دون رصيد، وتعليق تعاملاتهم المالية، إلى جانب الحملة المكثفة التي أطلقتها "سمة" خلال العام الماضي، والتي جاءت تحت عنوان "2010 .. جميع شيكاتنا برصيد".
وكشف لـ "الاقتصادية" نبيل المبارك مدير عام الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية "سمة" أن إجمالي عدد الشيكات المرتجعة انخفض أيضاً في الربع الأول من العام الجاري بنحو 10 في المائة، عن الفترة نفسها من العام الماضي، لتصل إلى 36.7 ألف شيك، مقارنة بـ40.6 ألف شيك.
وأفاد المبارك، بأن إجمالي قيمة الشيكات المرتجعة من قبل الأفراد بلغ خلال الربع الأول من العام الجاري 1.7 مليار ريال، فيما كانت قيمتها في الفترة المماثلة 1.6 مليار ريال.
وأوضح أن الشيكات الصادرة من الشركات التي تمثل نحو 70 في المائة من إجمالي الشيكات المرتجعة، تراجعت قيمتها بنسبة 26 في المائة، لتصل إلى 1.7 مليار ريال، في الربع الأول من العام الجاري، مقارنة بـ2.2 مليار ريال في الربع الأول من العام الماضي.
وأضاف المبارك أن أعداد الشيكات المرتجعة من الشركات تراجعت إلى أكثر من 22 في المائة، لتصل إلى 15.4 ألف شيك في الربع الأول من العام الجاري، بعد أن بلغ عددها 20.8 ألف شيك في الفترة المماثلة من العام الماضي.
ولفت المبارك إلى أنه يتضح من تلك الأرقام الحديثة أن الشركات أخذت المسألة بجدية أكبر من الأفراد، معتبراً أن التراجع الذي حل بالشيكات المرتجعة يعد في الفترة الحالية مؤشراً جيداً.
وفيما يتعلق بالأسباب، أشار مدير عام "سمة" إلى أن 72 في المائة من أسباب وجود الشيكات المرتجعة كانت نتيجة عدم وجود رصيد في الحساب، أو الرصيد لا يكفي، مشيراً إلى أن بقية النسبة المئوية تتوزع على الأسباب الأخرى والتي منها حسب نموذج الاعتراض الخاص بالبنوك والمعتمد من مؤسسة النقد: حساب العميل، مشكلة الشيك، توقيع الساحب، تاريخ الشيك، مبلغ الشيك، تظهيرات على الشيك، و ختم المقاصة أو أخرى.
وحول الإجراءات المتبعة في حال تم وصول الشيك دون رصيد إلى البنك، أوضح المبارك أنه بمجرد وصول الشيك دون الرصيد، وصدور ورقة الاعتراض يتم منح فترة 60 يوماً كمهلة للمصدر، 30 يوماً منها لمحاولة وصول المعلومة إلى مصدر الشيك، والأيام الأخرى سيكون للاستعداد لوضعه كمتعثر في السداد ضمن التقرير الائتماني في "سمة".
وقال المبارك إن جميع من أصدر شيكا دون رصيد فسيتم تعليق جميع تعاملاته المالية، بعد أن يتم تسجيل المعلومة في تقريره الائتماني كمتعثر في السداد.
وتوقع المبارك أن يتراجع حجم الشيكات المرتجعة بنحو 90 في المائة خلال العام الجاري، بالنظر إلى الإجراءات المشددة التي تم اتخاذها أخيراً.
وبحسب معلومات "سمة" فقد تم تسجيل 160 ألف شيك مصدر ومرتجع في 2009 بمبالغ تجاوزت 14 مليار ريال.